به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش صبح چهارشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: دستگاه‌ها باید مقررات زاید را احصا کنند و هرچند به نظر بخش خصوصی برخی مقررات زاید است اما به نظر خود دستگاه ممکن است زاید نباشد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴۰ پروانه کسب در این استان صادر شده است، ادامه داد: از تعداد پروانه های صادر شده ۱۶۰ مورد توسط صنعت و معدن، ۱۶۰ مورد از سوی جهاد کشاورزی و ۲۰ مورد توسط میراث فرهنگی صادر شده است.
استاندار اردبیل با تأکید بر اینکه مجوزهای صادره باید مورد بررسی قرار گیرند، اضافه کرد: سرنوشت این مجوزها مشخص نیست و باید در جلسه‌ای با دعوت از ۱۵ دستگاه متولی در امر استعلام و صدور مجوز و تعدادی از این واحدها وضعیت فعالیت و مشکلات آن‌ها بررسی شود.
رئیس شورای برنامه‌ریزی استان تصریح کرد: ما از مدیران خواستیم تا مالک فرایند باشند و در جلساتی نسبت به بررسی مشکلات واحدها اقدام کنند.
خدابخش با اشاره به تشکیل دو جلسه پنجره واحد در هفته ادامه داد: حتی از مشاور اقتصادی خود خواسته‌ایم در این جلسات حضور مستمر داشته و نسبت به بررسی مشکلات اقدام کند.
وی در خصوص طرح پیشنهاد بخش خصوصی مبنی بر اینکه در داخل شهرک صنعتی استعلام مجدد حذف شود، متذکر شد: ما در موضوع بهره‌برداری باید نسبت به صحت و درستی ساخت‌وساز اطمینان داشته باشیم و در داخل شهرک صنعتی باید یک نفر کارشناس نسبت به تطبیق ساخت‌وساز با پروانه اقدام کند.
استاندار اردبیل با تأکید به اینکه در داخل شهرک‌ها مشکلی نداریم، ادامه داد: در قوانین ایجاد واحد صنعتی و صنفی در خارج از شهرک‌ها باید قوانین و مدل‌های رفتاری سایر کشورها بررسی شود و به‌صورت ریشه‌ای نسبت به حل این موضوع بپردازیم.
خدابخش به‌ضرورت آگاهی خود سرمایه‌گذار از روند سرمایه‌گذاری تأکید کرد و متذکر شد: به‌عنوان‌مثال در رستوران‌های بین‌راهی باید سرمایه‌گذار نسبت به روند اطلاع داشته و بر اساس آن مجوزهای لازم را اخذ کند.
رئیس شورای برنامه‌ریزی استان تأکید کرد: در صدور مجوز صنعتی، کشاورزی و گردشگری لازم است یا دستگاه خودشان درخواست دهند یا بخش خصوصی درخواست دهند و بهترین شیوه برای رفع مشکل پنجره واحد است.
استاندار اردبیل معتقد است درصورتی‌که طرح کاداستر ثبت اصناف و املاک عملی شود بسیاری از مشکلات فعلی ازجمله مکان‌یابی‌ها به‌صورت آنلاین قابلیت پایش داشته و رفع خواهد شد.
خدابخش به‌ضرورت بازنگری در هزینه‌های صدور مجوز نیز تأکید کرد و افزود: اینکه در ابتدای کار ۱۰ میلیون ریال از فرد اخذ کنیم درست نیست و بهتر است اتاق اصناف استان پیشنهادی برای تغییر ارقام اخذ شده ارائه دهد.
وی همچنین با تأکید به‌ضرورت کاهش کارمندان اتاق اصناف و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در خصوص ضرورت سو پیشینه در صدور مجوزها افزود: فردی که سو پیشینه دارد عملاً نمی‌تواند در دستگاه دولتی استخدام شود و وقتی ما اجازه فعالیت صنفی ندهیم راه را برای کسب حلال وی می‌بندیم.
استاندار اردبیل افزود: بهتر است حداقل فعالیت فردی که جرمی مرتکب شده و بعد مجازات شده در برخی صنوف تسهیل شود تا بتواند روزی حلال برای خانواده‌اش کسب کند و در غیر این صورت ما به‌صورت غیرمستقیم فرد را مجبور می‌کنیم از راه‌های ناصحیح کسب حلال کند.
نظر شما