به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي بخش هاي هزينه اي لايحه بودجه سال 85 كل كشور و بر اساس بند الف تبصره 7 با بازگشت به لايحه دولت مقرر شد در هر استان مبلغ سيصد ميليارد ريال امور تملك دارايي هاي سرمايه اي ، رفاهي و هزينه اي روستاهاي مرزي در اختيار استان مربوط قرار گيرد تا برابر وصولي هاي هر استان و بر اساس موافقت نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه شود.
همچنين به منظورحمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و كمك به روانسازي تجارت رسمي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت مكلف شد در سال 1385 با بهينه سازي و اصلاح مقررات به تمهيدات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور از ورود و خروج هر گونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از كشوري، لشگري، غير انتفاعي، خيريه و مانند آن) ممانعت واقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده وبا متخلفان برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد.
به منظور تشديد مبارزه با قاچاق كالا، پيشگيري از دخالت عوامل دولتي و پيش بيني محروميت هاي اجتماعي و مانند آن آيين نامه اجرايي اين جزء توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي گردد و هر گونه تغيير در فهرست مزبور، با اعلام گمرك خواهد بود.
همچنين بر اساس بند الحاقي به تبصره 7، به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت مكلف شد در سال 1384 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور اقدامات زير را معمول دارد.
معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي 210204 (نزد خزانه داري كل) مندرج در قسمت سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول (كالاهاي قاچاق) تاسقف هشتاد و پنج ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دراختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا وارز قرار مي گيرد تا هشتاد درصد آن در قالب آئين نامه اجرايي اين جزء كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهيه امكانات سرمايه اي لازم درامر مبارزه با قاچاق كالا و ارز و بيست درصد آن براي فعاليت هاي تبليغي، ترويجي، آموزشي و تحقيقاتي (عمدتا از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي) به مصرف برسد.
همچنين بر اساس مصوبه ديگر امروز مجلس، در پرونده هاي قاچاق كالا به داخل يا خارج از كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا ارز نهاد رياست جمهوري به عنوان شاكي و دستگاه قضايي موظف به رسيدگي شكايتهاي ارجاعي از سوي اين ستاد مي باشد.
براساس مصوبه ديگر مجلس، تعيين و تكليف كالاهاي ضروري و مورد نياز از كالاهاي عمومي، غير ضروري و غير مجاز با پيشنهاد دستگاه مبارزه با قاجاق كالا و ارز و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
نظر شما