خدابخش محمد زاده پودینه رئیس شورای اسلامی شهر قدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به غیر قانونی بودن فروش و واگذاری اموال شهرداری، طبق بند ز ماده ۱۷۴ قانون پنجم توسعه، اظهار داشت: در سال ۹۲ و پیرو مصوبه غیر کارشناسی دولت گذشته،۲۷۰ هکتار از اراضی این منطقه از قدس جدا شد و این جداسازی، شهر و شهروندان را با ضررهای بسیاری مواجه کرد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این اراضی در اختیار شهرداری بود و از دست رفتن آن با تفویض اختیار به صنایع کوچک، ظرفیت بالقوه تامین درآمدهای شهری در این منطقه را به چالش کشید.
پودینه گفت: یکی از توجیهات مطرح شده در خصوص واگذاری ۲۷۰ هکتار از اراضی شهر قدس به لزوم لحاظ شدن فاصله ۱۲۰ کیلومتری شهرک های صنعتی از تهران اشاره دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قدس عنوان کرد: در حال حاضر کارخانجات و مراکز صنعتی و تولیدی بسیاری در شهر قدس فعال است اما حساسیت بسیار زیاد مسئولان در آن زمان به این محدوده ۲۷۰ هکتاری، بسیار ابهام برانگیز است و از ابتدای فعالیت دوره چهارم شورای اسلامی شهر قدس نیز این طرح با مخالفت اعضای پارلمان شهری این منطقه همراه شد.
وی افزود: مسئولان از همان ابتدا با هدف رفع مشکلات موجود در خصوص پروانه بهره برداری این منطقه ورود کردند اما بعدها روند به سمت افراز و جداسازی سوق پیدا کرد و باعث تشدید مشکلات این حوزه شد.
پودینه گفت: شهر قدس به دلیل واحد بودن حریم و محدوده قانونی، تراکم جمعیتی بسیار بالا و وسعت منطقه ای اندک شرایطی متفاوت از دیگر شهرها دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قدس یادآور شد: امیدواریم با بازگرداندن اراضی افراز شده به این شهر، شرایط برای ارتقا خدمات کمی و کیفی بیش از پیش فراهم شود که بطور یقین در صورت تحقق، رضایتمندی مردم ساکن در این منطقه به نحوی مضاعف حاصل خواهد شد و شرایط برای تامین مطلوب درآمدهای پایدار شهری میسر می شود.
نظر شما