به گزارش خبرگزاري مهر ، حجت الاسلام والمسلمين محمد نيازي در جلسه شوراي اداري استان سيستان و بلوچستان ، فساد اداري و ديوان سالاري را عامل حل نشدن مشكلات مردم اعلام كرد و افزود: بايد زمينه هاي فساد را شناسايي، اصلاح و در صورت لزوم با آن برخورد كرد و در برخوردها نيز از هرگونه ملاحظه و پنهان كاري اجتناب ورزيد.
وي ، با اشاره به مزاياي پيشگيري و نظارت قبل از اقدام ، آن را از رويكردهاي اصلي سازمان بازرسي كل كشور برشمرد و اظهار داشت: ما به دنبال اين هستيم تا قبل از بروز تخلف و ناهنجاري، زمينه هاي آن را از بين ببريم. لذا در قانوني كه الان در مجلس مطرح است ، اهميت بحث نظارت و تفاوت آن با بازرسي را مورد اشاره قرار داديم .
نيازي ، از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست، جهت فعالتر و كارآمدتر شدن بحث نظارت ، به آن توجه ويژه داشته باشند. چرا كه اين امر در برطرف شدن مشكلات موجود و ضعف فرهنگ نظارت پذيري در جامعه بسيار موثر خواهد بود.
رييس سازمان بازرسي كل كشور، تحميل هزينه هاي زياد و از بين رفتن فرصت در جلوگيري از وارد آمدن خسارت را از جمله معايب نظارت پس از اقدام برشمرد و افزود: عادت ما اين است كه تصميمات غلط و به دنبال آن اقدامات اشتباه، انجام و كشور متحمل هزينه شود ، آن وقت مي خواهيم ببينيم كه صحيح عمل شده يا خير، لذا جلوگيري از سياست گزاريها و تصميم گيري هاي اشتباه ضروري است.
وي اصلاح و حركت مديريت كشور در مجراي صحيح را از اهداف مهم سازمان برشمرد و افزود: بيش از 80 درصد پيشنهادهاي سازمان را پيشنهادهاي اصلاحي تشكيل مي دهد. يعني پس از مشاهده اشكال، به مديران دستگاهها، تذكر و پيشنهاد اصلاح مي دهيم و در بعضي مواقع به تذكر شفاهي بسنده مي كنيم.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ، بر لزوم ارتقاي جايگاه دستگاه نظارتي در جامعه تاكيد و تصريح كرد: سعي مي كنيم وقتي به دستگاهي وارد مي شويم مانند چشم عمل كنيم، همان گونه كه چشم با جايگاه بلند و رفيع، زشت و زيبا و سياه و سفيد را با هم مي بيند، دستگاه نظارتي نيز بايد چنين جايگاه و ويژگي داشته باشد.
وي ، اظهار داشت: در گزارش ها بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه تخلف ها در چه شرايط و ظرف زماني و مكاني اتفاق مي افتد ، تخلفي كه در راستاي حل مشكلات سازماني اتفاق افتاده با تخلفي كه با انگيزه سوء استفاده شخصي صورت مي گيرد تفاوت دارد.
نيازي، سازمان بازرسي كل كشور را يك سازمان مستقل و بي طرف معرفي كرد و گفت : در سازمان بازرسي كار تخصصي انجام مي دهيم و اين كار با نگاه علمي صورت مي گيرد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ، فلسفه وجودي اين سازمان را كمك و تقويت مديريت كشور توصيف و اشاره كرد: اين سازمان طبق اصل 174 قانون اساسي به عنوان مشاور امين، در كنار مديران كشور است نه در مقابل آنها .
وي ، با ناكافي دانستن نظارت درون سازماني تصريح كرد: هيچ كس در اين امر ترديد ندارد كه مدير به تنهايي نمي تواند بر همه زواياي كار خود مطالعه و ديد كافي داشته باشد ، به همين خاطر نظارت برون سازماني وظيفه دارد با واقع بيني به كمك مديريت شتافته تا مدير گرفتار آفت نشود.
حجت الاسلام والمسلمين نيازي ، با اعلام اين كه سازمان بازرسي كل كشور يك سازمان فرا قوه اي است ، گفت: گرچه مخاطب اصلي سازمان بازرسي كل كشور دستگاه اجرايي و قوه مجريه است اما اين سازمان بر بخش هاي اداري مجلس و قوه قضاييه نيز نظارت دارد.
رييس سازمان بازرسي كل كشور ، با انتقاد از پايين بودن امكانات، بودجه و نيروي انساني اين سازمان گفت: دستگاهايي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند بسيار گسترده و در ماده 2 قانون اين سازمان احصا شده هستند ، لذا سازمان بازرسي با اين مشكلات و كمبودها امكان نظارت بر آنچه كه قانون تصريح كرده را ندارد .
وي ادامه داد: عليرغم اين كاستي ها ما بازرسي را معطل نمي گذاريم بلكه با اولويت بندي و بازرسي هاي موردي و فوق العاده سراغ مسايل مهم و اساسي جامعه مي رويم .
حجت الاسلام والمسلمين نيازي ، در توضيح بيشتر اين مطلب اظهار داشت: بعضي از سازمان هاي نظارتي حوزه كاري و فعاليتي آنها محدود تر از سازمان بازرسي كل كشور است ولي در عين حال بودجه آنها از سازمان بازرسي بيشتر است بطوري كه بودجه سازمان بازرسي يك سوم بودجه آنها را تشكيل مي دهد .
رييس سازمان بازرسي كل كشور در پايان سخنان خود محمد ميرزاده را به عنوان مديركل جديد بازرسي استان سيستان و بلوچستان معرفي و از زحمات مديركل سابق تشكر و قدرداني كرد .
نظر شما