به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران در جلسه مورخ 6/6/1384 بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند “چ” تبصره (18) قانون بودجه سال 1384 كل كشور، آيين نامه اجرايي صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي را تصويب كرده است.
براساس اين آيين نامه اجرايي، اراضي كشاورزي موضوع اين آيين نامه شامل اراضي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها، تعريف شده در ماده (2) قانون زمين شهري و در روستاها نيز خارج از بافت مسكوني روستاها طبق طرح هادي روستاها مورد عمل ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه مي باشد كه مورد بهره برداري كشاورزي بوده يا به حالت آيش است.
البته تشخيص اراضي به عهده مديريت جهادكشاورزي شهرستان است.
به گزارش مهر، مديريت جهادكشاورزي شهرستانها مزاياي استفاده از اين آيين نامه و نحوه تسليم تقاضا را راساً يا از طريق شوراي اسلامي روستاها با انتشار آگهي الصاقي در محل به اطلاع عموم مي رساند.
اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه فرم تقاضاي مخصوص اين آيين نامه اقدام مي نمايد و فرمهاي مذكور را در اختيار وزارت جهادكشاورزي قرار مي دهد.
بر طبق اين آيين نامه اجرايي، مديريت جهادكشاورزي شهرستان ضمن بررسي تقاضاهاي واصل شده، گواهي لازم مبني بر صدور سند مالكيت اراضي موضوع اين آيين نامه و بلامانع بودن از لحاظ مقررات اراضي موات و منابع ملي و اصلاحات ارضي و عدم تداخل با مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و ساير مقررات مرتبط صادر و به اداره‌هاي ثبت محل ارسال مي كند.
اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل پس از دريافت گواهي موضوع ماده (4) اقدامهاي زير را انجام مي دهند:
الف ـ اداره هاي ثبت محل نسبت به اعزام نماينده و نقشه بردار براي بررسي وضع محل و ترسيم و تطبيق نقشه اقدام كرده و جهت بررسي و تأييد و عدم مغايرت با قوانين و مقررات به اداره هاي جهادكشاورزي شهرستان ارسال مي كنند.
ب ـ در صورت بروز اختلاف در مساحت و حدود و ساير موارد، نمايندگان سازمان ثبت و جهادكشاورزي و دادگستري محل منطقه مربوط را معاينه و بررسي و رفع نقص و اختلاف مي نمايند.
ج - چنانچه اراضي مذكور فاقد سابقه ثبت باشند، پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي، اظهارنامه به نام وي تنظيم مي‌شود و عمليات ثبتي تا صدور سند مالكيت ادامه مي يابد.
د – چنانچه مورد تقاضا در جريان ثبت باشد، پس از معاينه محل و تطبيق سوابق ثبتي با مالكيت متقاضي در صورت ختم عمليات ثبتي نسبت به صدور سند مالكيت طبق مفاد اين آيين نامه اقدام مي شود.
براساس اين آيين نامه اجرايي، قيمت تمام شده صدور اسناد مندرج در اين آيين نامه شامل حق الزحمه نماينده و نقشه بردار، كاركنان تنظيم اظهارنامه صدور مالكيت و حقوق دولتي مي باشد كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسنادو املاك كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا يك ماه پس از تصويب آيين نامه تعيين مي شود.
اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: اداره هاي ثبت اسناد و املاك محل در هنگام تنظيم اظهار نامه يا ثبت در دفتراملاك، سي درصد قيمت تمام شده صدور سند مالكيت (به شرح ماده 6) را از مالك دريافت نموده و پس از واريز حق ثبت املاك به حساب درآمد عمومي رديف 140101 قانون بودجه سال 1384كل كشور مابقي را به حساب مخصوصي كه به همين منظور افتتاح مي شود، واريز مي نمايند و در پايان هر ماه با امضاي مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و ذيحساب به عاملان مؤثر، بابت هزينه هاي متعلقه موضوع ماده (6) پرداخت مي شود.
نظر شما