به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن هفده تن امروز در یک شنست خبری از راه اندازی سیستم خودبازرسی کار (LSS(Labour Self –inspection System به جای بازرسی کار در بنگاه های اقتصادی خبر داد.
معاون روابط کار وزارت کار اظهارداشت: راه اندازی مدل جدید بازرسی کار به این دلیل بود آمارهایی که تحلیل کردیم نشان می داد بازرسی کار نتوانسته بود تحولی در موضوع ایمنی کار ایجاد کند. بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هم اکنون سالانه بیش از 2 درصد تولید ناخاص داخلی کشور را می بلعد.
هده تن با بیان اینکه مدل جدید خودبازرسی کار با هدف صیانت از نیروی کار، کاهش چشمگیر حوادث ناشی از کار خصوصا حوادث مرگ آفرین و کمک به کاهش هزینه های صندوق تأمین اجتماعی در رابطه با پرداخت غرامت و هزینه های حوادث ناشی از کار که صندوق بین النسلی کارگران کشور است تدوین شده است افزود: این مدل هم اکنون در فرآیند عملیاتی سازی است.
وی با تاکید بر اینکه صیانت از نیروی کار و حفظ سلامت جسمی و روانی کارگران در نظام مقدس جمهوری اسلامی مبتنی بر یک نگاه اعتقادی و قرآنی است تصریح کرد: با توجه به اینکه امکانات و منابع بسیار محدود موجود حتی با استخدام هزاران بازرس جدید، امکان بازرسی های کوتاه مدت و اثربخش از تمام واحد های تولیدی امکانپذیر نیست؛ لذا مهمترین رویکرد در سیستم خود بازرسی کار پیش بینی و پیشگیری به موقع حوادث ناشی از کار است که با اجرای چرخه مدیریت ارزیابی ریسک در واحدهای تولیدی انجام خواهد پذیرفت.
این مقام مسئول در وزارت کار افزود: در مدل جدید به هیچ وجه بحث برون سپاری وظایف بازرسی کار که از نوع حاکمیتی است، مطرح نیست. معاون روابط کار وزارت کار خاطرنشان کرد: در مدل جدید سیستم خودبازرسی کار نگاه غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان کاملا امحاء و رویکرد تعامل فعال و پیشگیرانه با کارفرمایان با هدف ایمن سازی محیط کار و ایمن سازی رفتار نیروی کار، نگاه غالب و محوری خواهد بود و مهمترین راهبرد در پیاده سازی این مدل، استفاده از ظرفیت ها و مهارت های تخصصی در بنگاه های تولیدی و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت های تشکل های کارگری در چرخه آموزش های تخصصی ایمنی است.
وی ادامه داد: سازه های اصلی مدل تماما مبتنی بر ظرفیت های موجود قانون کار از جمله مواد 85، 93 و 96 است و با توجه به اینکه بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در واحدهای تولیدی زیر 25 نفر که فاقد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند رخ می دهد، در تمام این واحدها یکنفر از شاغلین صاحب مهارت همان واحد به معرفی کارفرما و پس از طی یک دوره کوتاه مدت به عنوان افسر ایمنی، وظایف محوله را عهده دار خواهد بود.
معاون وزیر کار تصریح کرد: افسر ایمنی در بنگاه های کوچک به هیچ وجه کار بازرسی به مفهوم تعیین میزان تقصیر در حوادث رخ داده و ارائه گزارش به اداره مربوطه را انجام نمی دهد و فقط مدیر فنی یا مدیر تولید واحد را از احتمال وقوع خطر برای رفع آن باخبر می سازد.
هفده تن افزود: افسران ایمنی در بنگاه های زیر 25 نفر، بنگاه های فاقد کمیتة حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته های مذکور در واحدهای 25 نفر شاغل به بالا مکلفند همه ماهه گزارش فنی مدیریت ارزیابی ریسک را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ارائه کنند و چنانچه گزارش ارسالی فضای ایمنی واحد را سفید ارزیابی کند به مفهوم آن است که در کوتاه مدت خطری ایمنی بنگاه را تهدید نمی کند و اگر خلاف آن اتفاق بیفتد، افسران ایمنی، مدیران بنگاه و اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار توسط اداره کل مسئول شناخته خواهند شد.
وی گفت: برنامه آموزش تخصصی بیش از یک میلیون کارشناس (مسئول) ایمنی که توسط کارفرمایان بنگاههای زیر 25 نفر شاغل معرفی خواهند شد به کمک تشکل های کارگری، کارفرمایی و انجمن صنفی مسئولین ایمنی با ساختار هرمی و با بهره گیری از (ISO 10015) برای ارتقاء اثربخشی آموزش ها با محوریت 3 نهاد تخصصی شامل مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، اداره کل بازرسی کار و مدیریت آموزشی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در دست برنامه ریزی و اقدام است.
معاون روابط کار وزارت کار تصریح کرد: اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای بالای 25 نفر شاغل نیز به لحاظ آموزش های تخصصی و جدید در عرصه ایمنی و مدیریت ارزیابی ریسک بازآموزی و توانمند خواهند شد.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: دستاوردهای این مدل به تدریج از نیمه دوم سال 1394 قابل مشاهده و تدریجا به بار خواهد نشست. در صورت نظارت همه جانبه توسط حوزه ستاد و اجرای موفقیت آمیز مدل توسط مدیران صف، پیش بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر حرکت کند.
وی گفت: با اجرای موفقیت آمیز مدل پیش بینی می شود سالانه حداقل یکهزار میلیارد تومان از هزینه های سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت غرامت حوادث ناشی از کار کاهش یابد. دستورالعمل اجرای این طرح نیز تهیه و به تصویب شورای عالی حفاظت فنی رسیده و بزودی به مدیران اجرایی ابلاغ خواهد شد.
هفده تن خاطرنشان کرد: این مدل اولین بار توسط ایران طراحی و بومی سازی شده و چنانچه دستاوردهای آن در پایان سال 1394 قابل توجه باشد، در سازمان بین المللی کار به نام ایران در دولت تدبیر و امید ثبت و از تجربیات موفق این طرح کشورهای عضو بهره مند خواهند شد.
معاون وزیر کار تاکید کرد: نقش مدیران و کارشناسان اجرایی در چرخه عملیاتی سازی در استان ها و نقش مدیران و کارشناسان ستاد در امر نظارت بر فرآیندهای اجرایی مهم ترین عامل موفقیت طرح خواهد بود. علاوه بر این مصوبات و مشوق های پیشنهادی برای تصویب در دولت نیز مهم ترین زیرساخت موفقیت این طرح محسوب می شود.
وی با اشاره به آمار ناشی از حوادث کار اظهارداشت: براساس آمار مرکز آمار ایران در سال 92 حدود 29 هزار و 231 نفر دچار حوادث ناشی از کار شدند که از این تعداد 1994 مورد منجر به فوت شده است.
هفده تن از افزایش 11 درصدی حوادث ناشی از کار در سال 92 نسبت به سال 91 خبر داد و افزود: نرخ رخداد حوادث در ایران 180 نفر است یعنی به طور میانگین در سال، حدود 80 نفر روزانه یعنی هر روز 5 نفر جانشان را به خاطر حوادث ناشی از کار از دست داده اند.
این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به این که بیشترین نرخ حوادث ناشی از کار در تهران با 14.5 درصد و بعد اصفهان با 10.3 درصد در رده بعدی قرار دارد تصریح کرد: بیشترین حوادث منجر به فوت مربوط به بخش ساختمان سقوط کارگران از ارتفاع با 48.8 درصد، 18.6 درصد برخورد نیروی کار ساختمانی با اجسام سخت و 15.2 درصد برق گرفتگی است.
نظر شما