حسين شريتعمداري در گفت و گو با خبرنگار سياسي"مهر" در خصوص آخرين وضعيت موضوع هسته اي و بهترين واكنش ايران به تصميمات آتي شوراي امنيت گفت: اساسا ارجاع يا گزارش موضوع فعاليت هاي هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل يك اقدام غيرقانوني بوده و با اساسنامه آژانس در تضاد است.
وي افزود: شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش پرونده ايران به بند C از ماده 12 اساسنامه آژانس استناد كرد كه اين استناد غير قابل قبولي است، حتي در جلسه اخير شوراي حكام، برخي اعضا به اين استناد مخدوش اشاره كردند، چرا كه در بند C ماده 12 اساسنامه از جمله مواردي كه آژانس مي تواند پرونده كشوري را به شوراي امنيت ارجاع دهد، اين است كه در بازرسي هاي آژانس از تاسيسات آن كشور، نشانه ها و علائم روشني مبني بر انحراف به سمت فعاليت هاي نظامي و توليد سلاح هسته اي ديده شود.
|
در گزارش ماه مارس البرادعي ، مديركل آژانس تاكيد مي كند كه هيچ نشانه اي حاكي از انحراف به سمت توليد سلاح ديده نشده است، به همين خاطراساسا ارجاع ايران به شوراي امنيت ، اقدامي فاقد وجاهت قانوني است |
نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان افزود: اين وضعيت در پرونده ايران اصولا وجود نداشت، در گزارش ماه مارس البرادعي، مديركل آژانس تاكيد مي كند كه هيچ نشانه اي حاكي از انحراف به سمت توليد سلاح ديده نشده است، به همين خاطراساسا ارجاع ايران به شوراي امنيت ، اقدامي فاقد وجاهت قانوني است.
مدير مسئول كيهان ارجاع ايران به شوراي امنيت را خلاف اساسنامه آژانس نيز توصيف كرد و گفت: شوراي حكام آژانس براي تصميم گيري بايد دو محور حقوقي- فني را مد نظر قرار دهد، محور حقوقي ، معاهده N.P.T و اساسنامه آژانس و پادمان هاي مربوطه است و بعد فني آن مبتني بر بازرسي هاي قانوني و حرفه اي بازرسين آژانس، ارجاع ايران حتي با استناد به اساسنامه آژانس هم عملي غير قانوني است.
شريعتمداري سپس به شرايط فعلي و گزينه هاي پيش روي ايران در اين شرايط اشاره كرد و گفت: در ماده 17 از اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد شده است كه هرگاه در تفسير يك بند يا ماده از اساسنامه آژانس بين شوراي حكام و كشور عضو اختلاف نظر باشد، مي توانند براي حل اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري مراجعه كنند.
مدير مسئول كيهان تصريح كرد: ما در اين زمينه كوتاهي كرديم و بعد از اقدام غيرقانوني شوراي حكام بايد سريعا به ديوان بين المللي دادگستري شكايت مي كرديم و درخواست رسيدگي مي داديم.
وي رفتار آتي شوراي امنيت در قبال ايران را چنين پيش بيني كرد: شوراي امنيت به احتمال زياد طي يك "بيانيه" با امضاي دبيركل صادر مي كند و از ايران مي خواهد كه به قطعنامه هاي آژانس عمل كند و چون ما قطعنامه هاي آژانس را غيرقانوني مي دانيم، طبيعي است كه آن را نمي پذيريم.
شريعتمداري اظهار داشت: ما بايد به صراحت اعلام كنيم كه درخواست شوراي امنيت اگر با مفاد قوانين جاري و بين المللي و N.P.T متضاد باشد را نمي پذيريم و كسي نمي تواند ما را ملزم به قبول يك درخواست غيرقانوني كند.
مدير مسئول كيهان در ادامه اين گفتگو به بعد ديگر موضوع هسته اي ايران اشاره كرد و گفت: با اين اقدامات آمريكا و اتحاديه اروپا، اساسا ديگر معاهده N.P.T ديگر وجود خارجي ندارد، وقتي بر خلاف قوانين اين معاهده ايران به شوراي امنيت ارجاع مي شود، اين معاهده عملا لغو شده است و ادامه حضور ما در N.P.T ديگر توجيه قانوني و منطقي ندارد.
نماينده ولي فقيه در موسسه كيهان تصريح كرد: بهترين راه براي ايران است كه به استناد بند B از ماده 10 N.P.T اعلام خروج كنيم ، در اين بند تاكيد شده است كه اگر تعامل بين يك كشور و آژانس ، كشور مذكور حاكميت ملي خود را در خطر ببيند، مي تواند اعلام خروج كند.
|
با اين اقدامات آمريكا و اتحاديه اروپا، اساسا ديگر معاهده N.P.T ديگر وجود خارجي ندارد، وقتي بر خلاف قوانين اين معاهده ايران به شوراي امنيت ارجاع مي شود، اين معاهده عملا لغو شده است و ادامه حضور ما در N.P.T ديگر توجيه قانوني و منطقي ندارد |
خبرنگار سياسي "مهر" از شريتعمداري پرسيد : در صورت اعلام خروج از N.P.T آيا اين به معناي حركت ايران به سمت سلاح اتمي تفسير نخواهد شد، مدير مسئول كيهان پاسخ داد: خروج از N.P.T در عرف سياسي دو تعبير دارد، برداشت اول آن اين است كه وقتي كشوري اعلام خروج مي كند مي خواهد به سمت فعاليت هاي غير صلح آميز حركت كند، اما برداشت دومي كه از اين مساله مي شود، همانطور كه در قانون هم پبش بيني شده، احساس تعارض حاكميت ملي و تعامل با آژانس است كه در مورد ايران قطعا اين برداشت دوم ، صحيح خواهد بود.
شريتعمداري ادامه داد: اجماع نسبي و تقريبي كه با تبليغات آمريكا و اروپا مبني بر غير صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران ايجاد شده بود، اينك شكسته است، چون در سه سال اخير بازرسي هاي گسترده و سرزده آژانس انجام شده است و درست بر خلاف تبليغات آمريكايي ها ، اعتماد جهاني نسبت به ما ايجاد شده است كه ما به دنبال سلاح اتمي نيستيم.
وي در پايان تاكيد كرد: ما به هيچ وجه حاضر نيستيم از حق مسلم و طبيعي خود براي داشتن چرخه سوخت هسته اي دست برداريم و در شرايط موجود، شكايت به ديوان دادگستري بين المللي و اعلام خروج از N.P.T راهكارهاي پيش روي ماست.
نظر شما