به گزارش خبرگزاري "مهر"، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز ضمن بررسي اعتبارات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در لايحه بودجه سال 1385 كل كشور خاطر نشان ساخت كه از يك سو ميزان تخصيص اعتبارات عمراني اين سازمان به ندرت از 50 درصد بودجه مصوب فراتر مي رود و از سوي ديگر از همان مبلغ دريافت شده هم فقط نيمي به مصرف مي رسد.
در ادامه اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 18 طرح عمراني را كه در دست اجرا دارد كه شامل 8 طرح در دست مرمت و احياي بناهاي تاريخي، 5 طرح تجهيز و توسعه موزه ها و 5 طرح مطالعه و ايجاد زيرساخت هاي گردشگري مي شود.
" در لايحه بودجه 1385، پيش بيني شده است كه 8 طرح از مجموع برنامه‌هاي تامين، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي در اين سال به پايان برسند. به همين دليل اعتبارات پيش بيني شده براي اين طرحها در لايحه بودجه 1385 از مقدار مصوب بودجه 1384 بيشتر و حتي بعضا بيشتر از مجموع اعتباراتي است كه در سالهاي قبل براي اين طرحها اختصاص يافته است."
در ادامه گزارش مركز پژوهشهاي مجلس آمده است : اين در حالي است كه عملكرد سالهاي قبل سازمان ميراث فرهنگي در اجراي طرح هاي عمراني، امكان اتمام طرح هاي مذكور را مورد ترديد قرار مي دهد. از يكسو ميزان تخصيص اعتبارات عمراني سازمان ميراث فرهنگي به ندرت از 50 درصد بودجه مصوب فراتر مي رود و از سوي ديگر مشكلات ساختاري و تشكيلاتي مانع از جذب اعتبارات پرداخت شده مي شود.
دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز خاطر نشان كرد: بنابراين حتي در صورت برآورد درست اعتبارات مورد نياز و بدون در نظر گرفتن هزينه هاي ناشي از تعديل براي پيمانكار، در صورت تخصيص 50 درصدي اعتبار، اين طرحها در بودجه 1386 نيز بايد بار ديگر اعتبار دريافت كنند.
موضوع ديگر اين كه گزارش هاي تفريغ سالهاي قبل اين سازمان نشان مي دهند كه اين سازمان همواره تنها نيمي از اعتبارات دريافت كرده را به مصرف رسانده است كه البته بخشي از اين مشكل به تخصيص دير هنگام اعتبارات عمراني (در نيمه دوم سال) توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مربوط مي شود (كه به دليل بارندگي و سردي آب و هوا امكان هزينه كرد اعتبار وجود ندارد) و بخشي نيز ناشي از وضعيت پژوهشگاهي سازمان ميراث فرهنگي بوده است، چرا كه در وضعيت پژوهشگاهي، دستگاه با اطمينان خاطر از اين كه اعتبارات هزينه نشده به خزانه باز نمي گردد و امكان هزينه كرد آنها در سال بعد هم وجود دارد، در انجام عمليات عمراني تعلل مي كرده است.
مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كرد :علاوه بر اينها مشكلات اجرايي نيز وجود دارند؛ به عنوان مثال سازمان ميراث فرهنگي در اجراي طرحي با عنوان خريد حريم و ابنيه و اشياء با ارزش تاريخي در مجموع موفقيت ناچيزي داشته است. بر اساس گزارشهاي تفريغ بودجه، سازمان مزبور در سالهاي 1379 تا 1382 نتوانسته است درهيچ سالي حتي 35 درصد اعتبارات تخصيص يافته به اين منظور را هزينه كند. اين سازمان در طول 11 سال بين 1372 تا 1383 در اين زمينه كلا 96 ميليارد و 590 ميليون ريال دريافت كرده است در حالي كه در سال 1384 مبلغ 179 ميليارد ريال و در لايحه بودجه 1385 مبلغ 170 ميليارد ريال به اين طرح اختصاص يافته است كه به نظر مي رسد افزايش بي‌تناسب اعتبارات بدون توجه به قدرت جذب دستگاهها تنها به حبس سرمايه ملي خواهد انجاميد.
يكي ديگر از بخشهاي گزارش دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز در مورد بخش گردشگري است كه در اين زمينه آمده است : به عنوان نمونه در بخش « مطالعه، شناسايي و ايجاد زيرساختهاي قطب هاي گردشگري» پيش بيني شده كه طبق مطالعات طرح ملي گردشگري ( كه به تصويب نرسيد) در كشور 7 قطب گردشگري ايجاد شود كه اين كار مستلزم انجام 190 پروژه مطالعاتي است كه هر كدام با هزينه بيش از 2 ميليارد ريال به انجام خواهند رسيد، به علاوه در طرح « مطالعه و ايجاد اردوگاه‌ها و... » براي 131 اردوگاه، 60 ميليارد ريال اعتبار و همچنين در طرح « مطالعه، شناسايي و ايجاد مناطق نمونه گردشگري» براي 75 منطقه نمونه 100 ميليارد ريال (در سال 1385) برآورد اعتبار شده است.
در پايان اين گزارش نيز مركز پژوهشها متذكر شده است :نكته قابل ذكر آن است كه مطابق ماده 7 آيين نامه اجرايي «ايجاد و اداره مناطق نمونه گردشگري»؛ ايجاد تاسيسات زيربنايي و خدماتي در داخل اين مناطق بر عهده سرمايه گذار است و كليه دستگاههاي مرتبط مكلفند خدمات خود را در اين رابطه ارائه دهند به همين دليل برآورد اعتبارات براي اين طرحها قابل تامل مي باشد.
نظر شما