جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی در استان اظهار داشت: اهم موضوعات این قانون در 15 بند تدوین شده است که روند اجرای این قانون به طور جدی توسط دستگاه قضایی پیگیری می شود.
وی ادامه داد: در این قانون بر حفظ حقوق شهروندی در مراجع انتظامی و قضایی تاکید شده و در این راستا وظیفه نظارت و بازرسی بر روند اجرای این قانون بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: در این راستا حداقل در سال دو بار بازرسیهای مربوط به قانون حفظ حقوق شهروندی از سطح کلانتری ها، دادسراها، دادگاهها و در مجموع محاکم قضایی، زندانها، مراجع انتظامی و ضابطین دستگاه قضایی انجام می شود.
وی عنوان کرد: به این منظور گروههای چند نفره در راستای بازرسی و نظارت به شهرستانهای مختلف استان اعزام می شود.
بدری با اشاره به بازدید گروههای نظارت و بازرسی از کلانتریها بیان داشت: در این راستا روند رسیدگی به پرونده ها و دلایل تاخیر یا عدم رسیدگی به پرونده های تشکیل شده توسط این هیئت مورد بررسی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه در جریان بازدیدهای صورت گرفته ایرادات و اشکالات احصاء می شود، افزود: همچنین مسائل و مشکلات مشاهده شده به منظور رفع به فرمانده انتظامی استان منعکس می شود.
بدری به عمده ترین مشکلات مشاهده شده در جریان بازرسیهای صورت گرفته در کلانتریهای استان اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مشکلات مهم مربوط به تاخیر در اجرای دستورات قضایی در واحدهای انتظامی بوده است.
نظر شما