به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، با تصویب ماده دیگری مراجع قضایی را مکلف کردند که در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و مُکفی و احراز اصالت آن، صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند.
به موجب تبصره این ماده، عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ موضوع ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ برای متخلف است. همچنین بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده ۵۷ این قانون، اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گذاران را به نحوی در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد
به گزارش مهر، این ماده با ۱۰۴ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند.
همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رای، نسخه ای از رای صادر شده را به آنها ابلاغ نماید. در این موارد بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی (دعوا) وارد شده و پس از صدور رای قطعی، مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث کنند.
به موجب تبصره یک این ماده، اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست.
همچنین به موجب تبصره دو این ماده، عدم اعلام مراتب طرح دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی موضوع این قانون، حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق یا عدم ابلاغ رای به آنها مستوجب مجازات انتظامی درجه سه موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات است.
نظر شما