عدم وحدت رویه در احکام قضایی موجب بی اعتمادی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ظهر پنجشنبه در نشست شورای قضایی استان با اشاره به سختی امر قضا اظهار داشت: نظارت ها و مراقبت ها براین عرصه می تواند موجب سلامت کار قضاوت، احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حق افراد شود.

وی همچنین به مسئله نزاع های دسته جمعی در استان اشاره و توصیه کرد: در مسئله نزاعهای دست جمعی لازم است به حداقل دستگیری و بازداشت اکتفا شود.

آیت الله ملک حسینی افزود: در منطقه عشایری، تحقیر یک فرد محترم که نقشی در نزاع نداشته است، گرفتن  شکستن حرمت اجتماعی او و به مثابه فروپاشی اجتماعی یک تیره و طایفه است.

وی اضافه کرد: تحقیر برخی افراد و طوایف، آنها را به جرگه کسانی وارد می کند که فردا برای جامعه آسیب زا هستند.

شکستن حرمتهای اجتماعی امنیت پایدار را به خطر می اندازد

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: در جامعه عشایری مردم با حرمت های اجتماعی خود سالها زندگی می کنند و اگر این حرمت ها شکسته شوند، امنیت پایدار نخواهیم داشت.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیتهای اجتماعی در صلح و سازش های بین طوایف و افراد استفاده کرد.

آیت الله ملک حسینی بیان داشت: اگر فرد محترمی هم در نزاعی موثر بود، خود او حرمتش را حفظ نکرده و باید با او برخورد قانونی شود.

نماینده ولی فقیه همچنین به پرونده های مربوط به منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: غارت منابع طبیعی و دست اندازی به آن و تضییع حقوق دولت و همچنین فشار و احجاف بر حقوق مردم و تضییع آن در این عرصه هر دو محکوم است.

وی همچنین بر عدم تبعیض بین مردم در واگذاریها تاکید کرد و اظهار داشت: تفاوت در این زمینه بین مردم قابل قبول نیست.

آیت الله ملک حسینی بر وحدت رویه در احکام مربوط به منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: اگر این وحدت رویه در این عرصه وجود نداشته باشد شاهد یک فتنه دائمی در منطقه خواهیم بود.

وی همچنین بر قاطعیت دستگاه قضایی در عمل به قانون تاکید کرد و افزود: در برخی مسائل از جمله اختلافات و .. باید به گروههای اجتماعی که در ایجاد صلح و سازش نقش ایفا می کنند، کمک شود.

وی همچنین به موضوع پرونده های مربوط به شکایت بانکها اشاره کرد و گفت: برخی مسائل باید قبل از آمدن به دادگاه رفع شود تا این پرونده ها رسیدگی به سایر پرونده ها در دستگاه قضایی را تحت تاثیر قرار ندهند.

توسعه استان مستلزم ایجاد امنیت پایدار است

مدیرکل دادگستری استان نیز در این نشست گفت: برقراری امنیت پایدار در همه حوزه ها موجب ایجاد توسعه و رشد همه جانبه استان خواهد شد.

دکتر علی جمادی با اشاره به کمبود نیروی قضایی در استان افزود: هم اکنون دستگاه قضایی در استان با 50درصد چارت مصوب خود فعالیت می کند.

وی بیان کرد: تلاش خواهیم کرد کادر قضایی استان را به مرور زمان تکمیل کنیم و تا مشکلات ناشی از کمبود نیرو مرتفع شود.

جمادی پیشگیری از وقع جرم را در اولویت برنامه های این نهاد عنوان کرد و بیان کرد: تلاش می کنیم وقوع جرائم در این استان به حداقل برسند.

وی بیان کرد: طی هشت ماهه ابتدای سال جاری پرونده های کیفری در این استان چهار درصد افزایش یافته است.

جمادی افزود: همچنین ورودی پرونده های حقوقی نیز هفت درصد رشد داشته است.

وی ریشه بسیاری از پرونده های کیفری را روابط حقوقی دانست و گفت: تسریع در رفع اختلافات حقوقی منجر به کاهش پرونده های کیفری خواهد شد.