موسي الرضا ثروتي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق در قالب لايحه مديريت خدمات كشوري ديده شده است و طي 6 جلسه در كميسيون مشترك مجلس با حضور كارشناسان و اساتيد دانشگاه و همچنين مسوولين سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت كليات اين لايحه به تصويب رسيد و هم اكنون با 50 امضا از سوي نمايندگان در اولويت برنامه و در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد.
وي خاطر نشان كرد : در صورتي كه طرح به تصويب مجلس برسد در شور دوم در كميته ويژه كميسيون مشترك مطرح و جزييات اين طرح بررسي ومجدا تغييرات و اصلاحات لازم انجام خواهد شد .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تاكيد كرد: با توجه به مشكلاتي كه در اين طرح وجود دارد و مواردي مانند اينكه بازنشستگان در اين طرح ناديده گرفته شده اند ، نمايندگان نامه اي به رييس جمهور نوشته و ديدگاهها و نظرات و همچنين مشكلات و تناقضات طرح را اعلام كرده اند .
ثروتي گفت : نمايندگان تنها مي توانند تغييرات و اصلاحاتي در اين لايحه انجام دهند و جايگزيني و يا اضافه كردن موارد مختلف به اين طرح برخلاف قانون بوده وفقط از سوي رييس جمهور امكان پذير است ، بنابراين چنانچه رييس جمهور يك لايحه عملي تر ارايه دهد كه حقوق بازنشستگان نيز در آن ديده شود ، در آن صورت مي توان به اجرايي شدن و تغييراتي در هماهنگ كردن حقوق كارمندان دولت اميد داشت .
وي با اشاره به اينكه در لايحه نظام هماهنگ حقوق بانكها و شركتها مستثني شده اند، افزود: اين طرح براي نظام هماهنگ آورده نشده ، هيات دولت قبلي اعتقادي به هماهنگ كردن نظام حقوق شركتها و بانكها با كاركنان دولت نداشته و به نوعي از اين امر طفره رفته است به همين دليل اين لايحه با يكسال تاخير ، اواخر ارديبهشت ماه به مجلس ارايه شد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: چنانچه كليات اين طرح طي اين هفته يا هفته آينده به تصويب برسد در آن صورت مي توانيم تغييرات لازم را در اين لايحه انجام دهيم .
ثروتي با اشاره به اينكه بحث بودجه آذرماه در مجلس مطرح مي شود ، اظهار داشت : پس از تصويب بودجه لازم و انجام تغييرات لازم ، هرگونه تغيير و تحولي در حقوق كارمندان در سال 85 ديده خواهد شد .
نظر شما