به گزارش خبرنگار مهر، اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، در این بخشنامه که از تاریخ دوم آذرماه سال جاری لازم الاجرا است، خطاب به نظام بانکی کشور آورده است:
در اجرای تبصره ذیل ماده (23) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مصوب 16 / 11 / 90 مجلس شورای اسلامی، موضوع يکنواخت سازي فرم عقود تسهيلات بانکي، به پیوست فرم قرارداد مشارکت مدنی که در يک هزار و يک صد و شصت و پنجمين جلسه مورخ 26 / 6 / 92 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسیده است؛ جهت اجرا ایفاد می گردد.
لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر از تاريخ شنبه 2 / 9 / 92 لازم الاجرا است و از تاریخ اجرايي شدن مصوبه مذکور، تمامي قراردادهاي مربوط به عقد مشارکت مدني بايد صرفًا بر اساس فرم فوق الذکر، تنظيم و منعقد گردد. بديهي است هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد مشارکت مدنی صرفًا توسط شوراي پول و اعتبار امکان پذير مي باشد.
ضمنا در راستای اجرای صحیح مصوب مذکور مقتضی است:
- تا زمان لازم الاجراء شدن مصوبه مذکور، تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم قر ارداد مشارکت مدني با سربرگ " بانک/ مؤسسه اعتباري" مربوطه، فراهم گردد؛
- اطلاع رساني کامل در خصوص قرارداد مشارکت مدني به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قراداد مشارکت مدنی در پايگاه اطلاع رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
- قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد مشارکت مدني، تمهيداتي اتخاذ تا مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قرارداد آگاهي کامل کسب نموده و نسخه اي از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه گذار قرار گيرد؛
- پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي باشد؛ در اختيار طرفين قرارداد (تسهيلات گيرنده، ضامن يا ضامنين و وثيقه گذار يا وثيقه گذاران) قرار گيرد.
خواهشمند است مراتب فوق را به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي ربط ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند.
نظر شما