دكترحسين انتظامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص پيشنهاد اروپا مبني بر ارائه مشوق هاي امنيتي و اقتصادي به ايران گفت : هيچ طرحي هنوز رسما به ما نرسيده، اما از آنجا كه تهران معتقد به ياقتن راه حل ديپلماتيك است ، اصولا چنين پيشنهاداتي را قابل بررسي و مذاكره مي داند البته به شرط آنكه حقوق ايران رعايت شود.
وي افزود: وقتي از حقوق يك عضو آژانس صحبت مي كنيم به معناي آن است كه نبايد از حداقل آن ازجمله حق توسعه و تحقيقات عبور شود.
انتظامي تاكيد كرد : منطقا انجام تعليق در اين زمينه پذيرفتني نيست.
به گفته وي، پذيرش چنين طرح هايي مشروط به اين است كه پرونده ايران به آژانس ، يعني روال طبيعي خود بازگردد تا بتوان در يك محيط آرام و بدون تنش انتظار تفاهم داشت.
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در خصوص امكان تصويب و اجراي پروتكل الحاقي به عنوان يكي از درخواست هاي مطرح در قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : اگر پرونده هسته اي كشورمان به روال عادي خود بازگردد اجراي پروتكل الحاقي را نيز قابل بررسي مي دانيم كه در اين صورت نظارت هاي آژانس عمق و گستردش بيشتري پيدا مي كند.
انتظامي در پايان در پاسخ به اين سئوال كه طرح روسيه در چه شرايطي قرار دارد، اظهار داشت : اين طرح كماكان قابل مذاكره و بررسي است و اساسا ايران از تشكيل هر كنسرسيومي در چارچوب ضوابط آژانس بين المللي انرژي اتمي و رعايت حقوق طرفين استقبال مي كند.
دكتر انتظامي در گفت وگو با "مهر" :
تعليق تحقيقات و توسعه هسته اي با هيچ پيشنهادي پذيرفتني نيست / طرح روسيه همچنان قابل بررسي است
سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: در هر طرح و پيشنهاد جديدي از جمله پيشنهاد آتي اروپا، تعليق حداقل حقوق ايران ازجمله تعليق غني سازي در حد تحقيقات و توسعه پذيرفتني نيست.
کد خبر 324770
نظر شما