پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

انتقاد وزیر اقتصاد از تداوم فعالیت موسسات پولی غیرمجاز

وزیر اقتصاد با انتقاد از ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و فاقد مجوز، گفت: هماهنگی مناسبی بین سران قوا برای حل مسائل کشور وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا گفت: 11 هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی دریافت کرده اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی ها تا حد زیادی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت ها مربوط به دیه است.

وی ادامه داد: صندوق خسارت های بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده های بی بضاعت حادثه دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت های دیه را نداشته اند و یا دچار آسیب های جدی شده اند و شرکت های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته اند.

طیب نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح های در دست انجام این وزارتخانه اظهارداشت: مکانیزه کردن رویه های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال هستند گفت: گسترش این موسسات باعث بر هم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.

کد خبر 2489506