به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران در شهريورماه سال 1383 به رياست معاون اول رييس جمهوري طي مصوبه اي درخصوص واردات خودرو تصويب كرد كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند علاوه بر استفاده از روش گشايش اعتبار اسنادي از طريق حواله اي، توسط سيستم بانكي نيز حداكثر تا سقف پنج خودرو اقدام به واردات خودرو كنند.
اداره كل ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات تجاري پس از آن مصوبه طي دستورالعملي ضمن اعلام جزييات اين مصوبه اعلام كرد كه به استناد مفهوم صدر ماده(3) قانون مقررات صادرات و واردات، ورود يك دستگاه اتومبيل به منظور مصرف شخصي بنام ايرانياني كه داراي اهليت استيفاء( اهليت قانوني) هستند، صرفا به لحاظ عدم مطالبه كارت بازرگاني فقط براي يك بار با رعايت شرايط، ضوابط و ديگر مقررات از نظر اين اداره بلا مانع است.
برطبق همين دستورالعمل، تجميع بيش از يك دستگاه واردات به صورت تجاري، كماكان ملازمه اخذ كارت بازرگاني خواهد داشت.
درهمين حال گزارش خبرنگار"مهر" حاكي از آن است كه برخي از نمايندگان شركت هاي خودروهاي خارجي در ايران كه هم اكنون هم اقدام به پيش فروش اين نوع خودروها كرده اند با مذاكره با نمايندگان وزارت بازرگاني، اين وزارت خانه را مجبور كرده اند تا دستورالعمل قبلي خود را باطل و تصميمات جديدي در اين خصوص اتخاذ كند.
براساس تصميمات جديد وزارت بازرگاني، افراد شخصي برخلاف دستورالعمل قبلي اين وزارتخانه بدون كارت بازرگاني نمي توانند حتي يك دستگاه خودروي خارجي به كشور وارد كنند.
برطبق همين تصميمات، افرادي مي توانند خودرو خارجي وارد كشور كنند كه كارت بازرگاني داشته باشند كه اين كارت نيز عمدتا تنها در اختيار تجار است.
گزارش "مهر" حاكي از آن است كه افراد شخصي كه كارت بازرگاني ندارند براي واردات يكدستگاه خودروي خارجي مجبور شده اند بابت استفاده از كارت بازرگاني تجار سه ميليون تومان پرداخت كنند.
به گزارش"مهر"، در بودجه سال جاري نيز 6400 ميليارد ريال براي واردات خودرو درآمد براي دولت پيش بيني شده كه با تصميم جديد وزارت بازرگاني بارديگر تحقق اين رقم نظير سال گذشته با ابهاماتي گسترده مواجه شده است.
براساس همين گزارش ، در چهارماهه اول امسال دولت از محل حقوق ورودي خودرو 235 ميليارد ريال درآمد داشته است كه نسبت به رقم مصوب بودجه اي ( يك هزار و 967 ميليارد ريال) تنها 9/11 درصد تحقق نشان مي دهد.
نظر شما