مرتضي الله داد درگفت وگوبا خبرنگاراقتصادي خبرگزاري مهرگفت : با توجه به اينكه دلارهاي جذب شده دراختياربانك مركزي قرارمي گيرد وچون بانك مركزي عرضه كننده اصلي دلاراست وتعيين نرخ توسط بانك مركزي صورت مي گيرد بنابراين مابه اين نتيجه مي رسيم كه نرخ 895 توماني ارز چندان تاثيري دركاهش نرخ تورم درآينده نخواهد داشت.
وي ادامه داد : كاهش نرخ ارزرا ازدوبعد مي توان مورد بررسي قرار داد ، از يك سوكاهش نرخ ارزبه قوي تر شدن سيستم پولي دركشوركمك مي كند وباعث افزايش قدرت خريد مردم مي شود واز سويي ديگرثابت نگه داشتن نرخ ارزدركشورباعث افزايش واردات مي شود وصادرات كاهش پيدا مي كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي اذعان داشت: با كاهش نرخ ارزتوليد كنندگان با افزايش هزينه مواجه مي شوند وافزايش هزينه منجربه افزايش نرخ تورم دركشورمي شود وازسويي ديگرقدرت رقابت دركشوركمترمي شود.
وي افزود : كاهش نرخ ارز دركشورباعث افزايش واردات مي شود ، افزايش واردات توليد داخلي را مورد تهاجم قرارمي دهد واشتغال دركشورازبين مي رود.
اين كارشناس اقتصادي اذعان داشت : اگر كاهش نرخ ارزدرجهت واردات كالاهاي سرمايه اي به كشورباشد توليد را تقويت مي كند ، قيمت نهايي محصولات را پايين مي آورد و درجهت اشتغال مي تواند مثمرثمر باشد.
وي ادامه داد: بازارارزدركشوربازاررقابتي نيست.
الله داد افزود: بستن بودجه سال 1385 با هر بشكه نفت 40 دلار، آثارتورمي بالايي دربرخواهد داشت وموجب كاهش حساب ذخيره ارزي درآينده خواهد شد.
وي درادامه اصل بودجه كشوررا تورمي ذكركرد وگفت : نسبت بودجه عمومي كشوربه توليد ناخالص داخلي بالاست وهمين موضوع نشان دهنده اين امراست كه دولت درتمام اموراقتصادي دخالت دارد.
وي با بيان اينكه در كشورهاي مترقي دولتها درحوزه هاي اقتصادي دخالتي ندارند افزود: در كشورهاي مترقي دولتها فقط به حوزه هاي اقتصادي نظارت مي كنند، ولي دركشورما صنايع به دليل دولتي بودن دركشورعقب هستند.
الله داد اذعان داشت: صادرات غير نفتي نسبت به 10 سال گذشته هيچ پيشرفتي نكرده است ، به دليل اينكه بودجه درزمان معين در اختيار طرح قرارنگرفته است.
نظر شما