به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست ضمن شنیدن مشکلات حوزه غذا و دارو از زبان فعالان بخش خصوصی فارس به تحلیل و بررسی این مشکلات پرداخت و سیاست های وزارت بهداشت در زمینه روشن شدن تکلیف سلامت مواد غذایی مختلف را تشریح کرد.
رسول دیناروند با اشاره به اینکه در کشور ما تصویر دقیقی از ایمنی فرآورده های غذایی وجود ندارد، گفت: در حال حاضر هیچ کس ادعاهای غیر مبتنی بر شواهد در خصوص ایمنی فرآورده های غذایی تولید داخل یا وارداتی را رد یا اثبات نمی کند.
وی با عنوان اینکه هر روز در رسانه ها ادعاهای متعددی در خصوص سلامتی انواع محصولات غذایی از جمله برنج، سوسیس، کالباس و سایر مواد غذایی مطرح می شود، گفت: ادعاهای غیر مبتنی بر شواهد در خصوص سلامت مواد غذایی به حدی زیاد شده که حس پیگیری و حساسیت مردم را در این خصوص کاهش داده و آنها را خسته کرده و نهایتاً به بی تفاوتی آنها منجر شده است.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مشکلات حوزه نظارت و کنترل کیفیت مواد غذایی در کشور اشاره و عنوان کرد: موازی کارها و عدم هماهنگی دستگاه های دولتی در بحث نظارت و سخت گیری های بی حساب به صنعتگر و تولید کننده مواد غذایی از جمله مشکلات محسوس این حوزه است.
دیناروند ادامه داد: کشور ما از جمله معدود کشورهای دنیا است که صنعتگر برای گرفتن مجوز فعالیت واحد صنعتی با بیشترین دخالت ها و موانع روبرو می شود و برای ورود به بازار نیز باید از سدهای متعددی عبور کند.
وی گفت: متأسفانه سخت گیری های مذکور برای صدور مجوز فعالیت واحدصنعتی و راهیابی محصولات تولیدی به بازار در همین مرحله تمام شده و تولیدات به محض ورود به بازار به حال خود رها می شوند.
رییس سازمان غذا و داروی کشور عنوان کرد: علی رغم شرایط موجود در کشور ما منطق در این زمینه این گونه حکم می کند که صنعتگر بتواند با سرعت بیشتری مجوزهای تولید مواد غذایی مورد نظر را بگیرد و بعد از مرحله ورود به بازار سخت گیری های لازم را صرفاً برای رفاه حال مردم شامل شود.
دیناروند گفت: متأسفانه روش های کنترل و نظارت ما بر محصولات غذایی از جمله روش های خارج از رده و منسوخ بوده و ما همچنان به این روش های قدیمی وفادار مانده ایم.
وی اظهار داشت: عدم وجود روش های اصولی نظارت بر مواد غذایی باعث موازی کاری های دستگاه های دولتی متعدد از جمله سازمان دامپزشکی و جهاد کشاورزی وسازمان غذا و دارو به عنوان متولی اصلی این موضوع شده است.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی یک دستگاه مقتدر است و بخش خصوصی نیز در دولت یازدهم از قدرت چانه زنی خاصی برخوردار است گفت: ما قصد داریم بواسطه همکاری پارلمان های بخش خصوصی با مسئولان وارد گفتگو شویم و موازی کاری های موجود را به حداقل برسانیم و تکلیف بخش خصوصی را در این زمینه روشن کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه دلیلی ندارد فعالین بخش خصوصی در حوزه غذا با ده ارگان مختف درگیر باشند، گفت: اگر نگاه همه متولیان این حوزه به گونه ای باشد که ما همه چیز را درست تشخیص می دهیم و می گوییم راه به جایی نخواهیم برد.
معاون وزیر بهداشت گفت: باید متولیان این حوزه همدیگر را بپذیرند و موانع را از سر راه تولیدکنندگان بردارند تا در این راستا مردم منتفع شوند و حقی از آنان ضایع نشود.
دیناروند تاکید کرد: آنچه مسلم است ایستادن در سر راه گلوگاه تولیدکننده قبل از ورود به بازار و انتظارهای چند ساله برای اخذ یک تأییدیه در دنیای امروز جوابگو نبوده و راه به جایی نمی برد.
وی عنوان کرد: باید شرایط را به گونه ای پیش ببریم که تولید کننده خود را موظف به رعایت کیفیت بداند و تولید خود را در مسیری قرار دهد که تا مادامی که به فعالیت مشغول است کیفیت محصول و سلامت مردم را تضمین نماید.
رییس سازمان غذا و داروی کشور تأکید کرد: وزارت بهداشت نیز باید در حوزه نظارت و کنترل بر مواد غذایی دخالت های بی نتیجه خودرا کاهش و نظارت های مفید را افزایش دهد.
دیناروند با اشاره به اینکه نمی توان در زمینه نظارت نگاه یکسانی به انواع کالاها در بازار داشت گفت: برخی محصولات غذایی باید برای نظارت در اولویت قرار بگیرند و کیفیت برخی محصولات نیز به صورت رندم در بازار کنترل شود.
وی یادآور شد: اولویت گذاری و استفاده از روش های نوآورانه در زمینه نظارت بر محصولات غذایی می تواند سلامت مردم را تضمین کند.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتقاد از ادعاهای درست و نادرست بی شمار موجود در خصوص سلامت برخی از مواد غذایی مصرفی مردم گفت: در سال آینده رویکرد وزارت بهداشت به گونه ای خواهد بود که چنانچه حرفی در خصوص تخلف و یا تقلب در تولید یک ماده غذایی زده شد الزاماً نتیجه آن روشن شده و به اطلاع مردم خواهد رسید.
دیناروند اظهار کرد: در سال 93 وزارت بهداشت تصویر دقیقی از سلامت کالاهای وارداتی و نیز محصولات تولید داخل مهیا ساخته و تکلیف محصولاتی که بار اصلی تأمین پروتئین و کالری مردم بر دوش آنهاست را روشن خواهد کرد.
وی رسیدن به یک تصویر دقیق از کیفیت و امنیت محصولات مواد غذایی را از جمله برنامه های مهم وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت: با راه اندازی پرتال غذا و ثبت شناسامه انواع محصولات غذایی در این پورتال، مردم می توانند نتایج تمام رصدها و آزمایشهای صورت گرفته در خصوص انواع محصولات غذایی را مشاهده کرده و با آنالیز آن به یک جمع بندی واحد دست یابند.
ضرورت همدلی بخش دولتی و خصوصی برای حل مشکلات حوزه غذا در کشور
رییس اتاق بازرگانی شیراز نیز درادامه این نشست با اشاره به ضرورت حل مشکلات حوزه صنعت غذا گفت: نبود استراتژی های مدون و مشخص در صنعت غذا این بخش را با مشکلات پراکنده ای مواجه ساخته است.
فریدون فرقانی با تأکید بر اینکه برای مدیریت حوزه غذا در کشور باید رابطه میان دولت و بخش خصوصی تقویت شود گفت: استفاده از دیدگاه های مشورتی و دلسوزانه بخش خصوصی می تواند روند امیدوار کننده ای را در صنعت غذای کشور ایجاد کرده و به پویایی این صنعت منجر شود.
وی از موازی کاری های موجود در حوزه صنعت غذا در کشور انتقاد کرد و گفت: دستگاه های متعدد در امر نظارت بر تولید و فراوری غذا در کشور فعالیت دارند که برای کنترل بحران موجود در بخش مواد غذایی باید این موازی کاری ها به حداقل برسند.
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت در زمینه مدیریت غذای مردم ذیصلاح تر از سایر دستگاه ها است گفت: توقع بخش خصوصی مدیریت اصولی و عملکرد باقدرت از سوی این وزارت خانه و اصلاح قوانین و مقرراتی که باعث سرگردانی فعالان این حوزه شده، است.
فرقانی با تأکید بر اهمیت حضور بخش خصوصی در صنعت غذای کشور گفت: نباید موازی کاری های موجود در صنعت غذا وقت و سرمایه فعالین این حوزه را تلف کرده و بقای فعالیت های مرتبط با این حوزه را به خطر بیاندازد.
وی با تأکید بر ضرورت بروز رسانی و یکپارچه سازی قوانین دست و پا گیری که صنعتگران حوزه غذا را سرگردان ساخته است گفت: امید است با توجه به ظرفیت عظیمی که برای حضور در بخش خصوصی در تصمیم گیری های دولت یازدهم ایجاد شده است بتوانیم شاهد تأثیر نظرات بخش خصوصی و فعالین اقتصادی در اتخاذ تصمیمات جدی در حوزه غذای کشور باشیم.
رییس انجمن مدیران صنایع استان فارس نیز در این نشست از عدم توجه جدی به بخش سلامت و نادیده گرفته شدن این بخش در سایه بخش درمان در کشور انتقاد کرد
محمد صادق حمیدیان با انتقاد از ناچیز بودن سهم سلامت نسبت به سهم درمان در کشور گفت: درمان محور شدن وزارت خانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عدم توجه به بخش سلامت مشکلات عدیده ای را در کشور باعث شده است.
وی با اشاره به اینکه عدم توجه جدی به بخش سلامت از سوی دولتیان و مجلسی ها نیز کاملاً محسوس است گفت: تقاضاهای مکرر نمایندگان مجلس به درخواست ساخت بیمارستان و درمانگاه های متعدد محدود شده است و این در حالیکه تقاضای مجوز ساخت خانه بهداشت یا آزمایشگاه های متخلف در زمینه صنایع غذایی و سایر موارد از سوی این نمایندگان مغفول مانده است.
رییس انجمن مدیران صنایع فارس با تاکید بر ضرورت تقویت بخش سلامت در جامعه گفت: دست اندرکاران حوزه غذا از وزارت بهداشت تقاضای ورود جدی به مبحث محصولات ارگانیک و نظارت جدی تر بر این بخش را دارند.
حمیدیان با اشاره به اینکه تعریف دنیا از محصولات ارگانیک با تعریف این محصولات در کشور ما کاملاً متفاوت است گفت: وزارت بهداشت باید در جریان سپردن شناسایی محصولات ارگانیک و سالم به سازمان جهاد کشاورزی، حداقل برای آشنا کردن دست اندرکاران این مهم باالفبای سلامت نیز اقدام می کرد.
وی با اشاره به نتایج نگران کننده عدم توجه وزارت بهداشت به این مهم گفت: در حال حاضر آزمایشگاه های مختلف در کشورهای خارجی، باقی مانده سموم محصولات تبدیلی ما را اندازه گیری کرده و کالاهای ما را مرجوع می کنند و این در حالی است که سموم موجود در کالاهای تبدیلی بواسطه مواد اولیه مورد استفاده در زمان تولید در این محصولات دیده می شوند که این مهم تاکنون در کشور مورد توجه اصولی و جدی واقع نشده است.
رییس انجمن مدیران صنایع استان فارس با عنوان اینکه صرفاً وجود استراتژی و برنامه مدون می تواند به درمان های موقت و تجویز مسکن در این خصوص پایان دهد، گفت: حوزه بهداشت و درمان کشور می تواند با همکاری وزارت کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی طرح آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور را تهیه و اجرایی کند.
حمیدیان در ادامه به ضرورت یکپارچه سازی و وحدت رویه در زمینه صدور گواهی های بهداشتی ، مجوزها و پروانه ها در شهرستانهایی از فارس که دارای دانشگاه علوم پزشکی هستند اشاره کرد.
وی با بیان اینکه قسمت عمده محصولات تولیدی استان فارس ازطریق سه گمرک بندر لنگه، بندر عباس و بوشهر ازکشور صادر می شود گفت: در حال حاضر نحوه برخورد با مواد غذایی در گمرک های مذکور از وحدت رویه یکسانی برخورد ار نیست.
رییس انجمن مدیران صنایع غذایی فارس با اشاره به وجود 3 دانشگاه علوم پزشکی در شهرستانهای شیراز، جهرم وفسا در استان فارس گفت: تقاضای مشخص ما این است که مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منطقه جنوب کشور در قالب طرح مرکز زدایی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز داده شو د.
طبق اظهارات حمیدیان با توجه به وجود توان علمی و اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز محول ساختن نظارت و تصمیم گیری در خصوص هر سه استان به دانشگاه علوم پزشکی شیراز می تواند کمک موثری به رونق سلامت و افزایش کیفیت غذای مردم داشته باشد.
نظر شما