به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه رئیس کل و معاون قضایی دادگستری قزوین، دادستان و تعدادی از قضات شهرستان آبیک و دیگر مسئولان قضایی و سرمایه گذاران استان از شرکت سوخت آما، طلاچین و آستو بازدید کردند و در جریان فعالیت های تولیدی این واحدها قرار گرفتند.
عباسعلی درفشان در این بازدید گفت: حضور مسئولان قضایی در عرصه صنعت و آشنایی نزدیک با مشکلات و مسائل صنعتگران اقدامی بسیار مؤثر و سازنده در عرصه حمایت از سرمایه گذاری است.
معاون امور اقتصادی و اشتغال استاندار قزوین ادامه داد: یکی از آثار ارزشمند این تعامل و همراهی کمک به تصمیم گیری درست در دستگاه قضایی است تا احکام هرچه بیشتر به عدالت نزدیک شود زیرا این بازدیدها موجب می شود مسئولان قضایی و قضات ضمن آشنایی بیشتر با بخش صنعتی و تولیدی، از نزدیک به موضوعات و مشکلات اشراف داشته باشند.
وی گفت: دستگاه قضایی در عرصه سرمایه و سرمایه گذاری تعامل خوبی با دولت و بخش خصوصی دارد و این مهم می تواند در حل بسیاری از مشکلات بخش صنعت تاثیر سازنده و بسزایی داشته باشد.
درافشانی اظهار داشت: فعالان عرصه تولید به سختی در حال تلاش برای اداره امور، رفع موانع و احیای چرخه تولید هستند و در این میان با موانع و مشکلاتی نیز روبرو هستند که برای حل آنها نیازمند حمایتند.
وی بیان کرد: دستگاه قضایی می تواند با نگاه مثبت و برخورداری از ظرفیت های قانونی برای حمایت های بیشتر از سرمایه گذاری و اشتغالزایی در کشور اقدام کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت استان قزوین در ادامه این بازدید تصریح کرد: فراهم کردن جامعه ای امن و عاری از جرایم با ایجاد اشتغال بیش تر محقق می شود که این شرایط نیز به نوبه خود در سایه حمایت از سرمایه گذاری محقق می شود.
وی گفت:اگر بخواهیم اقتصاد کشور رونق بگیرد و اشتغالزایی داشته باشد باید در عرصه سرمایه گذاری، سیاستهای حمایتی متناسب را به کارگیریم با این حال در شرایط موجود برای مسئولان واحدهای صنعتی، شرایط سختی وجود دارد.
وی افزود: مدیران واحدهای صنعتی خود را سربازان عرصه اقتصاد مقاومتی می دانند و اگر غیر از این بود براحتی می توانستند سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کرده و سودهای بانکی بالایی را دریافت کنند.
معاون رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز در این دیدار اظهارداشت: دستگاه قضا در جهت رشد سرمایه گذاری سالم در کشور و استان حمایت های لازم را به عمل خواهد آورد.
علیخانی ادامه داد: هدف از این حمایت های مشروع رشد سرمایه گذاری سالم، ایجاد اشتغال برای فراهم کردن امنیت بالا در جامعه است.
معاون رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: نتیجه این بازدیدها موجب می شود آرای صادره از سوی قضات بیش از پیش با واقعیت ها همخوانی داشته باشد و حکمی در خلاء صادر نشود.
علیخانی اظهار داشت: همچنین سرمایه گذاران و متولیان واحدها نیز از نزدیک در جریان روند امور قانونی قرار می گیرند تا در نتیجه این آشنایی به افزایش تعامل سازنده و موثر در اجرای قانون منجر شود.
در این بازدید مسئولان قضایی و قضات از نزدیک با ابعاد مختلف فعالیت واحدهای صنعتی استان آشنا شدند و همچنین قضات از فضای کار، تولید، سرمایه گذاری و کارگری نیز اطلاعات بیشتری به دست آوردند.
نظر شما