به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح‌ورزی عصر پنج شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرم آباد به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و گفت: این قانون که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم اردیبهشت ۹۴ و تأیید شورای نگهبان ابلاغ شده است.
ضرورت اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقا نظام مالی در لرستان
وی با بیان اینکه کارشناسان اقتصادی معتقدند این قانون، قانون مفیدی است و تأثیرات مثبتی در خروج از رکود و ایجاد رونق و مرتفع شدن مشکلات بخش خصوصی خواهد داشت، ادامه داد: اتاق خرم‌آباد باید برای رفع مشکلات بخش خصوصی لرستان از این قانون کمک بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد عنوان کرد: مشخص شدن حجم واقعی بدهی دولت به بخش خصوصی و یافتن مکانیسمی مناسب برای پرداخت این بدهی خود می‌تواند به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور کمک کند.
سلاح‌ورزی گفت: در این راستا ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها را مکلف کرده است که از بنگاه‌داری فاصله بگیرند.
سلاح‌ورزی تأکید کرد: این ماده تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال موظف کرده سالانه حداقل ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد است، واگذار کنند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی لرستان افزود: منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن باشند، یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
تبیین قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیری نظام مالی
وی از آزادسازی وثائق بانکی به عنوان مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی یاد کرد و ادامه داد: این موضوع در ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ذکر شده است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه طبق این ماده انتخاب وثیقه باقی‌مانده برای تضمین با بانک است، ادامه داد: به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها، بانک مرکزی مکلف است از طریق تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه‌ی متناسب با میزان باقی‌مانده تسهیلات اقدام کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد گفت: طبق ماده ۲۰ نیز دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح، نوع کالا، وجود یا نبود محدودیت‌های قیمت‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و عرضه توسط دریافت‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
سلاح‌ورزی از افتتاح حساب ویژه حداکثر ظرف مدت سه ماده از تاریخ ابلاغ قانون خبر داد و گفت: این افتتاح حساب برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب ۶۰ درصد میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال است.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۲۲ این قانون بانک‌ها موظفند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمان‌بندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کند، اظهار داشت: همچنین بانک‌ها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمان‌بندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود است.
حسین سلاح‌ورزی با بیان اینکه این مورد برای لرستان امتیاز خوبی محسوب می‌شود، اضافه کرد: باید از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد تا استان در جایگاه مطلوبی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این قانون نیز به اصلاح قانون کار توجه شده است، بیان داشت: ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور جزء قانون‌های خوبی است که طی سال‌های اخیر تصویب شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد خطاب به اعضای هیأت نمایندگان این اتاق گفت: یکی از وظایف ما این است که به قانون فوق قدری جزئی‌تر بنگریم و ظرفیت‌ها را برای واحدهای تولیدی استان برجسته کنیم.
سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: بررسی علل رکود و رفع موانع مربوط به اشتغال و همچنین بررسی اختلاف واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و... در این کارگروه بررسی می‌شود.
هدفگذاری ۲۸۰ میلیون دلاری صادرات در لرستان طی امسال
وی، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود میزان صادرات گمرک لرستان را طی سال گذشته ۷۰ میلیون دلار اعلام و اضافه کرد: چشم‌انداز صادرات استان در سالجاری ۲۸۰ میلیون دلار بوده و این مهم با همفکری و همدلی مسوولان بخش‌های مختلف محقق خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود تعداد واحدهای اقتصادی لرستان را هزار و ۵۰۰ واحد اعلام کرد و افزود: نیم‌درصد این واحدها ممکن است از نظر ساختار و مسائلی که به واسطه آن درگیرش شده‌اند، مشکل‌دار باشند و البته وظیفه ما حمایت از ۹۹.۵ واحد اقتصادی مابقی است.
سلاح‌ورزی از واحدهای مشکل‌داری که برای اقتصاد استان مشکل ایجاد کرده‌اند به عنوان غده سرطانی یاد کرد و گفت: اتاق خرم‌آباد باید این غده‌ها را برای همیشه جراحی کند و اگر نتوانیم با شیمی‌درمانی، آنها را کنترل کنیم، کل بدنه اقتصاد لرستان از بین می‌رود.
ضرورت فعالیت بیشتر کمیسیون های اتاق بازرگانی خرم آباد
وی با تأکید بر اینکه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مهم‌ترین قسمت آن به شمار می‌روند اظهار داشت: در این کمیسیون‌ها است که با مشورت و همفکری به نتایج خوبی در بخش‌های مختلف می رسیم که در نهایت منجر به رفع مشکلات می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد از هیأت نمایندگان این اتاق خواست مانند گذشته مشارکت خوبی در فعالیت کمیسیون‌ها و جلسات آنها داشته باشند تا برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف کمک کنند.
سلاح‌ورزی کمیسیون‌های مختلف اتاق خرم‌آباد در دوره قبل را فعال و توانمند ارزیابی کرد و افزود: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ما جزء چهار کمیسیون برتر کشور شد و کمیسیون بیمه و مالیات هم مورد تشویق اتاق ایران قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این دوره نیز کمیسیون‌ها فعال‌تر از قبل خواهند بود و از هیأت نمایندگان اتاق می‌خواهیم جلسات را پیگیری و اگر نمی‌توانند در جلسه‌ای حضور یابند، نماینده کارشناس خود را معرفی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با بیان اینکه به جز کمیسیون اقتصاد کلان که یک کمیسیون دانشگاهی است، هفت کمیسیون دیگر تشکیل جلسه داده‌اند، افزود: هنوز هیأت رئیسه کمیسیون‌ها انتخاب نشده است.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه اتاق خرم‌آباد عضو برخی مجامع تصمیم‌گیری در لرستان است، تصریح کرد: در برخی دیگر که عضو هم نیستیم، از ما برای شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها دعوت به عمل می‌آید تا تجارب خود را در اختیار آنها قرار دهیم و این نشان‌دهنده عملکرد مناسب اتاق طی چهار سال گذشته است.
نظر شما