به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی صادقی روز دوشنبه در نشست خبری در تالار اجتماعات دادگستری در تشریح اقدامات انجام شده در راستای حمایت از حقوق مردم و بیت المال گفت: ورود دستگاه قضا در پرونده هایی نظیر جرایم خشن، موسسات مالی بدون پشتوانه و زمین خواری موجب پیشگیری از بسیاری تخلفات شده است.
رسیدگی به وضعیت موسسات مالی و اعتباری
صادقی با بیان اینکه در صورتیکه قوه قضائیه در پرونده موسسه مالی و اعتباری دخالت نمی کرد امروز شاهد مشکلات و درگیری بیشتر مردم بودیم اظهار کرد:افراد متعددی با عناوین مختلف تصمیم به راهاندازی شرکت و یا موسسات مالی داشتند که با ورود دستگاه قضایی اقدامات پیشگیرانه برای رشد قارچ گونه این شرکت ها انجام شد.
وی با اشاره به اینکه حقوق بسیاری از مردم و سپرده گذاران در موسات مالی و اعتباری در حال تضییع بود بیان کرد: ۲۸ درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی اعتباری است که متاسفانه این موسسات به هیچ کجا وابسته نبوده و بدون نظارت و پاسخگویی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه موضوع جلوگیری از تضییع حقوق مردم و رسیدگی به این موسسات از خراسان رضوی آغاز شد ادامه داد: در این راستا به برخی از شرکتها برای حرکت در مسیر فعالیت قانونی و تحقق وعدههایشان به مردم فرصت داده شد تا به خواسته های قانونی و به حق مردم پاسخ دهند.
مخالفت مدیران موسسه میزان دلیل تعطیلی
دادستان مشهد با بیان اینکه موسسه مالی و اعتباری میزان نیز نتوانست خواسته های مردم و دستگاه قوه قضائیه را اجابت کند بیان کرد: پرونده آن ها با تفهیم اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری شکل گرفت و در این زمینه قرار مقتضی مبنی بر دستگیری اعضای هیئت مدیره و برخی افراد مرتبط با موسسه میزان صادر شد.
وی بیان کرد ادغام این موسسه با بانک صادرات یکی از پیشنهاد هایی بود که مدیران میزان با آن در سال گذشته مخالفت کردند.
وی گفت: اگر این موسسه با بانک صادرات ادغام می شد مشکلی برای کارکنان آن نیز پیش نمی آمد.
وی تاکید کرد:اعضای هیت مدیره میزان در سال گذشته با این پیشنهاد مخالفت کردند و بسیاری از مشکلات به وجود آمده بر اثر اقدامات نادرست آنها بوده است.
وی افزود: پرونده اعضای هیات مدیره میزان در مرحله تحقیقات قرار دارد و در کوتاه ترین زمان ممکن نتایج این رسیدگی ها اعلام خواهد شد.
پرونده پدیده شاندیز در دست بررسی است
دادستان عمومی مشهد همچنین ابراز کرد: اتهام پدیده شاندیز در حوزه کلاهبرداری هنوز منجر به صدور رای نشده است و این پرونده در دست بررسی است.
صادقی در این رابطه گفت: اقدامات کارشناسی از دو مسیر و توسط دو مجموعه در مورد پدیده شاندیز در دست پیگیری است اما نظر کارشناسی هنوز در این زمینه ارائه نشده است.
وی با بیان اینکه قیمت کارشناسی سهام پدیده شاندیز توسط کارشناسان دادگستری هنوز اعلام نشده است گفت: پس از اعلام نظر کارشناسان دادگستری رای نهایی صادر می شود.
پرونده های تخلف در ارتفاعات جنوبی به صفر رسیده است
دادستان مشهد همچنین با بیان اینکه تشکیل پرونده های تصرف اراضی در حوزه ارتفاعات جنوبی مشهد در مورد اشخاص حقوقی به صفر رسیده است اظهار کرد: برخی در جنوب شهر مشهد به صورت ظاهرا قانونی فعالیتهای خود را دنبال می کنند.
وی از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست رییس کل دادگستری خبر داد و افزود: برخی از تصرفات سازمانها در این ناحیه ظاهرا به صورت قانونی انجام شده اما بنا به تصمیمی که در شورای حفظ بیتالمال استان گرفته شد از ادامه کار این سازمانها و ادارات در آنجا جلوگیری شده است.
نظر شما