همكاري قوه قضائيه با مجلس موجب ثبات در مبارزه با مفاسد خواهد شد// قواي سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادي هماهنگ نيستند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، معاون اول هاشمي شاهرودي در جلسه مشترك مجلس با قوه قضائيه با بيان اين مطلب گفت: پيام 8 ماده اي مقام معظم رهبري در زمان مجلس ششم صادر شد، اما پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضائيه بوده است.

وي افزود: شخص آيت الله شاهرودي اين فرمان را با جديت پيگيري كرده اند به نحوي كه توصيه هاي ايشان در آن موقع در سازمان بازرسي باعث شده بود هيچ حد و مرزي براي بازرسي وجود نداشته باشد.

معاون اول رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: نبايد يادمان برود كه مخاطب پيام مقام معظم رهبري سران سه قوا بوده است.

رييسي افزود: سران سه قوه هر كدام بايد كارنامه هايي را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه كنند كه مردم ببينند كه فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري چقدر اجرا شده است.

وي گفت: قوه قضائيه اعلام آمادگي مي كند تا پرونده اين قوه را با عملكرد دولت و قوه مقننه مقايسه كند و باز خورد عملكرد خود را به منصه  ظهمور بگذارد و هر كسي كه مي خواهد با فرمان مقام معظم رهبري مقايسه كند. ببينيد كه قوه قضائيه چه كارهايي انجام داده است.

وي افزود: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مركز با وجود فشارهاي بسيار زيادي كه صلاحيت اين كارها در اختيار دولت است، تشكيل شوراها در مركز هر استان براي پيشگيري از اراضي كشاورزي و منابع طبيعي كه به گفته مسوولان كشور تجاوز به هر منابع طبيعي و كشاورزي تا حدود خيلي زياد از پا برچيده شد.

معاون اول قوه قضاييه با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر هرگونه بحث حتي اساسي ترين مباحث را به رسميت مي شناسيم گفت: قوه قضائيه از هر گونه بحث و تبادل نظر در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي استقبال مي كند.

وي افزود: در آخرين جلسه مسوولان قوه قضائيه ، آيت الله هاشمي شاهرودي از نحوه اطلاع رساني اين قوه به صورت خيلي جدي انتقاد كردند كه نبايد اين گونه پرونده ها قبل از اينكه به نتيجه برسد، اطلاع رساني شود.

رييسي گفت: در همه نظام هاي تربيتي و قضائي، قضا آخرين راه حل است. اينكه در خوزستان پول ها در يك جا جمع شده است، البته دستگاه قضائي بايد وظيفه اش را انجام دهد.

وي با اشاره به آمار مبارزه با مواد مخدر گفت: آمارهاي موجود و اعدام هايي كه از اول انقلاب تاكنون نشان مي دهد كه عملكرد اين قوه به چه شكل بوده و همين آمار نشان مي دهد كه جاي آن هست كه يك كار كارشناسانه و دقيق به اين بحث بشود.

وي گفت: ما بايد وظيفه قانوني مان را انجام بدهيم امروز بدانيم تمام نقطه هاي مرزي كشور درگير مبارزه قاچاق كالا مي باشد. اما بايد ديد كه مسئله قاچاق كالا تاكنون به طور كامل حل شده است؟ مگر دستگاه قضايي در اين خصوص كم حكم صادر كرده است.

معاون اول رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: حتما بايد بدانيم كه نگاه و رويكرد رياست قوه قضائيه در بحث تحليل اقتصادي كردن نمي خواهند بگويند كه نبايد با مفسد اقتصادي برخورد شود.

رئيس تاكيد كرد: ما بايد مشخص كنيم  آيا مي خواهيم با مفاسد اقتصادي به صورت ريشه اي حل بكنيم يا مي خواهيم به صرف دستگيري چند مجرم كه هيچ سودي براي ما نخواهد داشت.

رئيسي با اشاره به فرمان مقام معظم رهبري گفت: اصلاح قوانين و مقررات اصلاح ساختارها پيشگيري از وقوع جرم و مبارزه با مفسدان اقتصادي است.

با احكام قوه قضائيه مي توان اين فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادي كمك كند اما بايد بدانيم آن رويكرد نگاه تحليلي كه رياست قوه قضائيه در خصوص مفسدان اقتصادي داشتند نفي كننده برخورد با مفسدان نيست سخن در اين است كه بايد اين كار پيام جامع داشته باشد.

وي افزود: اگر تمام ابعاد پيام اجرا شود، شاهد خواهيم بود كه آيا در اجراي ثمرات اين درخت تنومند قرار خواهيم گرفت يا خير.

رئيسي گفت: در فضاي فعلي نبايد بگوئيم كه دولت مجلس و قوه قضائيه با هم آهنگ همسو دارند و از آن آهنگ عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادي است، ما بايد بگوئيم كه دستگاههاي ديگر نيز در اين زمينه دغدغه اي دارند.

وي همچنين در خصوص شوراهاي حل اختلاف در استانها گفت: شوراهاي حل اختلاف هم در مبناي ديني ما ريشه دارد و همه مبناي ملي كه فرهنگ صلح و سازيش است. 25 هزار شوراي حل اختلاف يعني همكاري 10000 هزار نفر در زماني كه مقام معظم رهبري سال مشاركت اعلام كردند قوه قضائيه بهترين مشاركت مردمي را با دستگاه قضائي را نشان داد و امروز شوراهاي حل اختلاف به طور متوسط بين 25 تا 30 درصد پرونده هاي ورودي به دادگستري را كاهش داده اند. حال مي گوئيد كه اينها تحقق كافي و لازم را ندارند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: وقتي ما تشكيل پليس قضائي را به يك ضرورت احساس مي كنيم و كارشناسان اعلام كردند اين يك ضرورت است بايد به آن بپردازيم و اين پليس را هرچه زودتر تاسيس كنيم.

رئيسي گفت: امروز بر خلاف ديروز كه قضات از دستگاه قضائي فرار مي كردند معكوس شده است و خود اين قضات تقاضاهاي همكاري با قوه قضائيه را دارند كه نشان از آن دارد كه سياست كاري و اجرايي در قوه قضائيه درست شده است.