یکپارچه کردن نظام استانداردسازی/ راهبرد ملی کیفیت هنوز تدوین نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم بیات با بیان این مطلب گفت: همانطوری که در قانون هم پیش بینی شده است، همه باید در زیر چتر سازمان ملی استاندارد نظام استانداردسازی خودشان را ایجاد و توسعه دهند.

وی با بیان اینکه متـأسفانه شاهد تدوین و اجرای استانداردهای مختلفی در سطح جامعه از سوی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی هستیم، اظهار داشت: به همین دلیل در مواردی هم که دارای استاندارد ملی اجباری هستیم تضادها و چالش هایی ایجاد می شود که متأسفانه به جای اینکه در جامعه ایجاد نظم کند جامعه دچار بی نظمی می شود و این نقض غرض استاندارد سازی است.

به گفته بیات، موضوع بعدی، تعیین راهبرد ملی کیفیت در شورای عالی استاندارد به دبیری سازمان ملی استاندارد است که باید در اولین فرصت راهبرد ملی کیفیت برای کشور مدون و ابلاغ شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران با بیان اینکه متأسفانه هنوز راهبرد ملی کیفیت در کشور ما مدون نشده است، ادامه داد: مادامیکه نوع نگاه ما به معقوله استاندارد جزیره ای و دستگاهی است مقوله کیفیت و استاندارد الزاماً نمی تواند پیش برنده جامعه و کشور باشد.

وی با اشاره به شعار امسال روز جهاني استاندارد كه "استانداردهاي جهاني تضمين تغيير مثبت" است، تاکید کرد که کیفیت در فرآیندها و در قالب یک سیستم متحد و هماهنگ شکل می گیرد و بهبود می یابد نه به صورت جزایر مستقل.

بیات در پاسخ به این سئوال که برای بهبود فرآیندهای استاندارد سازی و تسهیل امور تولیدکنندگان چه باید کرد؟ گفت: ابتدا باید زیرساخت های کیفی در جامعه به سرعت شکل گرفته و توسعه یابد. فرآیند تولید باید بازنگری شده و نوع نگاه در قرن 21 از سنتی به تخصصی تغییر یابد چراکه نمی توان با روش ها، وسایل و تجهیزات سنتی نیازهای قرن 21 را تأمین کرد.

مدیرکل استاندارد استان تهران ادامه داد: تعیین تکلیف صنایع قدیم و طراحی و بازنگری فرآیند توسعه صنعتی جدید باید در دستور کار قرار گیرد که این خود شامل اقدامات زیادی از آموزش گرفته تا اصلاح و حتی تغییر و بازسازی خط تولید و ... می شود.

وی یکی از نکات مهم در این مسیر را فرآیند استاندارد سازی دانست که در حال حاضر در انتهای مراحل فرآیند تولید و ارائه خدمات است یعنی در زمان پروانه بهره برداری که این درست بر عکس تمامی کشورهای توسعه یافته است در حالیکه فرآیند استاندارد سازی باید از ابتدا یعنی از طراحی تا اجرا، نصب و بهره برداری مد نظر قرار گیرد تا سرعت فرآیند سازی افزایش و هزینه ها کاهش یابد.

بیات در پایان خاطرنشان کرد: اجرای استاندارد باید به دستگاه های اجرایی ذیربط واگذار و سازمان ملی استاندارد ایران کار نظارت بر اجرای استاندارد را پیگیری کند و در واقع کار سازمان ملی استاندارد ارزیابی کیفیت است نه تولید کیفیت.