محسن قائمي نسب در گفت و گو با خبرنگار سياسي "مهر" تصريح كرد كه اين وب سايت در جهت تقويت نظارت همگاني و ايجاد رابطه دو سويه با مردم در اين زمينه راه اندازي مي شود.
بنا بر اعلام اين مقام مسئول سازمان بازرسي كل كشور، آدرس وب سايت رسمي اين سازمان كه فعاليت آزمايشي آن آغاز شده، www.136.ir است.
وي افزود: يكي از مولفه هاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تخلفات و قانون شكني ها، اطلاع رساني شفاف و افزايش سطح آگاهي جامعه است و چنانچه مديران نيز از نقاط آسيب پذير دستگاه ها مطلع باشند، قطعا با روحيه خدمتگزاري كه دارند، اقدام به پيشگيري كرده و از بسياري از هزينه هاي رواني و مادي و معنوي در برخورد با تخلفات كاسته مي شود.
به گفته اين مقام مسئول قرار است از طريق سايت سازمان بازرسي كل كشور، "گزارشات نهايي و مستدل بازرسان قضايي در همه حوزه هاي مديريتي كشور" كه قابليت ارايه دارند، به اطلاع افكار عمومي برسد.
"تبيين سياست ها و همچنين انتشار اخبار روزانه مربوط به امور سازمان بازرسي كل كشور از جمله تغييرات و تحولات اداري" از ديگر محتويات سايت مذكور خواهد بود.
قائمي نسب تاكيد كرد: با انتشار برنامه هاي سازمان بازرسي كل كشور از طريق وب سايت، مردم در جريان عملكرد اين سازمان قرار مي گيرند و در مقابل اطلاعات خود از تخلفات احتمالي آن دستگاه را از اين طريق در اختيار ما قرار خواهند داد.
وي خاطر نشان كرد: سايت مذكور در كنار مركز ارتباطات تلفني 136 با ظرفيت 30 خط كه در جهت مشاركت عمومي و تقويت نظارت همگاني فعال شده، زمينه همكاري مردم با سازمان بازرسي در شناسايي و جلوگيري از بروز تخلفات، سوء جريانات و قانون شكني هاي احتمالي دستگاه هاي اداري را فراهم مي كند.
مدير كل روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور در ادامه اين گفت و گو، در پاسخ به سئوالي در خصوص فعاليت هاي سازمان بازرسي درباره اجرايي شدن فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: اين سازمان نقاط آسيب پذير در حوزه مفاسد اقتصادي كه بخشي از آنها به ساختار اجرايي و قوانين و مقررات و بخشي ديگر به اشخاص مربوط مي شود را شناسايي كرده و به اطلاع مسئولان امر رسانده است.
قائمي نسب تاكيد كرد: تا رسيدن به جايگاه مطلوب و آرماني براي اجراي كامل فرمان 8 ماده اي فاصله داريم ولي در اين راستا گام بر مي داريم و اميدواريم با توجه به رويكردهاي دولت جديد، آهنگ مبارزه با مفاسد، تخلفات و سوء جريانات تند تر شده و فساد و تخلف در نظام اجرايي كشور كاهش يابد تا موجب جلب اعتماد عمومي و تقويت نظام در عرصه بين الملل گردد.
نظر شما