به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۱۳۸۳ پروژه تفریحی فراساحلی با صرف اعتبار میلیاردی، بدون اخذ هیچ نوع اعتبار یا وام بانکی، شامل باشگاه آبی با ورزش‌های هفت‌گانه دریایی، آژانس خدمات توریستی، پیست دوچرخه‌سواری، استخرهای بادی، نمایشگاه و بازار محلی همچنین کشتی تفریحی رامسر با ظرفیت ۱۳۰ نفر قرار بود که در رامسر بهره برداری شود اما از همان سال تاکنون این پروژه به دلایلی که بروکراسی اداری مهم ترین آنهاست نتوانسته به بهره برداری برسد و علی رغم تغییر دولت ها و نگاه متولیان به گردشگری دریایی همچنان معطل باقی مانده است.
براساس قانونی که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده کلیه آبها به منابع طبیعی واگذار شده و مجموعه های دریایی می بایست زیر نظر سازمان بنادر و کشتی رانی و اجازه منابع طبیعی فعالیت کنند.
نظرسنجی ها نشان می دهد مقصد قریب به ۸۰ درصد گردشگرانی که به مازندران می آیند، استفاده از دریا و ساحل آن است و نخستین بار یک سرمایه گذار در سال ۱۳۸۰ نقاط مستعد گردشگری دریایی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان را مورد بررسی قرار داد و آنها را به استانداران وقت این استانها معرفی کرد.
وی گزارش چند صد صفحه ای طرح سیاحتی فرا رودها را به دکتر غلامرضا انصاری استاندار وقت مازندران ارائه کرد و با آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در استان ملاقات کرد و وی نیز پس از چند جلسه از طرح گردشگری دریایی حمایت کرد.
وی پس از اینکه نتوانست طرح گردشگری دریایی را در فرح آباد اجرایی کند بنا به درخواست فرماندار وقت رامسر به این شهر ساحلی رفت و در بخشی از ساحل سنگی رامسر فعالیت را آغاز کرد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره علت عدم فعالیت و معطل ماندن پروژه اش در ساحل رامسر می گوید: پس از اینکه توانستیم در محاکم قانونی ثابت کنیم که شهرداری رامسر حقی در مجموعه ندارد برای انجام فعالیت از ۲۴ سازمان استعلام شد و کسب اجازه کردیم که تاکنون ۲۲ سازمان موافقت خود را اعلام کرده اند اما همچنان منتظر پاسخ سازمان محیط زیست استان هستیم.
این کارآفرین با بیان اینکه اگر سازمان حافظت محیط زیست می خواست شن های ساحل را زیر و رو کند ۱۱ سال فرصت کمی نیست، ادامه می دهد: در شرایطی اموال شرکت از سوی شهرداری تخریب و ضبط شد که استاندار مازندران و مسئولان مربوطه مرتب از حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی و تلاش برای توسعه بخش گردشگری دریایی حرف می زنند، سرمایه گذاران بخش خصوصی امیدی به بازده اقتصادی پروژه هایشان به خصوص در گردشگری دریایی ندارند.
تخریب پروژه گردشگری دریایی در رامسر
در روزهای پایانی اردیبهشت سالجاری در حالی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران قول حل مشکل و راه اندازی مجدد این مجموعه را در بهار امسال داده بود، شهرداری رامسر اقدام به تخریب گسترده پروژه کرده و بخشی از اموال توسط پرسنل شهرداری جمع آوری و انتقال داده شد.
این در حالی است که ربیع فلاح، استاندار مازندران در خرداد ماه سال گذشته از صدور نخستین موافقت اصولی به یک سرمایه گذار برای ایجاد زیرساخت های گردشگری دریایی خبر داد و معتقد بود حضور سرمایه گذاران در این بخش می تواند بازار جدیدی را در حوزه گردشگری ایجاد و سبب اشتغال و رونق اقتصادی شود.
سرمایه گذار این طرح بیان داشت: تمام اهتمام دولت تقویت و حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذار است، تمام تلاش ها بر این اساس است که منابع عمومی استان صرف زیر ساخت های استان شده و فعالیت های دیگر به سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار شود.
وظیفه شهرداری حفظ اموال است نه تخریب آن
مشاور استاندار مازندران در امور گردشگری دریایی با اشاره به وظایف مدیریت شهری و شهرداری در قانون خاطرنشان می کند: شهرداری رامسر در شرایطی اقدام به تخریب اموال و سنگ اندازی برای سرمایه گذار می کند که شهرداری عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی محسوب می شود.
وی افزود: برنامه ریزی دقیق و درست از سوی شهرداری، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می شود، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، باعث رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.
این سرمایه گذار با بیان اینکه پس از اینکه بخش شرقی مجموعه در سال ۱۳۸۷ تخریب شد تاکنون بارها تخریب صورت گرفته است، می افزاید: وقتی طبق قانون مالکیت دریا با منابع طبیعی است شهرداری طبق کدام قانون حق تخریب دارد؟ تا زمانی که نسبت به ساماندهی و آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا برنامه ریزی و اقدام اساسی صورت نگیرد، برای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری دریایی با مشکلات فراوان مواجه هستیم.
مشاور استاندار در امور گردشگری با بیان اینکه صنعت گردشگری دریایی ایران متولیان زیادی دارد در حالی که در ظاهر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، متولی این صنعت است اما سایر سازمان‌ها با دخالت‌های بی‌جای خود مانع توسعه این صنعت شده‌اند، می گوید: باید فکری به حال وضعیت گردشگری دریایی ایران کرد، ظرفیت‌های گردشگری دریایی به دلیل بی‌مهری مسئولان مغفول مانده، برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت، این صنعت نیازمند توجه دولت یازدهم است.
گردشگری دریایی در استان مداخله گر دارد نه حمایت کننده
این بانوی کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه حتی یک وجب زمین در مازندران به نامم نیست و وامی هم نگرفته ام، می گوید: حمایت های مسئولان مازندرانی فقط در حد حرف باقی مانده است و گردشگری دریایی در استان مداخله گر دارد نه حمایت کننده و از استاندار مازندران می خواهم در این مورد دخالت مستقیم کرده و مشکل را حل کند قبل از اینکه تعداد دیگری سرمایه گذار خصوصی گردشگری دریایی در دام بروکراسی اداری در استان گرفتار شوند.
راه نجات گردشگری دریایی، تشکیل سازمان عمران ساحل است
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران درباره عدم راه اندازی این مجموعه در رامسر به خبرنگار مهر می گوید: حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردگشری از پروژه های گردشگری تا جایی که قانون اجازه بدهد، میسر است و در مواردی مثل مجموعه یاد شده موانع قانونی مانع از ورود موثر سازمان شده است.
مهران حسنی در تشریح فقدان حمایت های لازم از سرمایه گذاران حوزه گردشگری می افزاید: تا مدیریت یکپارچه در ساحل شکل نگیرد نمی توانیم قانون را به مرحله اجرا بگذاریم و ظرفیت ها و قابلیت ها را بالفعل کنیم.
وی راه نجات سرمایه گذاران گردشگری دریایی و ساحلی را تشکیل سازمان عمران ساحل عنوان می کند و می گوید: شهرداری رامسر در حالی به مجموعه ورود می کند که عرصه مذکور متعلق به منابع طبیعی است و طبق آخرین مستندات قانونی و حقوقی، حقی برای شهرداری رامسر وجود نداشت مگر اینکه به تازگی شهرداری توانسته باشد طبق قانون دستور تخریب مجموعه را گرفته باشد که این امر با توجه به مالکیت دریا و ساحل به نظر غیر قانونی می رسد.
حسنی می گوید: صنعت توریسم دریایی در کشور، نیازمند یک متولی مشخص است که بتواند هماهنگی‌های لازم را با دستگاه‌های ذیربط به عمل آورد که در این صورت سرمایه‌گذار، راغب به سرمایه‌گذاری در بخش توریسم، به‌ویژه توریسم دریایی خواهد شد.
وی بیان داشت: متاسفانه سیستم‌های اداری دست و پاگیر، مشکلات و موانعی ایجاد کرده‌اند تا بیش از پیش، صنعت گردشگری ایران در پیچ و خم جاده بوروکراسی، در جا بزند.
تلاش برای گفتگو با شهردار رامسر بی نتیجه ماند، اکنون باید دید در شرایطی که نخستین سرمایه گذار گردشگری دریایی در مازندران همچنان با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کند و با گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز فعالیتش همچنان می کوشد این صنعت را در استان محل تولدش رونق دهد و اشتغال ایجاد کند چگونه مسئولان می خواهند راه را برای سایر سرمایه گذاران هموار کنند.
تغییر چهره دریا مستلزم هماهنگی بین گروهها و مجموعه های مختلف و بین بخشی، سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی است، کاری که مستلزم زمان است نه به قیمت از دست دادن فرصت ها. در انتظار تماشای سیمای دیگری از دریا در مازندران هستیم؛ سیمایی که آرایش نازیبای گذشته را هم پاک کند.
تابستان در راه است و شور و اشتیاق برای سفر به سواحل دریای مازندران رونق دوچندان گرفته است
این شور تنها به ایران و ساحل مازندران خلاصه نمی شود که هر ساله تعداد زیادی مسافر به قصد رسیدن به دریا و استفاده از امکانات ساحلی از هزاران کیلومتر دورتر سفر می کنند، مثلا کشور استرالیا به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد گردشگری دریایی جهان است که توانسته در سال ۲۰۱۲ رقمی معادل ۵ میلیارد دلار، تنها از گردشگری دریایی خود درآمد کسب کند.
غواصی، سفرهای تفريحی، اسکی روی آب، جت‌اسکی، آکواريم دريايی و ماهی‌گيری در آبهای عميق از مهم‌ترين جذابيت‌های گردشگری دريايی هستند که مازندران از این امکانات همچنان بی نصیب است.
با تغيير دولت و تدوين سند چشم انداز توسعه استان بر محور گردشگری، توجه به انواع گردشگری از جمله گردشگری دريايی و سلامت و سرمايه گذاری در اين بخش ها، اولويتهای گردشگری مازندران شده است.
بهره برداری از شناورهای تفریحی در آبهای مازندران باعث رونق هر چه بیشتر گردشگری دریایی در ایام مختلف سال حتی زمستان خواهد شد، همچنین بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم در مازندران یکی از مسائلی که در حوزه گردشگری بیشتر از همیشه بر سر زبانها افتاد و در برنامه ریزی ها گنجانده شد، توجه به گردشگری دریایی در این استان است به همین دلیل امیدواریم در آینده نزدیک گردشگری دریایی در مازندران رونق گیرد.
گزارش: زهرا اسلامی
نظر شما