به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد در نشست تخصصي آموزشي ذيحسابان و معاونان اداري و مالي با تاکید بر ضرورت افزايش نظارت و انضباط مالي در گمرک گفت: مسئولان بخش هاي مالي در گمركات اجرايي با حق الناس طرف هستند و در هزينه كردن اعتبارات كه متعلق به بيت المال است بايد نهايت دقت و مراقبت را داشته باشند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بروز برخي مشكلات مالي گمركات اظهار داشت: نظارت دقيق ذيحسابان و معاونين اداري و مالي در صرف هزينه ها و مخارج مي تواند مسئوليت ما را در قبال حق الناس و بيت المال به خوبي به انجام برساند.
رئيس كل گمرک بحث نوسازي در گمرک را از نيازهاي ضروري اين سازمان دانست و افزود: نوسازي تنها به معناي مرمت و اصلاح ساختمان ها و تجهيزات نيست بلكه همه بخش هاي گمرک اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و انسان افزاري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
معمارنژاد پياده سازي طرح گمرک نوين را از جمله اقدامات مهم و موثر در بحث نوسازي گمرک دانست و بیان داشت: اميدواريم با اجراي اين طرح كه پروژه هاي آن در آينده نزديک شروع خواهد شد، شاهد تحولي بزرگ در گمرک باشيم.
وي گفت: طرح گمرک نوين ظرف 5 يا 6 سال با اجراي 35 پروژه، گمرک را به جايگاه مناسبي خواهد رساند و بسياري از مشكلات فعلي برطرف خواهد ساخت. معاون وزیر اقتصاد همچنين سيستمي شدن امور در حوزه معاونت هاي اداري و مالي گمركات اجرايي را از نكات بسيار مهم توصيف كرد و بیان داشت: يكي از بخش هايي كه در بحث نوسازي و بخصوص سيستمي شدن بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد حوزه اداري و مالي گمركات است كه بايد با تلاش مديران و معاونين اداري و مالي اين اقدام عملياتي شود.
رئيس كل گمرک افزايش نظارت و كنترل معاونين اداري و مالي بر روند فعاليت هاي اين حوزه را در كاهش مشكلات مؤثر و مفيد خواند و در ادامه به بحث ضمانت نامه هاي بانكي در گمركات اشاره كرد و گفت: اجراي طرح پرداخت همزمان با اظهار مي تواند مانع از بروز برخي مشكلات شود.
معمارنژاد همچنين بهره گيري بيشتر از سامانه بينا به منظور افزايش نظارت و كنترل معاونين اداري و مالي بر عملكرد مالي گمركات را خواستار و در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در زمينه بهسازي تاسيسات و امكانات رفاهي براي كاركنان، لزوم توجه بيشتر به نيروي انساني در گمركات را مورد تاكيد قرار داد و در خصوص جا به جايي نيروها، توصيه هاي لازم را ارائه كرد.
نظر شما