به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمين جلسه شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با ارزيابي طرح‌هاي كلان ملي پژوهش و فناوري، بررسي و تصويب سياست‌ها و اولويت‌هاي پژوهش و فناوري كشور در سال 1393 با رويكرد اقتصاد مقاومتي و ارائة گزارش از آخرين وضعيت جمع آوري اطلاعات عملكرد تحقيقاتي دستگاههاي اجرايي و پژوهشي كشور برگزار شد.
براساس ارزیابی های انجام شده از نحوه اجرای بند 89 قانون بودجه سال 1391، مشخص شد که از مجموع 1870 دستگاه اجرایی مشمول این بند از قانون 500 دستگاه اطلاعات خود را از طریق سامانه مديريت اطلاعات تحقيقاتي - سامانه سمات ملی- ثبت کردند.
از مجموع 1870 دستگاه مشمول، 180 دستگاه ملی و 320 دستگاه استانی و در مجموع 500 دستگاه (27درصد) اطلاعات خود را در سامانه سمات ملی ثبت کردند. بنابراین از تعداد 720 دستگاه ملی، 540 دستگاه (75درصد) و از 1150 دستگاه استانی، 83 دستگاه (72درصد) اطلاعات خود را از طریق سامانه سمات در اختیار دبیرخانه شورای عالی عتف قرار ندادند.
همچنین تعداد 3294 طرح پژوهشی به ارزش 840,650,3 میلیون ریال در قالب قراردادهای پژوهشی درسال 91 به تصویب رسید که بالغ بر 860,716 میلیون ریال (21.5 درصد) آن از محل اعتبارات بند 89 قانون بودجه سال1391 پرداخت شد؛ میانگین اعتبار هر طرح 109,1 میلیون ریال بوده است و از 3294 طرح مصوب، تعداد 2629 طرح کاربردی، 552 طرح بنیادی و 113 طرح توسعه ای است.
از مجموع اعتبارات مصوب 87 درصد به طرحهای کاربردی، 5 درصد به طرحهای بنیادی و 8 درصد به طرحهای توسعه ای اختصاص یافته است. همچنین 90 درصد از اعتبار پرداخت شده متعلق به طرح های کاربردی است و 10 درصد دیگر به طرح های بنیادی و توسعه ای اختصاص یافته است.
بر اساس ماده 5 سیاستهای اجرایی، دستگاهها مکلف بودند دست کم 60 درصد اعتبارات مشمول را بر اساس اولویتهای ملی هزینه کنند. بر اساس گزارش دبیرخانه شورایعالی عتف در سال 1391، از مجموع 3294 طرح پژوهشی ثبت شده در سامانه سمات ملی تعداد 1107 طرح پژوهشی با اعتبار پرداختی بالغ بر 706,318 میلیون ریال بر اساس اولویتهای ملی مصوب شده اند که نشان می دهد فقط 44.5 درصد از طرحها با اولویت ملی مورد تصویب قرار گرفته است.
دولت به منظور افزايش اعتبارات پژوهشي دستگاههاي دولتي در قانون بودجه سال 1391 کل كشور، تمامی دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و دستگاههاي موضوع ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 84.8.15 را مکلف كرده بود تا علاوه بر اعتبارات پژوهشي که تحت هر دستگاه منظور شده است، دست كم نيم تا 3 درصد از اعتبارات خود را به استثناء اعتبارات فصول 1 و 6 و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه کنند.
همچنين به منظور هدفمندسازي هزينه‌كرد اعتبارات مشمول، در قانون بودجه تاكيد شد كه اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياست‌ها و نقشه جامع علمي کشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت‌هاي تحقيقاتي دستگاهها و شرکت‌هاي ذيربط که به تصويب شوراي مذکور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء يک بند (م) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قوانين و مقررات هزينه مي‌شود.
به گزارش مهر، ارائه چهارچوبي براي ثبت اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي دستگاههاي مشمول، طراحي نرم افزار مربوط بر اساس چهارچوب طراحي شده براي ثبت آنلاين اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي، تدوين آيين‌نامه اجرايي و تصويب آن در شوراي عالي عتف و هيئت وزيران، تدوين سياست‌هاي اجرايي براي هماهنگ کردن اقدام‌هاي اجرايي دستگاههاي مشمول، تدوين اولويت‌هاي پژوهش و فناوري متناسب با هر يک از کميسيون‌هاي تخصصي به منظور هدفمندسازي تحقيقات دستگاههاي مشمول و شناسايي دستگاههاي اجرايي، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌هاي مشمول قانون از جمله فعالیتهای صورت گرفته در جهت نظارت بر اجرای بند 89 قانون بودجه سال 1391 کشور است.
نظر شما