مواردي كه در استيضاح آمده صددرصد در اختيار وز ير و و زارتخانه بوده است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، موسوي با اشاره به ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس تمام قواي سه گانه و كليه‌ نهادهاي حكومتي  موظفند تا با هيات تحقيق و تفحص مجلس همكاري كنند و در صورتي كه اين‌ گونه نباشد بايد طبق قوانين مجازات ‌شوند گفت : گزارش تحقيق و تفحص از شركت مخابرات ايران در كميسيون صنايع و معادن تصويب و به هيات رييسه تقديم شده است اما هيچگونه همكاري با اين هيات به عمل نيامد .موسوي ادامه داد: اين براي ما نمايند گان آشكار است كه وزير دربسياري از زمينه ها كوتاهي كرده است و وي موظف بود برود و مسوولان بالاتر را قانع كند.
اين نماينده‌ با اشاره به محورهاي استيضاح وزير پست از عدم موفقيت وزير در سامان بخشي و بهبود كيفيت شبكه تلفن همراه  و عدم موفقيت در حذف انحصارات مخابرات و فراهم نكردن ساز و كار لازم جهت تفويض اختيار و ارجاع كاربه استانها و عدم اعمال مديريت صحيح  در زير مجموعه خود تصريح كرد: موارد زيادي كه در استيضاح آمده، صد در صد در اختيار وزير و وزارتخانه بوده است.
وي در پاسخ به اين سوال كه شنيده مي‌شود علاوه بر حزب مشاركت ،  كارگزاران سازندگي نيز از اين استيضاح حمايت مي‌كنند، گفت: اين استيضاح به هيچ وجه سياسي نيست و از اعضاي هردوجناح اين استيضاح را امضا كرده اند و تيم اصلي طراحان استيضاح نيز هيچ كدام از كارگزاران نبوده ‌اند، اما آنها به دلايل خاصي خود بعدا آن را امضا كردند. موسوي خوييني افزود : عليرغم رايزني ها و وعده ها و فشارهايي كه از سوي برخي از معاونان وزير ، هيات رييسه و تعدادي از نمايندگان مي آيد اما تاكنون هيچ يك از نمايندگان امضاي خود را براي استيضاح احمد معتمدي وزير پست پس نگرفته اند .نايب رييس كميته مخابرات مجلس با تاكيد بر اينكه محورهاي استيضاح معتمدي مستدل ، قانوني و محكم است ، گفت:اگر استيضاح خالصانه و در راستاي بهبود امور باشد پس گرفته نمي شود و آنچه كه باعث ميشود برخي امضاهاپس گرفته شود ، دستيابي به مطامع شخصي ، اعمال فشار جناح ها و سياسي كاري برخي نمايندگان است .