کارت بازرگانی به عنوان کفالت و ضمانت در محاکم قضایی دادگستری شناخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اصفهان با حضور رییس کل دادگستری ،دادستان ، معاون برنامه ریزی استانداری، رییس اتاق ، دبیر اتاق تعاون  و جمعی از مسوولین قضایی استان در  تالار هیات نمایندگان اتاق اصفهان تشکیل شد.

محمدرضا حبیبی دادستان اصفهان در این جلسه گفت: به قضات دادسرا تاکید شده که کارت بازرگانی به عنوان یک سند جهت کفالت و ضمانت پذیرفته شود.

حبیبی با اشاره به موضوع آلایندگی نیروگاه های تولید برق اصفهان گفت: تاکنون این موضوع به صورت اداری پیگیری شده  هنوز اقدام قضایی صورت نگرفته چنانچه گاز برای تمام فصول سال نیروگاه ها تامین نشود با توجه به شکایات تعدادی از نمایندگان مجلس و بخش های مختلف جامعه ،اقدام قضایی انجام  می شود.

دادستان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود خواستار بررسی حضور قضات در کمیسیونها و  هیات های حل اختلاف مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی شد و گفت: حضور قضات در نتیجه  آرای هیات ها  موثر است و باید عوامل حضور نیافتن آنان در این هیاتها بررسی شود.

حبیبی از ضرورت ارجاع پرونده های فعالان اقتصادی به شورای حل اختلاف شعبه 47 حقوقی خبر داد و گفت: این شورا در ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی با حضور کارشناسان خبره آماده حل اختلاف بین فعالان اقتصادی است.

وی همچنین خطاب به فعالان اقتصادی هشدار داد که مراقب سو استفاده برخی از موسسات خدمات حسابداری و مشاوره مالی با هدف بستانکار کردن مالیات بر ارزش افزوده شرکت ها از سازمان امور مالیاتی  باشند و گفت:پرونده تعدادی از  این موسسات که باعث شدند مالیات به حق دولت وصول نشود در دست تحقیق و اقدام قضایی است.

عوامل ورشکستگی به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی شود

احمد خسروی وفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان خواستار اطلاع رسانی عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی به شرکتها و تاجران شد و گفت:ارایه راهکارهای مقابله با ورشکستگی به فعالان اقتصادی می تواند آنان از ورود به این مرحله  آگاه سازد.وی افزود:اتاق بازرگانی  به عنوان پارلمان بخش خصوصی و مجموعه فعالان اقتصادی می تواند در اطلاع رسانی عوامل  ورشکستگی نقش موثری داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش قضات در کمیسیون های حل اختلاف اشاره کرد و گفت:قضات استان در 55 کمیسیون  و هیات های حل اختلاف حضور دارند که از سال گذشته معرفی قضات توسط هیات سه نفره معاونین دادگستری صورت می گیرد که توانمندی و تخصص قضات از جمله ویژگی آنان باید باشد.

وی خواستار تهیه بسته های آموزشی برای قضات عضو کمیسیون ها و هیات های حل اختلاف شد و گفت: معاونت آموزشی دادگستری  با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان های مربوطه می توانند بسته های آموزشی با هدف به روز شدن اطلاعات نمایندگان و قضات در هیات های حل اختلاف تهیه کنند.

خسروی وفا زمان برگزاری جلسات کمیسیون های حل اختلاف در ساعات پایان کار اداری را نامناسب عنوان کرد و گفت: قضات پس از پایان کار اداری روزانه باید در جلسات کمیسیون ها که عمدتا در ساعت  30/14 تشکیل می شود، حضور پیدا کنند که ساعت مناسبی برای برگزاری جلسه نیست.   

«خسرو کسائیان»رییس اتاق اصفهان در این جلسه خواستار ایجاد زمینه مقابله جدی با ویژه خواری و فسادهای احتمالی و البته کم کاریها در فعالیت  های مرتبط با صنعت و تجارت شد و گفت:جلوگیری از اعمال نظرات سلیقه ای امکان فعالیت در فضای رقابتی سالم بویژه در اجرای سیاست های اصل 44 ،اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی در استان با توجه به ظرفیت ها را فراهم می سازد.

وی حل مشکل آب و آلودگی اصفهان را به عنوان مهمترین چالش موجود در استان برشمرد و گفت : در این راستا نیاز است که تدابیر ویژه پیشگیرانه قضایی و همچنین رسیدگی ویژه به مطالبات و دعاوی مطروحه در این خصوصی مورد توجه مسوولین دادگستری قرار گیرد.

کسائیان توجه به لایحه قانون تجارت که امکان بازسازی تجار متوقف قبل از صدور حکم ورشکستگی را پیش بینی کرده را مهم ارزیابی کرد و گفت:تشکیل کمیته ویژه با مشارکت دادگستری،اتاق بازرگانی وسازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و سایر نهادهای مسوول دولتی می تواند با بررسی موضوعات  فنی ،مالی و حقوقی امکان حل مشکلات تجار و واحدهای متوقف را بوجود آورد.

وی به نقش قضات دادگستری در کمیسیون های حل اختلاف اشاره کرد و گفت: حضور مستمر قضات و مشارکت در روند دادرسی و تصمیم گیری می تواند مشکلات فعالان اقتصادی را در این هیات ها از منظر قانونی برطرف کند.

رییس اتاق اصفهان خواستار اختصاص شعب تخصصی بازرگانی،داوری و سایر روش های حل اختلاف در حل و فصل دعاوی  با ماهیت تجاری و بازرگانی مورد توجه مسوولین دادگستری شد و گفت: اتخاذ تدابیری چون دستور موقت و تامین خواسته یا توقیف اموال مانع فعالیت واحدهای صنعتی و تجاری است و چنانچه قوانین  به گونه ای تقسیر شود تا امکان جلوگیری از توقیف فعالان اقتصادی و ممنوع الخروج آنان فراهم شود.

«حسن رحیمی»معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم  دادگستری استان اصفهان در این جلسه با اشاره به تحقیق صورت گرفته در زمینه علل ورشکستگی فعالان اقتصادی در استان اصفهان گفت: تشکیل و ثبت شرکت تجاری بدون تعیین شرایط خاص و ویژه برای مووسین و مدیران شرکت و همچنین فقدان ضمانت اجرایی قانونی بازدارنده در ارتباط با داشتن دفاتر تجاری و چگونگی تنظیم آن از جمله پیشگیری های مقابله با پدیده ورشکستگی است.

وی فقدان ساز و کار قانونی نظارتی به منظور نظارت و کشف زیان دهی اقتصادی و سقوط بازده دارایی در دوره نهفتگی را از دیگر چالش های ورشکستگی برشمرد و گفت: بی اطلاعی فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات و نهادینه نبودن استفاده از مشاوران حقوقی از جمله عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی بوده است.

وی نبود سازوکار  نظارتی ، خطر سنجی و شناسایی شرکت ها یا بازرگان در حال توقف و ورود به مرحله ورشکستگی را لازم دانست و گفت: اغماض و کم توجهی به مسوولیت قانونی مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالث در موارد انتصاب در این زمینه از دیگر عوامل ورشکستگی بوده است.

وی کیفی نبودن برخی از کالاهای تولیدی داخلی و به تبع آن از دست رفتن رقابت تولیدات داخلی در مقابل تولیدات خارجی همچنین پاسخگو نبودن آنان  در مقابل تعهدات قانونی به مصرف کننده از دیگر عوامل ورشکستگی فعالان اقتصادی برشمرد.   

رحیمی همچنین خواستار ارسال پرونده های دعاوی حقوقی و کیفری در موضوع اقتصادی به شورای صلح و سازش شد و گفت: این پرونده ها پس از ثبت در دادگستری می تواند به این شورا ارسال شود.

«علیرضا همدانیان»معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان در این جلسه با اشاره به چالش تامین گاز برای نیروگاه های تولید برق اصفهان گفت: تا پایان سال 94 گاز مورد نیاز دو نیروگاه برق تامین نمی شود و در زمستان این نیروگاه مجبور به استفاده از مازوت است.

وی از عضویت اتاق بازرگانی و دادگستری در کارگروه آمایش سرزمین ،محیط زیست و توسعه پایدار استان اصفهان  با توجه به اهمیت موضوع آلاینده های زیست محیطی خبر داد.

«کامران پورجوهری»مشاور حقوقی و رییس مرکز داوری اتاق اصفهان در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته سه جانبه با حضور نمایندگان دادگستری،استانداری و اتاق بازرگانی اصفهان با عنوان کمیته بازسازی و حمایت از واحدهای ورشکسته ارایه کرد و  گفت:این کمیته با بررسی راهکارهای فنی ،مالی و حقوقی و با همکاری سایر نهادها و مراجع مسوول تدابیر پیشگرانه لازم در خصوص جلوگیری از اعلام حکم ورشکستگی این واحدها اتخاذ کند.

وی تصریح کرد:نظر به اینکه مقررات مربوط به ورشکستگی در لایحه قانون تجارت  تغییرات اساسی کرده پیشنهاد می شود تا قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن قانون ،جلسات هم اندیشی در خصوص ابعاد مختلف و تغییرات صورت گرفته و با حضور نمایندگان دادگستری ،فعالان بخش خصوصی و حقوق دانان تشکیل شود.

«حسین طریق الاسلام» بازرس قضایی اداره کل سازمان بازرسی استان اصفهان در این جلسه خواستار توجه به آلایندگی شهر اصفهان ناشی از نیروگاه های برق شد و گفت: تامین گاز برای نیروگاه ها یک خواسته استان است تا آلایندگی این نیروگاه را کاهش دهد.