علي يعقوبي در گفتگو با خبرنگار مهر در اراك افزود: علت اصلي عدم تعادل بازار فولاد و گراني آن، افزايش قيمت جهاني فولاد است كه باتوجه به واردات بيش از 50 درصدي درگير اين گراني شديم. از سوي ديگر، با افزايش اعتبارات عمراني ساخت و سازها نيز بيش از گذشته افزايش داشته و ما را از گراني ها بيش از گذشته متاثر كرد.
وي تصريح كرد: تعديل وضعيت نابسامان فولاد در دستور كار دولت قرار دارد و وزارت بازرگاني به تبع وظايف خود اين كار را شروع كرده است.
يعقوبي تصريح كرد: ادارات بازرگاني در استان ها موظف شده اند با توجه به سهميه بندي ها با خريد فولاد نياز استان خود را برطرف كنند.
وي عدم تعادل در بازار فولاد را ناشي ازافزايش نرخ جهاني آن عنوان كرد و گفت: از سوي ديگر اكنون در زمان افزايش ساخت و سازها قرارداريم و قيمت آهن آلات بيش از حد افزايش يافت.
يعقوبي نرج كنوني فولاد را شش هزارو800 ريال براي هر كيلو عنوان كرد و گفت: اين رقم براي عمده فروشان 5/2 درصد ووبراي خرده فروشان پنج درصد سود است.
وي در ادامه ساماندهي نياز كشور به سيمان را نيز به عهده وزارت بازرگاني عنوان كرد و گفت:سيمان مورد نياز هر استان سهميه بندي شده است و به متقاضيان داده مي شود.
نظر شما