به گزارش خبرنگار مهر، با ادامه بررسی لایحه «بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، چند ماده دیگر از این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان با تصویب ماده ۴۰ این لایحه مقرر کردند، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده، وسیله نقلیه خسارتدیده را در تعمیرگاه مجاز و تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد، تعمیر کرده و هزینههای تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه مذکور، پرداخت کند.
بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میشود. هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر، نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازمالاجراست.
هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفهای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونهای عمل کند که در تمام شهرستانها متناسب با نیاز آن شهرستان ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۴۱ این لایحه شرکتهای بیمه را مکلف کردند که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمهنامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۸ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی، پرداخت کنند.
نظر شما