به گزارش خبرگزاری مهر،نوذر برداره در نشست خبری با اصحاب رسانه، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف ذاتی دستگاه قضایی اعلام کرد و اظهار داشت: طبق بند ﻫ ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منظور تحقق بند (3)سیاست های کلی قضائی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات غیر دولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها مکلفند در چارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم اعمال کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اعلام شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از این طریق از سوی مال باختگان و افزایش مراجعات به دادگستری را ناشی از عدم احراز هویت واقعی صاحبان حساب و اعتماد به ظاهر چک به عنوان یک سند مالی بدون اطلاع از هویت واقعی دارنده آن دانست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر فقدان راهکارهای قانونی در مقابله با جرایمی از این دست افزود، بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که هماهنگ کردن دستگاههای مربوطه برای جمع آوری و پردازش و تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند باید توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد و همچنین طبق بند الف ماده 7 قانون فوق، بانکها وموسسات مالی و اعتباری باید نسبت به احراز هویت ارباب رجوع اقدام کنند.
برداره همچنین به ذکر تعدادی از بخشنامه ها و مصوباتی که بانک مرکزی ج و شورای عالی پول و اعتبار، به منظور ارایه خدمات پایه برای احراز هویت اشخاص به ویژه به صورت الکترونیکی با استفاده از سامانه ساها توسط بانکها صادر شده است پرداخت و گفت: بخشنامه شماره 210068/88 مورخ 8/10/1388بانک مرکزی که برای اجرا در بانکها صادر شده است مقرر کرد ارایه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی غیر قابل ردیابی یا بی نام و ارایه تسهیلات مربوط ممنوع است.
وی افزود: موجب ماده1-19 - دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری شورای عالی مبارزه با پولشویی مصوب 20/11/1389 سامانه الکترونیکی ساها به این صورت تعریف شده است که سامانه ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با سازمانهای ذیربط (سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد کشور، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی)، پاسخ به استعلام موسسات اعتباری در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آنها را تسهیل می کند.
به گفته برداره در ماده 1-13 – (دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها)، مصوب 20/11/1389 شورای عالی مبارزه با پولشویی تعریف فوق را مجدداً تکرار کرده است و در تبصره 1 ماده4 این دستورالعمل آمده است موسسه اعتباری موظف است هنگام شناسایی کامل مشتری و یا وکیل، وصی، قیم و یا ولی وی؛ کدپستی مندرج بر روی کارت ملی و یا کارت شناسه ملی آنها را با نشانی مندرج در ساها تطبیق داده و پس از حصول اطمینان از مطابقت آنها، رونوشت اسناد مذکور را توسط صاحب امضای مجاز در موسسه اعتباری برابر اصل کرده، در پرونده مشتری نگهداری کند.
معاون دادگستری استان تهران ادامه داد:همچنین در مواد 6-3- (در شناسایی کامل اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا خارجی) و 6-4- (در شناسایی کامل اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی) دستور العمل فوق مطالبی را برای استفاده از این سیستم برای اشخاص حقیقی و حقوقی بیان داشته و مقرر کرده است بانکها بایستی نشانی، کد پستی و اطلاعات مندرج در کارت ملی مشتری را، از سامانه ساها و دیگر پایگاههای اطلاعاتی ذیربط استعلام و به همراه مشخصات متصدی مربوطه روی سند یاد شده گواهی کنند.
به گفته وی جهت تهیه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی هوشمند و به عنوان یکی از وظایف احصاء شده شورای عالی مبارزه با پولشویی، به استناد بند 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی که مقرر کرده است هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور» از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی درخواست نمود نسبت به اجرای قانون فوق اهتمام ورزند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در صورت استنکاف ازاجرای بخش نامه مذکور ، براساس بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 هربانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد خواهد بود. مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و اعضای هیأت مدیره هربانک در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسئول خساراتی می باشند که به علت تخلف هریک از آنان از مقررات و قوانین و آیین نامه های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود .
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در بخش پایانی این نشست با اشاره به سوء استفاده های فراوان از اوراق هویتی مجعول و افتتاح حساب به وسیله این اوراق و در نتیجه ورود دعاوی و شکایات متعدد به دستگاه قضایی و بخشنامه شماره 16/34/9001 این معاونت به بانک مرکزی مبنی بر اعلام شرایط افتتاح حساب به تمامی بانکها، مسئولین شعب موظفند پس از احراز اصالت سند هویتی ارائه شده متقاضی و معرفهای وی ، از طریق سامانه فوق، نسبت به افتتاح حساب اقدام کنند.چنانچه به علت عدم اقدام نسبت به احراز اصالت سند یا تعلق سند به ارائه کننده، ضرری متوجه اشخاص شود مسبب طبق موازین قانونی مسئول خواهد بود. از پرسش های قابل تأمل در این نشست، عدم شناخت جامعه از سامانه ساها (سامانه احراز هویت اشخاص) به سازوکارهای قانونی عدم اجرای آن می توان اشاره کرد.
نظر شما