فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به قوانين مصوب مجلس در جهت بهبود وضعيت زنان اشاره كرد و افزود: توجه به مسايل و موضوعات مربوط به زنان از مجلس چهارم به بعد آغاز شده و از همان موقع كميته زنان و خانواده نيز شكل گرفت همچنين قوانين به تصويب رسيده نيز در جهت بهبود وضعيت زنان با در نظر گرفتن اولويتهاي وقت بوده است .
وي اكثر قوانين مصوب مربوط به زنان مجلس را حقوقي دانست و خاطر نشان كرد: بحثهايي مانند حضانت فرزندان، تقليل ساعت كاري زنان ، پرداخت اجرت المهر به زنان هنگام جدايي از همسر ، طرح ساماندهي مد و لباس ، طرح ايجاد مراكز مشاوره خانواده در محاكم قضايي ، وجود مشاور زن در دادگاهها و... اينها از جمله طرحهايي بوده كه به منظور كاهش مشكلات زنان به تصويب رسيده است.
عضو كميته زنان ، جوانان و خانواده مجلس تاكيد كرد: طرحهايي كه در هر دوره مجلس مطرح شده و در نهايت به تصويب مي رسد با توجه به اولويتها و مطالبات زنان در نظر گرفته مي شود و همچنين تعداد قوانين مصوب نيز به تلاش ، فعاليت و پيگيري نمايندگان در دوره هاي مختلف بستگي دارد وبا توجه به زمان بر و هزينه بر بودن برخي از طرحها تصويب آنها مدت زيادي به طول مي انجامد وهمين امر باعث مي شود در يك دوره طرحهاي كمتري و يا در دوره ديگر طرحهاي بيشتري تصويب شود.
آليا گفت: با توجه به اينكه برخي قوانين مربوط به زنان كه در دوره هاي قبل به تصويب رسيده هم اكنون در كشور اجرا نمي شود و بر روي كاغذ باقي مانده اند و يا اگر هم اجرا شود در مراكز و سازمانهاي خاص است . بنابراين بسياري از قوانين براي اجرايي شدن نياز به بررسي و اصلاح مجدد دارند و همچنين بايد بعد نظارتي بر اجراي قوانين نيز تقويت شود .
وي افزود: در مجلس پنجم در مجموع 37 قانون كه شامل اصلاحيه ، استفساريه و... بوده به تصويب رسيده و در مجلس ششم نيز 21 قانون در ارتباط با موضوعات زنان به تصويب رسيده است . اما در مقايسه سالهاي اول دوره هاي چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم مشخص مي شود كه سال اول مجلس هفتم از لحاظ تصويب قوانين زنان بيشتر و فعال تر از دوره هاي قبلي است.
نظر شما