به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری صبح دوشنبه در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته گرامیداشت قوه قضاییه در محل دادگستری استان سمنان با اعلام این مطلب که 30 درصد پست های قضایی استان سمنان بلاتصدی است اظهار داشت: از 160 پست قضایی استان در 112 پست قاضی فعال وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در استان سمنان به ازای هر پنج هزار و 799 نفر جمعیت یک قاضی فعالیت دارد.
135 شعبه حل اختلاف در استان سمنان فعال هستند
رئیس دادگستری استان سمنان از خالی بودن 59 درصد پست های اداری دادگستری استان سمنان نیز خبر داد و گفت: در این استان 135 شعبه حل اختلاف شامل 77 شعبه شهری و 58 شعبه روستایی با 778 نفر نیروی شاغل فعال است.
مظهری نرخ رسیدگی به پرونده ها در محاکم مختلف قضایی این استان را بالای 100 درصد بیان کرد و گفت: طی سال 92 در این محاکم بین 9.5 تا 51 درصد کاهش پرونده داشته ایم.
وی گفت: دستگاه قضایی با حقوق خصوصی شهروندان و افراد و همچنین امنیت روانی جامعه در ارتباط است.
بسیاری از عملکرد های دستگاه قضایی قابل اطلاع رسانی نیست
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه بسیاری از عملکرد های دستگاه قضایی قابل اطلاع رسانی و انعکاس در جامعه به صورت جزیی و موردی نیست افزود: دستگاه قضایی با حقوق خصوصی شهروندان و افراد و همچنین امنیت روانی جامعه در ارتباط است و حفظ آن راپر اهمیت و واجب تر از انعکاس اقدامات می دانیم.
مظهری گفت: دادگستری و ادارات تابعه قوه قضائیه از محدود نهادهایی هستند که مردم به راحتی به آن مراجعه داشته و با مسئولان به گفتگو می پردازند که در هفته قوه قضائیه نیز تلاش خواهد شد از راه های مختلف، ضمن آموزش های حقوقی و پیشگیرانه، ارتباط مفید و موثری با مردم برقرار شود.
وی این هفته را فرصت مناسبی برای ارائه گزارش عملکرد و فعالیت های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: با توجه به رویکرد و نظر حضرت آیت الله لاریجانی ریاست قوه قضائیه که اعمال مستحبی را نیز در وقت اداری غیر ضروری و موجب تضییع حقوق مردم می دانند، بر این باوریم که نباید در برنامه های هفته قوه قضائیه به گونه ای برنامه ریزی شود تا به بهانه بزرگداشت این هفته، لحظه ای در خدمت رسانی به مردم غفلت شده و یا طعلل شود.
تناسبی بین جمعیت و تعداد پرونده‌های قضایی در سمنان نیست
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: متأسفانه تناسبی بین جمعیت و تعداد پرونده‌های قضایی که در استان سمنان تشکیل می‌شود وجود ندارد.
مظهری اظهار کرد: متأسفانه سمنان از نظر تعداد پرونده‌های وارده شرایط خوبی ندارد و تناسبی بین جمعیت این استان و شمار پرونده‌های تشکیل شده در محاکم قضایی برقرار نیست.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فرا دستگاهی و فرا قوه‌ای است، گفت: مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی باید دست در دست هم دهند و شمار پرونده‌های قضایی در کشور و به تبع آن استان سمنان کاهش یابد.
ضرورت افزایش آموزش های حقوقی- قضایی
رئیس کل دادگستری استان سمنان واقع گرایی و حرکت در چارچوب سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از ویژگی های برنامه عملیاتی این سال توصیف کرد و افزود: رسیدگی به پرونده های قضایی و استفاده کامل از سامانه الکترونیکی پرونده های قضایی در راستای ثبت و رصد مناسب هر یک از مراحل رسیدگی، در راس برنامه های دادگستری است.
مظهری افزایش آموزش های حقوقی- قضایی و همچنین پیگیری راهکارهای پیشگیری از وقوع جـرم در جامعه را در کنار مهمترین وظیفه ذاتی دستگاه قضایی مهم و ضروری عنوان کرد.
وی در خاتمه افزود: باید فعالیت‌های مستمر و منسجمی انجام شود تا بتوانیم حجم بالای پرونده‌هایی که در دادگستری استان سمنان تشکیل می‌شود را مهار کنیم.
شمار پرونده‌های دادسراهای استان سمنان 4.4 درصد افزایش داشت
مظهری افزود: شمار پرونده‌های وارده در دادسراهای استان سمنان در سال گذشته در مقایسه با سال 91 حدود 4.4 درصد افزایش داشته است و این آمار در محاکم عمومی به 1.5 درصد می‌رسد.
وی با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده در محاکم کیفری استان سمنان متأسفانه 18.2 درصد افزایش داشته است از کاهش 13 درصدی پرونده‌ها در محاکم انقلاب و همچنین کاهش قابل ملاحظه در دادگاه‌های تجدیدنظر استان سمنان خبر داد.
وی وقوع جرائم و مسایل قضایی را معلول پدیده های اجتماعی دانست و گفت: وضعیت اقتصادی، تورم، بیکاری، نابسامانی های اجتماعی نظیر اعتیاد و مشکلات فرهنگی در این مورد تاثیرگذار است.
نظر شما