اعلمي: مواضع آمريكا و اروپا آرامش قبل از طوفان است/ استراتژي آنها در برابر ايران، حكم شمشير "داموكلس" را پيدا كرده است

دكتر اكبر اعلمي كه در ارزيابي از نشست اخير شوراي حكام با خبرنگار سياسي خبرگزاري "مهر" گفت و گو مي كرد، ضمن استقبال از مواضع معتدل و عاقلانه اعضاي شوراي حكام ، از مسوولان هسته اي كشورمان خواست كه با دورانديشي و درايت لازم و در نظر گرفتن مصالح ملي در جهت صيانت از حقوق هسته اي ايران جدي تر از گذشته اقدام نمايند.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اين كه نهاد قانونگذاري و به ويژه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از ديپلماسي هسته اي و مذاكرات پشت پرده آن اطلاع چنداني ندارد، تاكيد كرد كه اين مساله اظهارنظر دقيق درباره كيفيت پرونده هسته اي ايران و مواضع آمريكا، كشورهاي اروپايي و آژانس بين المللي انرژي اتمي را دشوار كرده است.

اعلمي در عين حال اظهار داشت: با توجه به همكاري گسترده و حتي فراقانوني مقامات ايران با آژانس انرژي اتمي و بازرسان اين موسسه و با عنايت به گزارش اخير البرادعي كه بيانگرهمكاري هاي همه جانبه ايران با آژانس و به تعبير آنها جبران قصور و يا تخلف باشد، اساسا بهانه و وجهي براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل باقي نمي ماند.

وي افزود: آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي براي نيل به يك اجماع جهاني در محكوميت ايران و ارجاع پرونده به شوراي امنيت در تلاش هستند به شيوه هاي مختلف و از طرقي كه خودشان پيش روي ما قرار مي دهند، بهانه هاي لازم را براي متخلف و غيرقابل اعتماد معرفي كردن ايران به جهانيان به دست آورند و از اين طريق به خواسته هاي نامشروع خود دست يازند.

نماينده تبريز در مجلس خاطرنشان كرد: از آنجا كه هم اكنون در چارچوب مواد "ان. پي.تي" و اساسنامه آژانس دليل قاطع و قانع كننده اي براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت وجود ندارد، آنها تلاش مي كنند به روال گذشته الزامات و تعهدات فراقانوني جديدي براي ايران ايجاد نمايند تا در صورت تخلف ايران از اين قبيل الزامات و تعهدات تحميلي انگيزه لازم براي حصول اجماع جهاني و به خصوص اتفاق نظر اعضاي دائمي شوراي امنيت و همداستان شدن كشورهاي عضو جنبش غير متعهدها جهت تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي به وجود آيد.

اعلمي متذكر شد: تن دادن به مذاكرات خارج از چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي و توافقنامه هاي سعدآباد و بروكسل و اخيرا طرح روسيه را مي توان در اين راستا ارزيابي كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در بخش ديگري از اين گفت و گو تاكيد كرد: از آنجا كه آژانس بين المللي انرژي هسته اي صرفا در چارچوب مقررات "ان. پي. تي و اساسنامه خود مي تواند قطعنامه صادر نمايد و ماموريت جديد البرادعي و گزارش وي چنانكه خود در گزارش اخيرش قيد كرده، فراتر از صلاحيت و اختيارات اين آژانس و مدير كل آن بوده، نشانگر آن است كه گزارش مذكور نمي توانست مبناي رسمي تصميمات آژانس در جهت صدور قطعنامه ديگري عليه ايران قرار گيرد.

اعلمي ادامه داد: در گزارش مديركل آژانس به انجام اقدامات جبراني و اعتماد ساز و همكاري هاي همه جانبه ايران تاكيد شده و قطعنامه غيرقانوني اخير آژانس نيز همچنان دست هيات مديره را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت باز گذاشته است، از اين رو، دليل و ضرورتي به صدور قطعنامه جديد و فاقد مبناي قانوني وجود نداشت.

وي افزود: در شرايطي كه با كمك آژانس بين المللي و با استفاده از اين عنوان دروازه هاي ايران به روي بازرسان آژانس و به صورت غير مستقيم عوامل و عناصر قدرت هاي هسته اي گشوده شده و آنها به آساني از اين فرصت براي دستيابي به مطامع خود بهره مي گيرند، ضرورت چنداني به قبول ريسك ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت كه معلوم نيست چه ارمغاني براي آنها به همراه خواهد داشت، نيست و به نظر مي آيد اروپا و آمريكا همين وضعيت خوف و رجا و تهديد ايران به ارجاع پرونده به شوراي امنيت را كه حكم شمشير "داموكلس" را پيدا كرده، براي نيل مقاصد خود ترجيح مي دهند.

اعلمي در ادامه گفتگو با "مهر" تصريح كرد: ازسوي ديگر، با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت رايزني ها و چانه زني ها و هرگونه امتيازگيري احتمالي صرفا به اعضاي دائم شوراي امنيت محدود خواهد شد كه در اين صورت ساير كشورها از جمله آلمان در بهره مندي از امتيازات ناشي از فشارهاي نامتعارف عليه ايران بي نصيب خواهند ماند و در آن صورت نيز بعيد است كه آمريكا و انگليس بتوانند از فرصت هاي قبل از ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت كه حاصل اجماع نسبي است برخوردار شوند.

وي ادامه داد: چنانچه ايران به دليل عضويت در "ان. پي.تي" مصداق آش نخورده و دهان سوخته شود و بدون اينكه از مزيت عضويت در يك پيمان بهره مند شود در قيد و بند اين پيمان براي محروم شدن از استيفاي حقوقش گرفتار گردد و از آنجا كه امكان دارد اين شتر در خانه هر يك از اعضاي ان. پي. تي بخوابد، انگيزه لازم براي هيچ يك از اعضا جهت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت وجود ندارد.

به اعتقاد اين نماينده، هدف اصلي كشورهاي قدرتمند هسته اي از ابتدا تحميل پروتكل الحاقي 2+93  بدون دريافت هيچگونه مابه ازاء به ايران بود و در واقع آنها از اول اين دعواي سياسي با بهانه گيري هاي مختلف خود در مقام اين بودند كه به مرگ بگيرند تا ايران به تب راضي شده و تن به پذيرش پروتكل مذكور دهد.

اعلمي اضافه كرد: با عنايت به اين كه هم اكنون ايران به تعهدات و الزامات حتي فراتر از مفاد پروتكل الحاقي داده و خواسته هاي كشورهاي قدرتمند هسته اي را مو به مو اجرا مي كند ، ضرورتي به ارجاع پرونده به شوراي امنيت نيست.

وي متذكر شد: مصوبه اخير مجلس نيز به صورت غيرمستقيم و ناخواسته چراغ سبز لازم را براي توجيه وضع موجود و اقدام غيرقانوني هيات مذاكره كننده قبلي از خود نشان داد.

نماينده تبريز در بخش ديگري از اين گفت وگو به تشريح طرح اخير روسيه پرداخت و ابراز عقيده كرد: طرح منسوب به روسيه نيز كه فعلا توپ آن در زمين ايران قرار گرفته براي جمهوري اسلامي ايران در حكم تيغ دو لبه است؛ چرا كه پذيرش اين طرح به منزله  تمكين از خواست آمريكا و اروپا و صرف نظر كردن ايران از دستيابي به چرخه سوخت هسته اي است و عدم پذيرش آن بهانه و مستمسك لازم را به مخالفان فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران خواهد داد تا آنها با استفاده از آن تبيلغ كنند كه ايران مايل به همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و شفاف سازي نيست.

اعلمي افزود: به موجب طرح مذكور، مرحله تزريق گاز به دستگاه هاي سانتريفيوژ و غني سازي اورانيوم در داخل خاك روسيه انجام خواهد گرفت و اين يعني چشم پوشي ايران از حقوق هسته اي خود و چرخه سوخت هسته اي است.

وي در خاتمه خاطرنشان كرد: اين طرح نه تنها مغاير با بند اول ماده 4 ان. پي. تي است، بلكه با بند 3 اين معاهده و اصول 9، 81 ، 152 و 153 قانون اساسي جمهوري اسلامي  نيز مغايرت دارد و ضمن پذيرش سلطه بيگانگان، منابع طبيعي و اقتصادي و شئون ديگر كشور از جمله استقلال سياسي، اقتصادي و اصل حاكميت ملي ما را به مخاطره خواهد افكند.