به گزارش خبرنگار مهر، احمد سياوش پور پیش از ظهر سه شنبه در نشست شوراي اداري اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان سمنان، خطاب به مسئولان فرهنگي زندانهای استان تصريح كرد: مسئولان فرهنگي نبايد انتظار بازخورد مناسب و آني از برگزاري كلاس هاي مختلف با زندانيان را داشته باشند زيرا بسياري از كارهاي فرهنگي در دراز مدت اثر خود را نشان مي‌دهد و از آنجا كه كاركنان زندان ها و قضات با بدنه آسيب ديده جامعه مواجه هستند بايد از نظر اخلاقي و معنوي تقويت شوند.
وی خاطرنشان کرد: كار در محيط زندان نياز به ايثارگري بزرگ دارد و زندانبانان ايثارگران واقعي هستند.
زندان باني از كار قضات به مراتب سخت تر است
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اينكه كار زندانباني از كار قضات به مراتب سخت تر است، افزود: انجام كارهاي روحي و رواني، فرهنگي و جسمي در زندانها بسيار مشكل است و با هيچ كار ديگري قابل مقايسه نيست و كار كردن در زندان و اين محيط بدون ايثار ممكن نيست.
سیاوش پور با اشاره به دلايل ناهنجاري هاي اجتماعي در جامعه، خاطرنشان كرد: بخشي از تقصير به روند حركت جامعه در بافت هاي اجتماعي و اقتصادي و نوع تربيت خانواده ها باز مي‌گردد و بخشي نيز به ضعف مربوط به دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف مرتبط است كه بايد به مرور زمان برطرف شود.
وي افزود: مخاطبين كاركنان زندانها افرادي از فرهنگ ها و با نوع تفكر متفاوت، بدبين و داراي ناملايمات روحي هستند كه پاك كردن اين افكار و جايگزين كردن افكار مثبت بسيار سخت است.
بیش ازنیمی زندانیان استان سمنان مربوط به مواد مخدر هستند
رئیس کل دادگستری استان سمنان دليل تغيير سياست ها در قوه قضاييه را وجود جمعيت كيفري بالا دانست و افزود: وجود سياست هاي متغير سبب افزايش حجم ورودي به زندان ها مي شود و تلاش شده تا با تدوين و اجراي دستورالعمل جديد كاهش جمعيت كيفري كه بر اساس واقعيت ها تنظيم شده، تعداد زندانيان كيفري به مقدار قابل ملاحظه‌اي كاهش يابند.
سياوش پور گفت: در استان سمنان دو هزار و 700 نفر زندانی وجود دارد که 55 درصد آن‌ها مربوط به مواد مخدر است.
وی اظهار کرد: موضوع اغلب پرونده‌ها در بحث کیفری به ترتیب جرائم مواد مخدر، سرقت‌های عادی، نزاع‌های دسته‌جمعی و صدمات غیرعمدی است و در مسائل حقوقی نیز اولین فراوانی مربوط به مطالبات و سپس اختلافات خانوادگی و قراردادها است.
مشارکت مردم لازمه موفقیت دستگاه قضایی در انجام مأموریت ها
رئیس دادگستری استان سمنان، رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: عدالت و امنیت دو محور عمده دستگاه قضا است.
سیاوش پور با اشاره به اینکه دستگاه قضایی هم شأن نظارتی و هم شأن قضایی دارد و بدون مشارکت مردم قادر به انجام مأموریت خود نیست، گفت: شوراهای حل اختلاف به منظور رسیدگی به دعاوی جزیی و ایجاد صلح و از بین بردن ریشه اختلافات تشکیل شده که در آن بدون صدور حکم قضایی مسائل حل و فصل می‌شود.
وی اولین گام در پیشگیری از وقوع جرم را سوق دادن مردم به قانون‌گرایی و تشویق آن‌ها به آگاهی از مسائل حقوقی دانست و افزود: اطلاع داشتن مردم از آثار قراردادها نقش عمده‌ای در پیشگیری از مشکلات دارد.
سیاوش پور همچنین مجموعه قضايي استان سمنان را آماده همفكري و همكاري و همراهي با مجموعه اداره كل زندانها براي كاهش جمعيت كيفري دانست و خاطرنشان كرد: بازگشت زنداني به زندان نقطه منفي كار در قوه قضائيه و زندانهاست كه بايد با تلاش و همدلي بر روي مشتركاتي كه بين دستگاه قضايي و پرسنل زندان در شوراي طبقه بندي وجود دارد، بازگشت زندانيان به زندان را به حداقل رساند.
دستور العمل ساماندهي زندانيان تعداد زندانيان را تايك سوم كاهش مي‌دهد
مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان سمنان نیز در این جلسه گفت: با اجراي دستورالعمل جديد ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها، پيش بيني مي‌شود تا حدود يك سوم از زندانيان استان آزاد شوند.
عباسعلي عرب با اشاره به برگزاري همايش مديران ستاد سازمان زندانها در هفته قوه قضاييه و ابلاغ دستورالعمل جديد ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري، خاطرنشان كرد: فرصت بسيار مناسبي براي كاهش جمعيت كيفري فراهم شده است.
وی با بیان اینکه دستورالعمل جديدي به منظور ساماندهي زندانيان و كاهش تعداد زندانيان كيفري كشور از سوي قوه قضائيه ابلاغ شده است اضافه كرد: اين دستورالعمل ظرفيت خوبي دارد و بايد بررسي شود كدام زندان در اين زمينه موفق‌تر عمل مي‌كند.
ارتقاي نظام زندانباني نياز به اراده و برنامه‌ريزي و كار و تلاش جدي دارد
مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان سمنان با اشاره به نامگذاري امسال به نام سال ارتقاي نظام زندانباني، تصريح كرد: ارتقاي نظام زندانباني نياز به اراده و عزم قوي و نيز برنامه‌ريزي و كار و تلاش جدي دارد و بازخواني دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و مرور آيين‌نامه‌ها كمك شاياني به ارتقاي اين نظام در همه زمينه‌ها مي‌كند.
عرب در تشريح بخشي از دستورالعمل كاهش جمعيت كيفري، بيمه نامه شخص ثالث افراد را جايگزين وثيقه آنان در تصادفات دانست و افزود: در قانون جديد بيمه نامه افراد به عنوان وثيقه قابل واگذاري به مراجع قضايي براي جلوگيري از بازداشت آنان لحاظ مي‌شود.
وي با اشاره به مكلف بودن دادگاه ها در تغيير احكام قبلي خود براي بزهكاران زير ۱۸ سال، خاطرنشان كرد: در قانون جديد مجازات اسلامي، كانون هاي اصلاح و تربيت براي اينگونه افراد به سه دسته تقسيم شده است و ملاك مجازات افراد در زمان سن ارتكاب جرم تعريف شده است كه با اين قانون بسياري از جوانان و نوجوانان بزهكار از زندان آزاد مي‌شوند.
تقليل شرايط آزادي مشروط زندانيان امتياز بسيار مناسبي به منظور كاهش جمعيت كيفري
مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان سمنان تقليل شرايط آزادي مشروط زندانيان از نصف تحمل حبس به يك سوم، بدون در نظر گرفتن سوابق كيفري، در قانون جديد مجازات اسلامي را امتياز بسيار مناسبي به منظور كاهش جمعيت كيفري دانست.
عرب اظهار داشت: در اجراي اين قانون يك فرد مي‌تواند در صورت داشتن جرايم متعدد و استفاده نكردن از امتيازات قانوني، در هر مورد از جرم خود از عفو، آزادي مشروط و تقسيط جرايم استفاده كند و مسئولان زندانها در ارايه تسهيلات به زندانيان به ويژه زندانيان ديه، نفقه و مهريه و نيز بدهي‌هاي مالي، بدون هيچ گونه تنگ نظري، برابر قانون جديد مجازات اسلامي و دستورالعمل ساماندهي و كاهش جمعيت كيفري عمل كرده و اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی با اشاره به فرارسيدن ماه مبارك رمضان، به تشريح برنامه زندانها در اين ماه پرداخت و خواستار برگزاري هرچه بهتر كلاس هاي قرآني، نماز و احكام در زندان هاي اين استان شد.
روساي زندان های استان سمنان نیز در این نشست با بيان مشكلات زندانها در حوزه هاي قضايي مرتبط در استان، خواستار وحدت رويه قضات در حل مشكلات قضايي زندانيان شدند.
نظر شما