به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر عباسعلي كدخدايي پيش از ظهرامروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره قانون تجميع انتخابات و اينكه آيا اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي خواهد شد يا خير؟ گفت: اگر قانون جامع داشته باشيم بايد در مجلس تصويب شود، اما ممكن است برخي از موارد مغاير شرع و قانون اساسي باشد كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.
وي افزود: اگر اين گونه بود طبق روال عادي به مجمع تشخيص مصلحت خواهد رفت اما، در بدو امر اين لايحه به مجمع نرفته و در مجلس بررسي مي شود.
كدخدايي با اشاره به نظرات مشورتي كه در اين زمينه از صاحب نظران و برخي از مسئولان گرفته شده،اظهار داشت: نظر مشورتي نمي تواند مدرك و سند قانوني باشد. دستگاههاي مسئول در اين زمينه قوه مجريه و مقننه و كارشناسان هستند كه در حال بررسي همه جانبه هستند.
از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال شد كه برخي سران احزاب با طرح تجميع احزاب مخالفند و آن را مغاير قانون اساسي دانسته اند و وي پاسخ داد: تا زماني كه طرح يا لايحه اي در مجلس تصويب نشده، غير قابل پيش بيني و فاقد اعتبار قانوني است و بنده نمي توانم پيرامون آن اظهارنظر كنم .
كدخدايي تاكيد كرد: شوراي نگهبان قانونا و عملا پس از تصويب طرح يا لايحه در مجلس، مي تواند اظهار نظر رسمي كند ، پس بايد منتظر ماند تا ببينيم مجلس نسبت به اين طرح يا لايحه چه تصميمي مي گيرد.
وي در پاسخ به سئوالي درباره پيشنهاد اخير رييس جمهور مبني بر اعزام ناظران حقوق بشر به ايران و اروپاگفت: موضع قديمي ايران همواره اين بوده كه در خصوص مسايل مناقشه آميزدر منطقه و جهان ، ايران از هر گونه مذاكره و گفتگو استقبال مي كند و طرح رييس جمهور نيز در اين راستاست.
كدخدايي گفت: اگركشورها درباره حقوق بشر در ايران نظري دارند در يك گفتگوي برابرو بدون استفاده از ابزارهاي سياسي و حقوقي حاضريم در اين باره بحث و گفت گو كنيم .
ما معتقديم دين مبين اسلام مكتب روشني است و توانايي آن را دارد كه در مقابل استدلالات آنان پاسخ مناسب و روشني را داشته باشد، چنانچه باب مذاكره باز باشد، ما نيز بر اساس موازين اسلامي از آن استقبال مي كنيم.
از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال شد آنچه در ماههاي اخير درباره جايگاه جمهوريت و اسلاميت در برخي محافل و رسانه ها مطرح مي شود آيا به اعتبار و جايگاه قانون اساسي لطمه وارد نمي كند و وي پاسخ داد: جمهوريت و اسلاميت در قانون اساسي يك بحث قديمي است و از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون مطرح بوده است.
كدخدايي صريح كرد: بر اساس قانون اساسي "جمهوريت" قالب و ظرف اين نظام است مثل بقيه نظام ها و"اسلاميت"هم محتواي نظام ماست.
اصول اول دو دوم و و اصل چهارم قانون اساسي ناظر بر محتواي اسلاميت قانون اساسي است ، اصل دوم نيز نظام جمهوري اسلامي را بر پايه ايمان به خداوند، معاد، عدل و امامت مي داند و سپس در اصل چهارم تاكيد دارد كه كليه قوانين و مقررات در كشور مطابق با موازين شرع باشد ، اصل 57 نيز بر تفكيك قوا و نظارت ولي فقيه تاكيد دارد و ناظر بر اسلامي بودن نظام است .
"از طرفي در كنار اين اصول اصل ششم و اصل 56 نيز تصريح كرده كه اداره و امور كشور به اتكاي آراي عمومي است و نظر اكثريت مردم در امور لحاظ مي شود ، در اصل 56 ضمن اينكه حاكميت را از آن خدا مي داند، حق تعيين سرنوشت را موهبتي براي مردم مي داند و هيچ جناح و گروهي حق ندارد سرنوشت را به نفع خود مصادره كند پس قالب نظام ما جمهوري است و از سوي شوراي نگهبان نيز در اين باره ابهامي وجود ندارد."
به گزارش "مهر" از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال شد با توجه به اينكه سال 84 به عنوان سال اول چشم انداز بيست ساله در حال اتمام است، شوراي نگهبان براي اينكه كشوراز راستاي اين چشم انداز عول نكند، چه برنامه اي دارد؟ گفت: شوراي نگهبان در اين باره هيچ وظيفه اي ندارد ، فقط چنانچه سياست ها در مصوبات قوه مقننه با چشم انداز مغايرت داشته باشد به آن ايراد مي گيريم و در ساير مسايل اجرايي نظارت و مسئوليتي نداريم.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درباره لايحه صندوق مهر رضا و اهميت آن براي دولت و اينكه اين لايحه در مجلس معطل مانده است، گفت: در اين زمينه هنوز هيچ مصوبه اي دريافت نكرده ايم و تا زماني كه مصوبه مجلس را دريافت نكنيم، اظهار نظر نمي كنم. اين موضوع بحثي است بين مجلس و دولت و هرگاه اصل مصوبه به شوراي نگهبان ارسال شد، اظهارنظر مي كنم.
كدخدايي درباره استعفاي آيت الله جنتي از امامت جمعه تهران نيز گفت: سالهاست وي به دليل كثرت مشاغلي كه دارند، اين تقاضا را داشتند ، البته در حد يك درخواست بوده وآقاي جنتي مصر هستند كه به دليل مشغله هاي كاري كه دارند، از امامت جمعه تهران كناره گيري كنند.
از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال شد كه براي تسريع در رسيدگي به لايحه بودجه سال 85 چه تمهيداتي دارد، گفت: تاخير در ابلاغ بودجه سال گذشته به دليل تاخير در ارسال بودجه به شوراي نگهبان بود، اما امسال براي اينكه بخواهيم لايحه بودجه را با سرعت تاييد كنيم، قرار است وقتي لايحه در دولت نهايي شد ، آن توسط يك گروه كارشناسي در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرد تا پس از تصويب در مجلس از زمان عقب نمانيم.
كدخدايي درباره سرنوشت طرح ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر نيز گفت: طرح ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي شهر به دليل يك ايراد شكلي و رفع ايراد به مجلس عودت داده شد ولي هنوز مصوبه جديدي دريافت نكرده ايم.
وي افزود: شوراي نگهبان بخش اول مصوبه مجلس را بدون ايراد شرعي و قانون اساسي دانسته و نظر قانوني د اده است و منتظر دريافت مصوبه هستيم تا مجددا اظهار نظر كنيم.
وي گفت : معيار شغل را برخي آن مي دانند كه فردي از رديف بودجه حقوقي دريافت كند اما برخي اوقات مشاغلي وجود دارد كه فرد حقوقي دريافت نمي كند اما مشمول ممنوعيت دوشغله بودن مي شود مثل نمايندگي مجلس و مدير كلي يك اداره .
از سخنگوي شوراي نگهبان درباره اعلام دارايي هاي مسئولان طراز اول كشور سئوال شد و وي پاسخ داد: بر اساس اصل142 قانون اساسي رئيس جمهور، معاونان، وزيران ، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت بايد به اطلاع رئيس قوه قضائيه برسد. قوه قضائيه فرم هايي را براي مقامات مذكور در اصل 142 ارسال مي كند وآنان دارايي خود را به رييس قوه قضاييه اعلام مي كند اما اعلام عمومي مبناي قانوني ندارد.
وي در پاسخ به سئوالي درباره اعلام دارايي رئيس قوه قضائيه نيز گفت: هنوز قانون مشخصي نداريم و در اين باره قانون مسكوت است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان اظهار داشت: طرحي سالها قبل در اين باره در قوه قضاييه مورد بررسي قرار گرفت ولي دنبال نشد، اما اخيرا شنيده ام طرح مورد بازنگري قرار گرفته است .
وي در اين باره گفت: حيله هاي قانوني همواره بكار برده مي شود و راه فراري دارد اما آنچه مهم است آن است كه درباره مقامات عالي كشور، عدالت از شروط مهم احراز پست هاست و به گفته هاي آنها اعتماد مي كنيم و اگر خدا ناكرده صحت اين اظهارات مخدوش شود ، راهكار قانوني وجود ندارد.
كدخدايي درباره واژه صاحب منصبان نيز گفت: تا آنجا كه من اطلاع دارم ، تمام مقامات - نمايندگان مجلس ، مقامات اجراي، شوراي سازمانها تا سطح مدير كلي رامي توان جزو صاحب منصبان دانست، اما لايحه جديد قوه قضائيه در اين باره را نمي دانم تا چه سطحي را در بر مي گيرد.
نظر شما