واگذاری منازل سازمانی جیرفت به خانه داران!/ آئین نامه ای که مصوبات را لغو می کند

به گزارش خبرنگار مهر، منازل سازمانی شهر جیرفت که قدمت آنها به قبل از انقلاب بر می گردد در زمینی تقریبا به مساحت 2 و نیم هکتار احداث شده اند.

اینکه تا کنون این منازل تحت چه شرایط و ضوابطی در اختیار افراد بومی و غیر بومی و ترجیحا" کارمندان دولتی قرار گفته اند موضوعی است که به دفعات مورد انتقاد شدید مردم واقع شده است.

بر اساس قانون واگذاری منازل مسکونی در هر شهری باید به کارمندان غیر بومی و آن هم با تعیین زمان مشخص صورت بگیرد که متاسفانه در شهر جیرفت نه تنها واگذاری آنها   در چارچوب قانون صورت نگرفته بلکه افرادی هستند که با داشتن منزل مسکونی در شهر جیرفت  و اجاره دادن آن سال های متمادی تحت عناوین  مختلف در آن سکونت دارند.

 کسانی که در حال حاضر منازل مسکونی در اختیارشان است اکثرا" افراد بومی هستند که در بعضی موارد دارای چند واحد مسکونی در جیرفت  می باشند.

به استثناء چند واحد که در اختیار مراکز  دولتی از جمله کانون های مساجد، صدا و سیما و یک خبرگزاری هستند اگر یک بررسی سر انگشتی صورت بگیرد اکثریت افرادی در آنها صاحب نوه و نتیجه شده اند که علاوه بر تمکن مالی، منازل خودشان را اجاره داده اند.

انتقاد نسبت به واگذاری خانه های سازمانی

اینها  بخشی از انتقاداتی  هستند که به نحوه واگذاری آنها به افرادی بومی دارای مسکن وارد است.

 اگر چه عدم نظارت بر نحوه واگذاری  منازل مسکونی قابل انکار نمی باشد و بر آن ایراداتی وارد است ولی طی روزهای اخیر خبر به مزایده گذاشتن آنها،  باز هم با بگو و مگوهایی به همراه است.

از سویی واقع شدن این منازل در بهترین نقطه شهری و از طرفی نیاز مبرم شهر جیرفت به فضای سبز و امکانات رفاهی  حساسیت موضوع را دو چندان می کند.

این در حالی است  شورای  اسلامی شهر جیرفت با تنظیم نامه ای کارشناسی   که به امضاء همه اعضای سابق رسیده به دفتر نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد ارسال کرده اند و نسبت به عملی شدن این تصمیم توسط متولیان ارشد وزارت راه و شهرسازی هشدار های لازم را داده اند.

پیروی این اقدام اعضای شورای اسلامی  شهر جیرفت ،مردم هم در حاشیه  نماز جمعه هفته گذشته با امضا طوماری مراتب اعتراض خود را به مزایده گذاشتن منازل مسکونی  شهر جیرفت اعلام و بیان داشته اند که با توجه به قرار گرفتن شهر جیرفت در مسیر سه رودخانه(ملنتی،شور و هلیل) برای توسعه محدود شده لذا حفظ زمین منازل مسکونی به نفع مردم و شهروندان به صورت عمومی یک نیاز است.

این طومار با امضاء جمعی از  شهروندان جیرفتی ،همراهی نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد را در دفاع  قانونی از نحوه استفاده از زمین متعلق به منازل مسکونی نیز در پی داشته است، ایشان هم با تنظیم نامه از مدیر کل راه و شهرسازی جنوب  کرمان خواسته است نسبت به این مهم  ضمن رایزنی با مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی تجدید نظر نمایند.

ولی اینکه بیش از 90 واحد مسکونی سازمانی در زمینی به مساحت  تقریبی 2 و نیم هکتار واقع در بولوارامام خمینی شهر جیرفت می تواند برای مردم  به صورت عمومی مثمر ثمر واقع شود بر کسی پوشیده نیست.

آئین نامه نمی تواند مصوبه دولت را لغو کند

فرج الله عارفی نماینده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد ضمن انتقاد نسبت به تصمیم اخیر و به مزایده گذاشتن منازل مسکونی و اعتراضات مردمی گفت: فروش املاک  و ساختمانهای مازاد دولت با  اجازه مجلس قانونی و بلا مانع است.

وی افزود: در سال های 89 تا 90 توسط دولت تصویب شد که در بعضی از نقاط این اتفاق نیفتد.

عارفی بیان کرد: منازل مسکونی در شهر جیرفت هم مستثنی شدند و تا کنون برای  مُلغی آن  دستور العمل جدید و قانونمندی صارد نشده است.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مردم اعتقادشان بر این است که که این مجموعه در بهترین  نقطه شهری واقع شده و جای دارد همانند منازل مسکونی شهر کرمان از آنها  استفاده بهتری بشود و  به عنوان مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری و در اختیار آنها قرار بدهند.

وی بیان کرد: شهروندان جیرفت نسبت به نحوه به مزایده گذاشتن آنها به عنوان بخشی از سرمایه شهر به شدت اعتراض دارند.

عارفی خاطر نشان کرد: در سویی دیگر از آنجائیکه اطراف شهر جیرفت از 25 سال قبل تا کنون تحت عناوین مختلف واگذار شده و توسعه شهر مورد تهدید جدی قرا ر گرفته است لذا برای توسعه به این زمین نیاز مبرم است.

وی اظهارداشت:پیشنهاد  می شود آنها را در اختیار شهرداری و یا فرماندار برای تخریب قرار بدهند و همان کاری که در شهر کرمان انجام شد در جیرفت نیز صورت بگیرد.

نماینده مردم شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد بیان کرد: باید از زمین آنها برای آرامش و آسایش عمومی مردم استفاده بهینه شود و نه اینکه در اختیار افرادی خاصی به صورت مزایده قرار بگیرند.

مکانی برای احداث مجتمع های فرهنگی و تفریحی

وی گفت: مسئولان باید پاسخ بدهند در ازای هر نفر در شهر جیرفت چه میزان فضای سبز وجود دارد و جای تاسف است حداقل استانداردها را برای تامین فضای سبز  در نظر نگرفته اند.

عارفی گفت: می طلبد مسئولان امر نسبت به این اقدام تجدید نظر و آن را به نفع عموم مردم متوقف نمایند که جای یک مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری در جیرفت واقعا" خالی است.

اگرچه مسئولان به همراه مردم در این خصوص با نوشتن نامه و طومار اعتراض  و درخواست خود را اعلام کرده اند ولی تا کنون هیچ منبع رسمی برای لغو این تصمیم که  با پشتوانه یک آئین نامه داخلی در حال عملی شدن است،اظهار نظر نکرده و در سکوت همیشگی  شهر جیرفت در توسعه عقب خواهد ماند.