به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن آبادي با اشاره به سخنان رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در صحن علنی شورای شهر در خصوص طرح بازنگری قانون استخدامی شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: وضعيت فعلي شهرداري‌ها از حيث اداري و استخدامي به هيچ وجه قابل قبول و قابل دفاع نیست. در حال حاضر نزديك به نيمي از كاركنان شهرداري‌ها وضعيت استخدامي نامشخصي داشته و از امنيت شغلي برخوردار نيستند.
وی افزود: حقوق و مزاياي كاركنان شهرداري‌ها تفاوت زيادي با كاركنان مشابه در ساير دستگاهاي اجرايي دارد، حقوق و مزاياي شهرداران كمترين تناسب را با مسئوليت‌ها و اختيارات محوله به آنان دارد، حقوق و مزاياي بازنشستگي كاركنان شهرداري‌ها ناكافي است و ساير آمار و اطلاعات كه حكايت از وضعيت نابسامان فعلي در حوزه اداري و استخدامي شهرداري‌ها دارد و لازم است تا اقدامات قانوني و حقوقي لازم براي رفع آنها با اولويت صورت پذيرد.
حسن آبادی تصريح كرد: اين در حالي است كه برخي شهرداري‌هاي بزرگ كشور كه از منابع درآمدي بهتري برخوردار هستند، اثرات اين ناكارآمدي را با انجام هزينه‌هاي بيشتر به آينده موكول می کنند.
وي در ادامه گفت: در قوانين و مقررات مورد عمل هيچ وظيفه‌اي براي شوراهاي اسلامي شهر و شوراي عالي استان‌ها در حوزه اداري و استخدامي پيش بيني نشده است و با توجه به اينكه ورود شوراهاي اسلامي شهر در اين حوزه مي تواند اثرات نامطلوب را براي شهرداري ها رقم بزند در مواردي از جمله موضوع ماده ۷۴ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اصلاحي ۱۳۸۲/۷/۶به صراحت، شوراهاي اسلامي شهر يا هر يك از اعضاء آنها از دخالت در نصب و عزل كاركنان و مديران و دستور به آنها منع شده اند.
حسن آبادي افزود: بنابراين طرح بازنگري در آيين نامه اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در يك ماده واحده و دو تبصره نه تنها موجب كاهش اختيارات شوراهاي اسلامي شهر و شورايعالي استان‌ها نمي شود بلكه با افزايش شفافيت در اين حوزه امكان نظارت صحيح شوراهاي مذكور را بر روي عملكرد شهرداري‌ها بيش از پيش افزايش مي دهد تا در آينده شاهد مشكلات و معضلات كمتري در اين حوزه در شهرداري‌ها باشيم.
مديركل دفتر نوسازي، تحول اداري وفناوري اطلاعات سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، در ادامه گفت: تهيه و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل‌هايي در حوزه فعاليت شهرداري‌ها را نمي توان اقدامي در راستاي «دولتي شدن شهرداري ها» تلقي و از اين طريق با اينگونه اقدامات بدون ارائه دلايل كارشناسانه و حرفه اي به نوعي مخالفت کرد، چرا كه عملا نمي توان انجام وظايف و ماموريت‌هاي متنوع و گسترده در بيش از هزار و دويست شهرداري در سراسر كشور را بدون ضوابط و چارچوب‌هاي شفاف و روشن مديريت کرد.
حسن آبادي ادامه داد: سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از ابتداي آغاز فعاليت دولت جديد با ارائه لوايح مختلف در حوزه هاي ماموريتي شهرداري‌ها نظير لايحه مديريت شهري و درآمدهاي پايدار عزم و جديت لازم را براي تحقق ماموريت هاي ذاتي و قانوني خود نشان داده و با رعايت اصولي چون راهبري، هدايت، ضابطه گذاري، استانداردسازي، عدم تمركز، كنترل و نظارت و پرهيز از هرگونه مداخله در امور اجرايي اقدامات شايسته‌اي را به مورد اجرا گذاشته است.
وي تصريح كرد: پر واضح است كه تصويب آيين نامه اداري و استخدامي شهرداري‌ها در مراجع قانوني ذيربط نه تنها از مصاديق دولتي شدن شهرداري‌ها نیست بلكه با وضع چارچوب‌هايي شفاف و قابل نظارت از مصاديق ارتقاء شفافيت در شهرداري‌ها و همچنين تقويت نظارت شوراهاي اسلامي شهرها بر شهرداري‌ها است.
حسن آبادي در ادامه گفت: با توجه به مراتب پيش گفته جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با علم به مشكلات و ناكارآمدي‌ها و خلاء هاي قانوني موجود و با هدف حل مشكلات پيش روي، طرحي را با عنوان «طرح بازنگري آيين نامه اداري و استخدامي شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور» طراحي و ارائه نکرده اند كه طرح مذكور پس از بحث و بررسي در جلسات مختلف كميسيون‌هاي اصلي و فرعي و كميته‌هاي تخصصي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به صحن مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
وي افزود : شهرداران و كاركنان شهرداري‌ها و همچنين متخصصين و فعالان عرصه مديريت شهري بر اين باورند كه تهيه، پيشنهاد و تصويب اين طرح برگ زرين ديگري در عملكرد مجلس نهم شوراي اسلامي در راستاي ارتقاء كيفيت و شفافيت خدمات شهرداري‌ها به شهروندان سراسر كشور خواهد بود.
حسن آبادي در پایان گفت: از رئيس شوراي اسلامي شهر تهران درخواست می کنیم طرح مذكور به شماره چاپي ۱۳۱۴ را مطالعه کرده و به شنيده‌هاي همكاران در شهرداري تهران اكتفا نكنيد.
نظر شما