امضای رئیس جمهور پای احیای سازمان مدیریت نشست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور با امضای مصوبه شورای عالی اداری، به طور رسمی دستور احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ساختار جدید را صادر کرد.

براساس این مصوبه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را به عمل آورد تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر است.

دستور رسمی حسن روحانی برای احیای سازمان مدیریت با ساختار جدید به شرح ذیل است:
 

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان اتاق فکر اقتصاد ایران بالاخره پس از گذشت یک سال و 4 ماه از فعالیت دولت یازدهم و وعده حسن روحانی در زمان کاندیداتوری رنگ و بوی حقیقت به خود گرفت که به زودی شاهد تغییر تابلوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهیم بود.

وقتی 8 سال پیش محمود احمدی نژاد دستور داد تا تابلوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جای خود را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بدهد، خیلی ها براین باور بودند که این تابلو مدت زمان زیادی بر سر در این سازمان نخواهد بود و بالاخره تغییر خواهد کرد.

این باور با وعده های روحانی در مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری رنگ و بوی واقعیت به خود گرفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از 8 سال دوباره احیا می شود، گرچه برخی ها مخالف این هستند که کلمه احیا در مورد این سازمان به کار برده شود، زیرا که این سازمان طی همین سالها هم همچنان به اقدامات قبلی خود ادامه می داد. 

حال این بار تابلوی این سازمان با دستور محمدباقر نوبخت تغییر خواهد کرد تا بتواند نظارتی بر عملکرد دولت بر بودجه و هزینه های دولت داشته باشد و برنامه ریزی برای اقتصاد کشور ساماندهی دوباره پیدا کند.

پس از یک سال و چند ماه که از فعالیت دولت یازدهم می گذرد، بالاخره چند روز پیش شورای عالی اداری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور" به تصویب رسید.

در این جلسه اولین دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص شد و آن این بود که برنامه ریزی و تصمیم گیری برای حجم انبوه کارکنان دولت و افزایش تعداد پرسنل در سال های اخیر که باعث افت بازدهی دولت شده انجام شود. همچنین نحوه تشكیل واحدهای استانی سازمان مدیریت هم تشریح شد.

در این سالها که سازمان مدیریت منحل و پیش از آن شورای اقتصاد منحل شده بود، طرح های اقتصادی برای تصویب به وزارت اقتصاد می رفت و به نظر می رسد که با احیای دوباره این سازمان، روال گذشته اجرایی شود. تصویب طرح های مانند تحول اقتصادی، اجرای سیاست های اصل 44 یا هدفمند سازی یارانه ها که در وزارت اقتصاد کلید خورد، از این پس به این سازمان ارجاع خواهد شد. 

سازمان مديريت و برنامه ريزي چگونه تشکیل شد؟

سازمان برنامه و بودجه نخستین بار در ایران در سال 1327 همزمان با تصویب برنامه هفت‌ساله عمرانی اول با نام سازمان برنامه پایه‌گذاری شد. وظیفه این سازمان نظارت و مراقبت در اجرای برنامه بود و تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌کرد.

سازمان برنامه و بودجه در 17 تیرماه سال 1379 با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و با این ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد. بعد از نزدیک به 60 سال فعالیت سازمان برنامه‌ریزی کشور، نهادی که از ابتدا نقش برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده داشت، در 18 تیرماه سال 1386 با ادغام معاونت نظارت و هماهنگی بر سیاست‌های اقتصادی و علمی معاون اول رییس جمهور، معاونت هماهنگی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و موسسات وابسته آن به دو معاونت به نام های "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور"و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور" تغییر یافت و بدين شكل سازمان توسط دولت منحل و وظایف آن به دو معاونت رییس‌جمهور يعني‌ "معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی" و "معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی" منتقل شد.

با این مصوبه دولت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملا منحل شد که البته در آن زمان انتقادات تندی به آن وارد شد و بر این اساس احیای دوباره این سازمان به یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کاندیداتوری تبدیل گشت.

سازمان مدیریت چرا منحل شد؟

اقتصاد ایران طی این سالها همواره دارای سه ضلع مهم بوده است که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را شامل می شود، اما دراین بین نقش سازمان مدیریت به عنوان بودجه ریز و ناظر بر اجرای درست و صحیح آن توسط دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. 

دولت در ایران بزرگترین نهاد اقتصادی است و این سازمان مدیریت بود که به عنوان یک نهاد مستقل می توانست بر عملکرد و دخل و خرج و هزینه های دولت نظارت داشته باشد و بر آن تاثیر بگذارد، این در حالی است که طی سالهای گذشته با افزایش درآمدهای نفتی دولت تمایلی به نظارت نهاد ناظر برای هزینه کرد این درآمدهای سرشار نفتی نداشت و این موضوع همواره در سالهای قبل از آن هم به چشم می خورد  و هرگاه که دولت با افزایش درآمدها مواجه می شد قصد تضعیف جایگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را داشت.

به همین دلیل هم بود که دولت تصمیم گرفت برای اینکه بتواند بدون مزاحمت نهادی از درآمدهای نفتی استفاده کند، برنامه انحلال سازمان مدیریت به عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور را بچیند. اما در نقطه مقابل آن روانی و تسهیل در امور بودجه و برنامه ریزی را مطرح می کرد، اما عملا وضعیت در این سالها نشان داد که هیچیک از این اهداف محقق نشد.

در خردادماه سال گذشته نیز مجلس طرحی را برای احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب کرد که البته با مطرح شدن طرح دولت یازدهم برای احیای این سازمان همچنان مسکوت ماند.

در نقطه مقابل برخی ها بر این اعتقاد بودند که دلیل اصلی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، عریض و طویل بودن فرآیندها در این سازمان و ناکارآمدی آن بوده است و با تبدیل آن به معاونت دولت قصد داشته است که چالاکی و چابکی را به این سازمان بازگرداند و آن را از حالت سنتی و خفته قدیمی خرج نماید. 

در عین حال نفوذ مدیران این سازمان تا جایی که به نظر می رسید که مدیر این سازمان مقامی بالاتر از یک وزیر را داشت و همچنین پاسخگوی هیچ نهادی هم نبود دولت قبل را بر آن داشته است که چنین طرح و تغییر و تحولی را اجرایی نماید.

به هر حال نباید انتظار داشت که با تغییر نام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تغییر چندانی در اقتصاد کشور رخ دهد و معجزه ای در عملکرد دولت در اجرای بودجه و سایر موارد ایجاد شود.

به نظر هم نمی رسد که با تغییر اسم این سازمان، تدوین برنامه های توسعه دچار تحولاتی شود و هر برنامه بر اساس برنامه قبلی با تغییراتی نه چندان فراوان تدوین و پایه ریزی می شود. حتی نحوه بودجه ریزی سالیانه دولت هم دچار تحولات خارق العاده نخواهد شد. 

مسئولان درباره احیای سازمان مدیریت چه گفتند؟

محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور درباره احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی دولت نیست، زیرا این سازمان، سازمان مدیریت و برنامه‌زیری کل نظام است یعنی بودجه قوه قضاییه هم از بدنه کارشناسی آن عبور می‌کند.

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: سازمان برنامه و بودجه باید همه ظرفیت‌ها را در همه بخش‌ها ایجاد کند تا همه مسائل کشور اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی علمی و فناوری و امنیتی و انتظامی و بین المللی در ارتباط با یکدیگر ببیند در و در تحلیل ها و سیاست گذاری هایش ملحوظ دارد و درنظر بگیرد.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی هدفگذاری شده در سند چشم انداز را در نه تنها درظرفیتها وعملکرد دولت و شرکتهای دولتی بلکه و نه فقط اقتصاد دولتی بلکه در اقتصاد نهادهای عمومی غیر دولتی وظرفیتها وتوانایی ها و عملکرد انها وحتی در عملکرد و ظرفیتهای اقتصادی در بخش خصوصی جستجو کند و تمام این پتانسیلها را در کنار هم برای دسترسی به اهداف و شاخص‌های معین شده در سند چشم‌انداز 20 ساله کشورجستجو وبا ایجاد همگرایی از طریق سیاستگذاری های صحیح درجهت دستیابی به اهداف میان مدت و بلند مدت کشور هدایت و تشویق کند.

شریعتمداری گفت: ما سعی خواهیم کرد اینگونه ضعف‌ها و نقاقص در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جدید نباشد و سازمان به یک شرایط مطلوب‌تری هدایت شود.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران هم با اشاره به اینکه باید نگاه جدیدی به بودجه داشته باشیم، گفت: یکی از راه‌های تجدیدنظر در ساختار بودجه تغییر رویه و نظر در ساختار سازمان مسئول برنامه‌ریزی بودجه است.

وی گفت: دولت قبل با تفکر تغییر رویه در بودجه سازمان مدیریت را به کل تعطیل کرد که همگان شاهد آن بودند که در عمل کار درستی صورت نگرفت و در حال حاضر تصمیم دولت برای احیای این سازمان کار صحیحی محسوب می‌شود.

آل اسحاق با بیان اینکه باید احیای سازمان مدیریت به درستی ترجمه شود که اگر اینچنین نباشد باز گرفتار مشکلات از 70 سال گذشته خواهیم شد، افزود: رفت و برگشت سازمان و احیای آن باید متناسب با اقتضائات روز از نظر سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، جهت‌گیری و شناخت امروز کشور باشد.

وی بیان کرد: اگر این نهاد می‌خواهد در قالب برنامه‌های 5 ساله و بودجه سالیانه، کشور را سامان و جهت‌دهی دهد باید همسو با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران باشد تا راهبردی و کارا محسوب شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه باید در برنامه‌ریزی‌ها به دنبال توسعه همراه با عدالت باشیم گفت: توسعه در جمهوری اسلامی ایران باید آرمان‌نگر و واقعیت‌گرا باشد. باید به‌گونه‌ای باشد که توسعه همراه با عدالت صورت گیرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم در این باره گفت: احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم بود چرا که کشور نمی‌تواند فاقد مغز متفکر باشد. در استان‌ها به دلیل نیاز به مرکز برنامه‌ریزی و کانون فکر و توسعه این سازمان باید احیا شود.

وی گفت: سرعت کار، اقتدار استاندار و توانمندی استان باید در احیا دوباره سازمان در استان‌ها مد نظر باشد، از این رو در شورای عالی مقرر شد نحوه ادغام و استانی شدن این سازمان با حضور پنج استاندار و معاونان مربوطه تشکیل و به گونه‌ای طراحی شود که به عنوان مغز متفکر در کنار مدیریت استان قرار گیرد.