به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بهنیا در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از رشد ۵۸ درصدی تولید خودرو در سال ۹۳ خبر داد و گفت: این رشد رتبه ایران را در سطح جهانی افزایش داده به نحوی که رتبه ایران در جمع ۲۰ خودروساز بزرگ جهان هجدهم شده است که امیدواریم در سال ۹۴ با افزایش تیراژ تولید بتوانیم به رتبه بهتری دست یابیم.
عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: از سوی دیگر قرارداد احداث کارخانه مشترک ایران با پژو نیز در حال نهایی شدن است که امیدواریم بتوانیم شاهد حضور پلت فرم های جدید برای تولید خودروهای داخلی باشیم و از سوی دیگر از ورود خودروهای بی کیفیت چینی نیز به کشور کاهش یابد این در حالی است که قرارداد مناسبی میان ایران خودرو و پژو تدارک دیده شده است که امیدواریم منجر به تنوع محصول شود.
وی درخصوص آشفتگی قیمتگذاری خودرو نیز خاطرنشان کرد: اختلاف نظر بر روی شیوه قیمت گذاری خودروهای داخلی همچنان میان خودروسازان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت پابرجا است و البته به نظر می رسد قیمت نباید دستوری تعیین شود چراکه به ضرر مصرف کننده و تولیدکننده است و نباید اجازه داد تا حاشیه بازار قیمت را تعیین نماید تا از رانت ها جلوگیری شود.
به گفته بهنیا امسال حدود یک میلیون ۲۰۰ هزار خودرو تولید شد که چشم انداز تولید در سال ۹۴ دستیابی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودروی تولید داخل است.
وی اظهار داشت: حضور قطعات یدکی بی کیفیت چینی در بازار مشهودتر از گذشته است که این می تواند بسیار خطرناک و به لحاظ ایمنی مشکل ساز باشد. ضمن اینکه فروشندگان بورس لوازم یدکی در چراغ برق نیز از این قطعات چینی می نالند.
وی اظهار داشت: درخواست قطعه سازان و خودروسازان از سازمان ملی استاندارد این است که قبل از ورود قطعات خودرو به کشور اجازه آزمایش آنها را توسط شرکت های قطعه ساز بدهند چراکه قطعه سازان ۶۷۰ آزمایشگاه شناخته شده در سراسر کشور دارند بنابراین واردات می تواند تحت کنترل صورت گیرد.
بهنیا ادامه داد: در سال ۹۱ و ۹۲ قطعه سازان کشور با تیراژ یک سومی ظرفیت خود تولید می کردند اما امسال با پشتیبانی وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه اشتغال زایی جدید ایجاد شده ساعات کاری نیز اصلاح و اضافه کاری کارگران نیز افزایش یافته است به نحوی که امسال ۳ برابر سال قبل تولید قطعه در برخی کارخانجات صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۴ میلیون خودرو در کشور تردد می کنند که ۷ میلیون آنها باید از رده خارج شود بنابراین خودروسازان طی ۳ سال می توانند با فعال کردن شرایط فروش لیزینگ این ۷ میلیون خودرو را از رده خارج کنند.
بهنیا ادامه داد: به نظر می رسد دولت باید مشکل شرکت های لیزینگ را با خودروسازان حل کرده و اجازه دهد علاوه بر اینکه تیراژ تولید افزایش می یابد تولید ناخالص داخلی نیز از سوی افزایش تیراژ تولید در کشور ارتقا یابد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد اولین تحولات اقتصادی در سال ۹۴ مرتبط با صنعت خودرو باشد چراکه پلت فرم های جدید وارد بازار خواهد شد.
بهنیا با بیان اینکه هم اکنون تامین قطعات خودرو تا حد ۹۰ درصد هم از سوی قطعه سازان داخلی امکان پذیر است خاطرنشان کرد: برخی قطعات همچون ایربک، انژکتور، ترمز ABS و سیستم EMS به دلیل پیچیدگی تکنولوژی و عدم انتقال دانش فنی باید وارد شوند اما خودروسازان می توانند در قراردادهای جدید خود داخلی سازی و انتقال تکنولوژی این قطعات را نیز لحاظ کنند.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد ظرافت مدیران خودروساز باید این باشد که بتوانند در حاشیه اجرای قراردادهای خود با خودروسازان خارجی شرایط را برای انتقال دانش فنی چنین قطعاتی نیز فراهم نمایند.
نظر شما