تعامل نمايندگان با وزارت كشور در سطح مناسبي است / فعاليت فرمانداران جزو سخت ترين مشاغل مديريتي كشور محسوب مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام مصطفي پور محمدي وزير كشور در همايش فرمانداران سراسر كشور پيش از سخنان حداد عادل اظهار داشت: اولين نشست فرمانداران سراسر كشور در دولت جديد از دو روز پيش برگزار شده و بيشتر به مباحث درون تشكيلاتي اختصاص داشته است. در اين همايش اولويت هاي دولت بازگو شده و از 340 فرمانداري كه داريم نزديك به 265 نفر آنان جديد هستند.

وي با بيان اينكه بيشترين كار و تعامل نمايندگان مجلس با فرمانداران است، افزود: طبيعي است كه بيشترين بار مديريتي كشور بر دوش فرمانداران است. ما در مجموع ارزيابي هايي كه داشتيم به اين جمع بندي رسيديم كه فعاليت فرمانداران جزو سخت ترين مشاغل مديريتي كشور است.

وزير كشور تصريح كرد: انتظار داريم فرمانداران با تلاش و همت خود و تعامل خوب با نمايندگان و هماهنگي كه در حوزه ماموريت خود دارند، بتوانند ماموريتشان را به بهترين وجه انجام دهند.

پورمحمدي با تشكر از هيات رئيسه مجلس و نمايندگان كه همكاري خوبي را با مجموعه وزارت كشور داشتند خاطرنشان كرد: شايد بيشترين سئوال و تذكر نمايندگان به حوزه وزارت كشور مربوط باشد، اما علي رغم اين ميزان سئوال و تذكر احساس من اين است كه سطح تعامل نمايندگان با مجموعه وزارت كشور تعامل مناسبي است.

وي افزود: نمايندگان در حوزه هايي كه منتخب آن حوزه ها هستند با مشكلات زيادي مواجه اند. ما كمبودهاي اجرايي را هم مي دانيم و تلقي من اين است اگر بنا بود مجلس به نحوي نامهربانانه برخورد كند به مراتب سطح تذكر و سئوال بيش از اين بود و اين حداقل هاست كه ما درج مي كنيم و فكر مي كنيم با فضاي عمومي كه در مجلس وجود دارد وزارت كشور در موقعيت فعلي بتواند نقش قوي تري را ايفا كند.

وزير كشور با بيان اينكه اين وزارتخانه در جهت سالم سازي فضاي سياسي كشور گامهاي خوبي برداشته است، اظهار داشت: آئين نامه قانون احزاب را تكميل كرديم و براي تصويب به دولت فرستاديم. همچنين لايحه تقسيمات كشوري تكميل و به دولت فرستاده شده كه در نتيجه آن هم در آرايش اجرايي كشور و سطوح تقسيمات كشوري و هم در شفاف سازي فضاي سياسي كشور تاثيرگذار است.

وي با بيان اينكه لايحه شوراها بررسي شده و آماده قرار گرفتن در صحن مجلس است، خاطرنشان كرد: لايحه نظام جامع انتخاباتي را نيز در وزارت كشور به پايان رسانديم كه در نتيجه آن رويكرد جديدي به مسائل انتخاباتي در كشور فراهم خواهد شد و ابهاماتي كه فضاي سياسي كشور را ملتهب كند برطرف خواهد شد. ما در اين لايحه شرايط را شفاف تر تعريف كرديم تا از تاييدها و رد شدن هاي سليقه اي پرهيز شود و تلاش كرده ايم بسياري از خلاء ها و كاستي هايي كه در مراحل انتخابات وجود داشت با سازوكار مناسبي طراحي شود. اين در نوع خود گام بلندي براي ساماندهي فضاي سياسي و مشاركت مردم و تسهيل رضايت فعالان سياسي در كشور است.

به گزارش "مهر" پورمحمدي گفت: براي تشكلات غيردولتي آيين نامه اي را بازنگري كرديم و مشكلاتي كه در گذشته وجود داشت و برخي كم توجهي ها كه حساسيت ها و دغدغه هاي زيادي آفريده بود را مرور كرديم.

وزير كشور در رابطه با بحث احزاب نيز اظهار داشت: سعي كرديم در مقام اجرا يك نظارت قانونمند و هوشمند براي فعاليت صحيح احزاب با تقويت نقش و جايگاه آنها حركت به سمتي باشد كه به تقويت آنها منجر شود و رفتار فعالان سياسي را قانونمند كند.

وي در ادامه وزارت كشور را به عنوان سياسي ترين دستگاه اجرايي كشور و تاثيرگذارترين دستگاه اجرايي در فضاي سياسي كشور خواند و افزود: در تاريخ 10 ماهه مديريت خود، وزارت كشور گامهاي بلندي برداشته و همه حوزه ها را جامع نگاه كرده است، زيرا مي خواستيم اعلام كنيم كه اصولگرايي صاحب منطق است و تئوري روشني دارد. بنابراين در همه حوزه ها نگاه جامع داشتيم و خواستيم بگوييم نمي خواهيم با ابهام گرايي، پنهان كاري يا رفتارهاي تعريف نشده و غير قابل پيش بيني و حركت هاي سليقه اي، منطق برتر و منطقي كه فكر مي كنيم تنها مسير نجات حيات سياسي و اجتماعي ما است و به ساحت بلند اصولگرايي گردي بنشيند.

وي افزود: وزارت كشور همه همت خود را به اين معطوف داشته كه اصولگرايي را به بلنداي مفاهيم ارزشي جمهوري اسلامي تعريف كند و قالب مناسب آن را ارائه دهد و آن را به ترجمان صريح و روشن نظام اجرايي كشور تبديل كند.

وزير كشور با بيان اينكه ما در اين دوره با تحول مديريتي مواجه بوده ايم خاطرنشان كرد: بايد با تعاريف جديد و مطابق با نوع گرايش مردم به انتخاب مديران جديد بپردازيم و اين بار به دوش وزارت كشور است. ما سه هزار پست مديريتي در وزارت كشور داريم و ملت تصديق مي كند كه اين جابجايي تاكنون با كمترين تنش و هزينه انجام شده و كمترين عوارض را شاهد بوديم و در مقام اجرا هم سعي كرديم با كمترين تنش اين كار را انجام دهيم و پاسخ مطالبات مردم را بدهيم.

پور محمدي با اشاره به سفرهاي استاني دولت اظهار داشت: به بيش از نيمي از شهرهاي كشور سفر شده كه اين سفرها مطالبات مردم را افزوده و بار مسئولان اجرايي را زيادتر كرده و علي رغم جديد بودن فرمانداران در دولت جديد تلاش زيادي شده كه مسئوليت هاي اجرايي هم به خوبي انجام شود.

پورمحمدي در ادامه به كاهش نارضايتي ها در بخش هاي مختلف اشاره كرد و گفت: به صراحت در حوزه هايي نيز ابراز رضايتمندي بيشترين صورت گرفته است. مطمئنا اگر قوه مقننه و مجريه در افق هاي مشترك حركت كنند و تعامل سازنده و مثبت داشته باشند ما هم در زمان كمتر و با هزينه كمتر و كيفيت برتر مي توانيم مشكلات جامعه را حل كنيم و گامهاي بزرگي در توسعه كشور برداريم.

وي در پايان اظهارات خود به بحث امنيت كه زيرساخت همه تحركات اجتماعي و تاثيرگذار بر همه بخش هاست اشاره كرد و گفت: نيازمند يك بذل عنايت ويژه در مجلس هستيم كه اگر در متمم يا لايحه بودجه در اين خصوص پيشنهاداتي وجود داشت به آن توجه شود.

وي در پايان در خصوص بودجه هزينه اي كه هر ساله مجلس مبلغي را براي آن منظور مي كند اشاره كرد و گفت: فرمانداران با مراجعات جدي مردم و مطالبات ريز و درشت آنان در منطقه مواجه هستند كه از مجلس مي خواهيم براي منظور كردن مبلغي در هزينه بودجه اي به اين نكته توجه داشته باشند. امسال مجلس در اين خصوص يك حداقلي را منظور كرده كه البته كفاف نمي دهد.