سليمي نمين: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نتوانست گريزگاه هاي فساد در كشور را مسدود كند

سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: مقابله با مفاسد در جامعه كاري دشوار و تخصصي است كه نيازمند درايت و پيچيدگي مي باشد.

وي ادامه داد: امروز انواع فساد گريبانگير قواي سه گانه شده و مبارزه با مظاهر پيچيده فساد اقتصادي، نيازمند وجود ستادي تخصصي است كه به صورت عالمانه پيچيدگي ها را شناسايي كرده و راهكارهاي مناسب براي برخورد با اين مفاسد را اتخاذ نمايد.

اين فعال سياسي با اشاره به لزوم هماهنگي بخش هاي تعيين كننده نظام سياسي براي تسهيل در روند مقابله با مفاسد خاطرنشان كرد: چنانچه پيش از آن كه موضوعي پيگيري شود، مورد بحث قرار گيرد، همه نيروهاي قواي سه گانه در فرايند تصميم گيري و اجرا مشاركت مي جويند.

سليمي نمين متذكر شد كه "در غير اين صورت، از هر اقدامي در راستاي مبارزه با فساد اقتصادي استنباط سياسي مي شود و اين مساله با مرور زمان موجب مقاومت در برابر فعاليت و سخت شدن كارها مي شود".

مدير مسوول سابق روزنامه تهران تايمز در ادامه با اشاره به سخنان اخير سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه از احتمال تعطيلي اين ستاد خبر داد، اظهار داشت: گزارشات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حاكي است كه اين ستاد در گذشته به علت وجود برخي ناهماهنگي ها در قواي سه گانه نتوانست موفقيت كسب كند.

سليمي نمين افزود: امروز كه شرايط به گونه اي است كه سخنگوي ستاد مذكور گفته است ميان سران قوا براي مبارزه همه جانبه با فساد هماهنگي وجود دارد و تطهير نظام از پلشتي ها راحت تر صورت مي گيرد، بايد فعاليت هاي اين ستاد با قدرت و قوت بيشتري تداوم يابد.

مدير دفتر تدوين و مطالعات تاريخ ايران با بيان اينكه "در هر نظام سياسي به مقتضاي شاكله قدرت در آن كشور، عناصر متخلف تلاش مي كنند براي خود حاشيه امن ايجاد كنند"، تاكيد كرد: گرچه در چهار سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به پرونده هاي مفسدان اقتصادي رسيدگي كرد، اما نتوانست گريزگاه هاي فساد در كشور را يافته و مسدود كند.

سليمي نمين ادامه داد: آنچه كه از رسيدگي به چند پرونده كوچك مفسدان اقتصادي مهم تر است، اتخاذ راهكارها و تدبير كردن براي جلوگيري از بروز فساد در جامعه است و سران سه قوه بايد چگونگي آلوده شدن حاكميت به فساد اقتصادي و مكانيسم  برخورد با بسترهاي فساد را بررسي كنند.

وي به آلوده شدن برخي قضات به عنوان نمونه اي از مظاهر فساد اقتصادي اشاره كرد و توضيح داد: هنگامي كه آيت الله هاشمي شاهرودي رياست قوه قضاييه را بر عهده گرفت، براي مقابله با دلالان موجود در دستگاه هايي قضايي تمهيداتي انديشيد، اما پس از مدتي اين اقدامات رها شد.

سليمي نمين همچنين از برخي تعاملات نادرست ميان نيروهاي قواي سه گانه به عنوان مظهر ديگري از فساد در جامعه ياد كرد و ادامه داد: گاهي تداخل كاري قوا و زد وبندهاي برخي فعالان اجرايي، در ايفاي وظايف قوا اختلال ايجاد مي كند كه بايد اين مساله به صورت تخصصي بررسي و با آن برخورد شود.

وي خاطرنشان كرد: "اكنون برخي افراد با نفوذ در نظام آموزش عالي از طريق برخي كانون ها براي قضات مدرك جعلي صادر مي كنند تا آنان به خدمت دستگاه قضايي درآمده و يا از طريق ارتقاء علمي به ارتقاء شغلي دست يابند و قضات نيز به صورت طبيعي و منطقي در مواقع لزوم از آنان حمايت مي كنند و ارتقاء دانش به ابزاري براي به فساد كشاندن مديران تبديل شده است".

سليمي نمين مهمترين مانع در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي را اينگونه تشريح كرد كه جريان فساد قبل از گسترش كار فساد مديران، دستگاه هاي اجرايي مختلف كشور را آلوده مي كند تا در استمرار اين روند از آنها به عنوان ياران خود استفاده كند.

وي از شركت هاي داراي فعاليت هاي هرمي از جمله گلدكوئيست به عنوان نمونه اي از مظاهر مفاسد اقتصادي در كشور نام برد و ادامه داد: سران قوا بايد به عنوان مسئولان ارشد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي همان ابتداي كار خود تشخيص مي دادند كه فعاليت اين شركت ها كاري فساد برانگيز است نه اينكه پس از چهار سال در حالي كه عناصري از بيت امام وارد اين جرگه شده و در قبال دريافت وجوه، مجوز ضرب تمثال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بر روي سكه هاي گلدكوئيست را صادر كردند و ازسوي ديگر، پول هاي هنگفتي ازسوي مردم ما به حساب يك شركت صهيونيستي ريختند و اقتصاد كشور مختل شد، دستگاه قضايي به فكر مقابله با برخي افراد كه خودشان قرباني هستند بيافتد.

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از تعطيل شدن مبارزه با مفاسد اقتصادي سود مي برند، گفت: نمي دانم اين ستاد چه پرونده هايي را مورد  بررسي قرار داده است كه تعطيلي آن به سود صاحبان اين پرونده ها تمام مي شود، اما در يك جمله مي توان گفت كساني كه از هماهنگي بين قوا و عزم جزم آنان براي مبارزه قاطعانه و جدي با مفاسد اقتصادي نگران هستند، قطعا از اين مساله نفع مي برند.