به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق سوخت به ویژه در استان هرمزگان به یکی از مهم‌ترین معضلات اجتماعی این استان تبدیل شده و مشاغل کاذبی را به‌وجود آورده است. تبعات منفی پدیده قاچاق سوخت در استان را می توان تاثیر منفی بر سرمایه گذاری، ترک تحصیل برخی از دانش آموزان و آلوده شدن محیط زیست عنوان کرد.
در برخی از شهرستانهای محروم و کم برخوردار شاهد ایجاد مشاغل کاذب به جای کشاورزی و تولید توسط مردم محلی هستیم همچنین خانواده های محروم ترجیح می دهند فرزندانشان به جای حضور در کلاسهای درس به سمت فروش سوخت و حضور در زنجیره قاچاق سوخت برای کسب درآمد شوند.
یکی از خلاءهای موجود در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت، وجود کارت‌های سوخت فاقد هویت سایر استانها و دست‌به‌دست شدن این کارت‌ها توسط رانندگان برخی کامیون‌ها بود که البته تعدادی از این افراد توسط شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی استان شناسایی شدند و کارت‌های آنها باطل شد.
تحویل سوخت مازاد بر نیاز رانندگان خودروهای سنگین، موتورپمپ‌های کشاورزی، مؤسسات و خودروهای کرایه‌ای، لنج‌های صیادی و تجاری و شرکت ها و مجتمع های صنعتی را می توان به عنوان عوامل بروز پدیده قاچاق سوخت نام برد. با تشکیل جلسات کارشناسی و بررسی و مراقبت‌های شدید یگان‌های انتظامی، دریابانی و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت استان و اجرای طرح‌های پاکسازی مناطق آلوده ساحلی، کشف مخازن و لوله‌گذاری‌های زیرزمینی از روستا تا ساحل این مشکل تا حدودی مرتفع و راه‌های قاچاق سوخت مسدود و زمینه‌های کاهش قاچاق سوخت فراهم شده است.
هم‌مرز بودن هرمزگان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و وجود ۱۴جزیره مسکونی و غیرمسکونی و دو منطقه آزاد کیش و قشم در گستره جغرافیایی منطقه این موقعیت مهم، هرمزگان را به‌عنوان یکی از استانهای مهم و استراتژیک در ساحل جنوبی کشور تبدیل کرده است
خودروهای حامل سوخت قاچاق شش‌ماه توقیف می‌شوند. اینها در حالی است که به‌نظر می‌رسد علاوه بر برخورد با خودروهای حامل سوخت قاچاق و شناسایی لوله‌های زیرزمینی غیرقانونی انتقال سوخت، باید اقدامات لازم درخصوص تردد شناورها، تعیین محل‌های مجاز توقف، نظارت و هدایت شناورها به مسیرهای درست و قانونی و توقیف شناورهای حامل سوخت قاچاق نیز بیش از پیش صورت بپذیرد.
هم‌مرز بودن هرمزگان با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و وجود ۱۴جزیره مسکونی و غیرمسکونی و دو منطقه آزاد کیش و قشم در گستره جغرافیایی منطقه این موقعیت مهم، هرمزگان را به‌عنوان یکی از استانهای مهم و استراتژیک در ساحل جنوبی کشور تبدیل کرده و همین امر باعث شده بیش از ۱۲هزار شناور سبک و سنگین صیادی، مسافری، باری، تفریحی در حال تردد اقدام به جابه‌جایی کالاها و مواد سوختی قاچاق در این مسیر کنند.
کشورهایی که از نعمت دریا بهره‌مند هستند برای ترددهای دریایی خود الزاماتی دارند و در استان هرمزگان به‌دلیل وجود ۱۲هزار شناور در دریا این کار باید با حساسیت و مراقبت بالایی انجام شود.
این در حالی است که سال گذشته قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با دستور ستاد مشترک نیروهای مسلح زیر نظر مستقیم فرمانده نیروی انتظامی کشور، در استان هرمزگان تشکیل شد. این قرارگاه توسط نیروی انتظامی و با بکارگیری نیرو و تدارکات اعزامی از مرکز و استانهای معین مبارزه با قاچاق سوخت در سواحل جنوبی خلیج فارس و دریای عمان را تشدید کرده است.
گفته های متناقض مسوولان به تازگی این تردید را به وجود آورده که سوخت قاچاق در هرمزگان تامین می شود یا از طریق استانهای همجوار تامین و از مبادی غیرقانونی استان به خارج کشور منتقل می شود.
بازنگری و کنترل جایگاههای عرضه سوخت
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان با بیان اینکه سوخت قاچاق در هرمزگان تامین می شود، بیان داشت: تمامی محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی به استان هرمزگان تحت کنترل نیروی انتظامی است و امکان ورود ترانزیتی و کاروانی مواد سوختی قاچاق به استان وجود ندارد. طبق گزارشات واصله اصل قاچاق سوخت در استان تامین و به خارج از کشور منتقل می شود.
سردار رضا محمدی یگانه در گفتگو باخبرنگار مهر در مورد اقدامات مورد نظر برای برخورد با پدیده قاچاق سوخت در استان، اظهارداشت: تمامی محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی به استان هرمزگان تحت کنترل شدید است و امکان ورود ترانزیتی و کاروانی سوخت قاچاق توسط کامیون ها نیست. طبق آمار و اطلاعات واصله تامین مواد سوختی قاچاق در استان هرمزگان انجام می شود.
وی عنوان کرد: قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت ۲۱ آبان سال گذشته در استان راه اندازی شد. دستگاههای عضو قرارگاه و دستگاههای غیر عضو همکاری خوبی در مبارزه با قاچاق سوخت داشتند.
محمدی یگانه با تاکید بر اینکه منبع اصلی تامین سوخت قاچاق در داخل استان است. بیان داشت: میزان مصرف ۵۶ جایگاه عرضه سوخت در برنامه های قرارگاه قرار گرفت. آمار و بررسی ها بیانگر آن بود که روزانه دو میلیون و ۸۷۹ هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت توزیع می شود که یک میلیون بیشتر از مصرف واقعی است. با همکاری شرکت توزیع و پخش فرآورده های نفتی این سهمیه به روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رسید.
پایش سوخت عمده بگیران سوخت در هرمزگان انجام شد
وی گفت: جایگاه هایی در استان داشتیم که روژانه ۱۴۷ هزار لیتر سوخت دریافت می کردن که پس از پایش سهمیه روزانه آنها به ۴۵ هزار لیتر رسید.
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان افزود: در مرحله بعد عمده بگیران مواد سوختی استان مورد پایش قرار گرفت. که شامل مراکز کشاورزی، مرغداری ها، مجتمع های تولیدی و صنایع بود. نزدیک به ۹۰۰ عمده بگیر فرآورده های سوختی در استان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول ۱۸۰ سهمیه بگیر عمده مورد پایش قرار گرفت که سهمیه ۴۵ عمده بگیر که روزانه ۲۳ هزار لیتر دریافت می کردند، قطع شد.
وی ابرازداشت: ورود قاچاق سوخت به استان بسیار سخت است از ۲۱ آبان ماه تا انتهای سال ۹۳، ۸۲۷ دستگاه خودرو سنگین و نیمه سنگین که به روشهای گوناگون سعی در ورود سوخت قاچاق داشتند توقیف و مصادره شدند. از این تعداد ۵۳۱ خودرو اقدام به نصب باک اضاقه و ۲۹۶ خودرو جاسازی سوخت داشتند.
نظر شما