دهقان مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس كه در پايان اين نشست با خبرنگار پارلماني "مهر" پارلماني گفت وگو مي كرد اظهار داشت: بعد از تصويب شور اول لايحه نظارت بر سارقان سابقه دار كه به صورت يك ماده واحده ارائه شد هنگام بررسي جزئيات، عنوان و متن لايحه از سوي كميسيون تغيير يافت.
وي افزود: در لايحه اوليه دولت تصريح شده بود نيروي انتظامي بر كساني كه به جرم سرقت از سوي دادگاهها محكوم مي شوند نظارت شود اما در كميسيون اين مساله با الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي اصلاح و كامل شد.
دهقان ادامه داد: يك ماده 48 مكرر بعد از ماده 48 قانون مجازات اسلامي از سوي كميسيون حقوقي و قضايي گنجانده شد كه بر اساس آن به جاي نظارت برسارقان سابقه دار بر كليه كساني كه به صورت مكرر مرتكب جرايم مختلف مي شود نظارت شود.
نماينده طرقبه و چناران در مجلس اضافه كرد: طبق مصوبه امروز كميسيون حقوقي و قضايي اگر كساني دو بار سابقه محكوميت داشته و مرتكب جرم مكرر شده باشند در صورت ارتكاب مجدد جرم دادگاه صادر كننده حكم ضمن صدور حكم قضايي به عنوان مجازات جرم جديد با توجه به خصوصيات روحي و اخلاقي و شخصي مجرم مي تواند دستور اجراي يك يا چند بند از ماده 29 قانون مجازات اسلامي را صادر كند.
دهقان ادامه داد بر اساس ماده 29 قانون مجازات اسلامي قاضي در ضمن صدور حكم مي تواند از اشتغال به كار معين فرد مجرم ممانعت به عمل آورده يا وي را ملزم كند در يك موسسه مشخص (مثلا فرهنگي) مشغول فعاليت شود يا الزام كند به درمانگاهها و بيمارستان ها رجوع كرده و مشكلات خود را درمان نمايد.
وي ادامه داد: همچنين قاضي مي تواند فرد مجرم را كه بيش از دو بار مرتكب جرم شده است از رفت و آمد به محل هاي معين منع كرده و او را ملزم نمايد در مدتي مشخص خود را به مراجع يا مقاماتي كه دادستاني مشخص مي نمايد معرفي نمايد.
وي ادامه داد: دادگاه مي تواند طبق تبصره يك ماده واحده براي اين مجازات تكميلي امر نظارت بر مجرم سابقه دار را به نيروي انتظامي، سازمان بهزيستي و يا سازمان زندانها واگذار نمايد و چنانچه محكوم عليه از اجراي دستور دادگاه تخطي كند براي نخستين بار تا شش ماه به مدت اجراي دستور افزوده مي شود و در صورتيكه بار ديگر مجرم از اجراي فرمان تخلف نمايد مجازات هاي خاصي كه در نظر گرفته شده اعمال نمايد.
مخبر كميسيون حقوقي و جزايي مجلس خاطرنشان كرد: بر اساس اين ماده واحده نوعي نظارت بر مجرمان سابقه دار اعمال شده و با اين فرآيند ميزان جرايم از سوي مجرمان حرفه اي كاهش يافته و سطح امنيت ارتقاء خواهد يافت.
اين نماينده در خاتمه در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا اجراي اين قانون نظارتي هزينه بر نيست گفت: اجراي اين مصوبه بار مالي ندارد و در راستاي نظام مند كردن نظارت بر مجرمان و پيشگيري از جرائم مشهود كه از وظايف ذاتي ضابطان دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي است، صورت مي گيرد.
نظر شما