مازيار اردشيري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد افزايش بي رويه اجاره بهاي مسكن در كشور افزود: عدم داشتن قانون و مقررات در زمينه افزايش اجاره بهاي مسكن موجب شده در بسياري از موارد پرداخت اجاره بهاء از توان مالي خانوارها خارج شده و مشكلات بسياري را براي خانوارها بويژه اقشار متوسط جامعه فراهم آورد .
به گفته وي، ميان بخشي بودن مسكن موجب شده كه در صورت اجراي هر گونه مقررات و سياست هاي كنترلي بر بخش مسكن نياز به اجراي نظارت بر ساير بخش هاي اقتصادي است .
اردشيري تاكيد كرد: اين درحالي است كه در ساير كشورها درصد ميزان پرداخت درآمد يك خانوار براي اجاره بهاي مسكن مشخص است و در صورت افزايش اين ميزان دولت (متولي بخش مسكن ) مازاد اين رقم را به صورت يارانه پرداخت مي كند
وي ساخت مسكن متناسب با گروه هاي اجتماعي موجود در جامعه را ضروري دانست و گفت: براي كنترل بخش مسكن بايد نيروهاي اجتماعي بر بخش حاكم شوند تا بتواند متناسب با گروه هاي اجتماعي موجود در جامعه مسكن بسازند نه نيروهاي اقتصاد ي -سياسي.
نظر شما