به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، انجمن كاركنان صنعت نفت اهواز در اين نامه رئيس مجلس آورده است: طرح موسوم به نظام پرداخت هماهنگ حقوق براي كاركنان دولت و تسري آن به شركت‌هايي مانند شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه آن ابهاماتي را ايجاد كرده است.
براساس اين نامه، به دليل ماهيت راهبردي نفت و اخيراً گاز در تأمين بودجه و انرژي مورد نياز كشور، رشد و تداوم استخراج از اين منابع و توسعه مخازن جديد و مخازني كه در نيمه عمر خود قرار دارند نيازمند برنامه‌ريزي حداقل 20 ساله مي‌باشد تا بتوان از درآمد ناشي از آن به اصلاح و ايجاد زير ساختهاي قوي اقتصادي پرداخت.
همچنين در طول 28 سال پس از انقلاب اسلامي صحت اين جمله به اثبات رسيده است كه ”بي‌نيازي از نفت، تنها با درآمد نفت امكانپذير است“ به لحاظ عقلي نيز چون وجود، بر عوارض وجود تقدم دارد، بقاء و ادامه بقاء و تأمين شرايط ادامه بقاء صنعت نفت در اجراي هر گونه برنامه سازندگي، حرف اول را مي‌زند.
در ادامه اين نامه تفاوت ماهيت كاري وزارت نفت با سازمان‌هاي ديگر اشاره و تصريح شده است: اين صنعت نه تنها در كشور بلكه در بخش دولتي نيز منحصر به فرد است حتي شركتهاي خصوصي جديدالتأسيس هم بدون كمك‌ها ومساعدت‌ها و پشتيباني فني بخش دولتي امكان حيات ندارند.
انجمن كاركنان صنعت نفت اهواز تاكيد كرده اند: البته نوع سرمايه‌گذاري‌هايي كه در اين صنعت مي‌شود متناسب با درآمد زايي اين صنعت است و درآمد ساليانه حدود 40 ميليارد دلار احتياج به سرمايه‌گذاري حداقل 2 تا 3 ميليارد دلار سالانه دارد. مجلس محترم استحضار دارد كه هيچ سازماني در دولت نه چنين ارزبري دارد نه چنين درآمدي.
در ادامه اين نامه مي خوانيم: گستره عملياتي اين صنعت از اعماق زمين تا انتهايي‌ترين بنادر كشور و صحنه توليد آن در جغرافياي كشور پراكنده است و هماهنگي اين خط توليد احتياج به تخصص‌هاي وسيع و چند جانبه دارد كه بتوانند هم بصورت پروژه‌اي و هم بصورت عمليات روزانه اين صنعت را اداره كنند.
در اين نامه تصريح شده است: اين صنعت داراي وجهه جهاني و سابقه تاريخي نيز مي‌باشد و كاركنان آن به لحاظ ماهيت كار آشنا با آخرين پيشرفت‌هاي فن‌آوري در اين زمينه و فعاليت هاي شركت هاي نظير و حتي رقيب آن قرار گرفته و به طور مستمر در جريان حقوق‌هاي مشاغل مشابه خود در كشورهاي همجوار و غير همجوار و حتي شركتهاي خارجي موجود در كشور هستند و مي‌دانند كه توليد نفت، صدور و تصفيه آن تقريباً بصورت تكنولوژي واحدي در كل جهان صورت مي‌گيرد و نوع كار يكساني در همه سطوح تخصصي در اين صنعت در سطح جهان صورت مي‌پذيرد. فلذا ارزش‌گذاري به نوع كار اگر در حد كشورهاي ديگر يا شركتهاي خارجي موجود در ايران نتواند باشد لااقل از آنها خيلي دور هم نمي‌تواند باشد.
براساس اين نامه، نوع كار در صنعت نفت محتاج حضور در يك گستره جغرافيايي و دوري از خانواده و زندگي در سكونتگاه‌هاي بياباني با وجود همه خطرات و اياب ذهاب مستمر روزانه به محل كار و نوبت كاري مي‌باشد و به اين مجموعه بايد خطرات كار در محيط‌هاي پر فشار و مواد منفجره، سمي، آلوده و راديواكتيو را نيز افزود و همچنين بايد مسؤوليت نظارت دائم به سلامت عمليات و تداوم آن در يك پهنه جغرافيايي به وسعت ايران هم اضافه گردد.
انجمن كاركنان صنعت نفت اهواز مي افزايد: نظام پرداخت هماهنگ حقوق نه مي‌تواند و نه بايد بر اساس مشابه انگاري تمام واحدهاي كاري در كشور صورت گيرد. جنابعالي بهتر مي‌دانيد كه تساوي در همه جا شرط عدالت نيست. بلكه تعريف عدالت ”دادن حق به ذي‌حق است“ كه در اين تعريف رعايت تفاوت‌ها و قابليت‌ها نهفته است. مگر در كل عالم در حال حاضر فيض به تساوي و بدون رعايت قابل، تقسيم مي‌شود؟ معني هماهنگي هرگز به معني سرعت مساوي نيست و در هيچ سيستم بيولوژيك و حتي مكانيكي اجزاي سيستم با سرعتهاي مساوي حركت نمي‌كنند.
در نتيجه كار در صنعت نفت و ارزش گذاري آن بايد به لحاظ موارد زير انجام شود:
-نوع كار و سطح تخصصي آن و عدم امكان اجرا و واگذاري آن به ساير شركتهاي داخلي و حتي خارجي به‌دليل ماهيت راهبردي نفت و گاز در مجموعه حاكميت ملي و مسائل امنيتي.
-تعدد كاركنان و تنوع تخصص در صنعت نفت و گستره كاري آنها از اعماق زمين تا بنادر صادراتي و پالايشگاه‌ها.
-مشابهت نوع كار تخصصي با شركتهاي نفتي ديگر در سطح جهان
- بالادست بودن مجموعه صنعت نفت در مقايسه با ساير مجموعه‌هاي صنعتي و خدماتي به لحاظ درآمدزايي، تأمين انرژي ومواد اوليه
- ارزش چندين ميليارد دلاري تأسيسات توليدي نفت و گاز و سرمايه‌گذاري بكار رفته در آنها.
در ادامه اين نامه آمده است: سرمايه واقعي هر سازمان نيروي انساني آن است. سازمان هاي موجود حاصل برنامه‌ريزي وسرمايه‌گذاري كلان انقلاب اسلامي براي تربيت نيروي انساني و ماحصل تجارب بي‌نظير علي‌الخصوص طي سال هاي جنگ تحميلي است كه اينگونه تجارب قابل خريدن هم نيستند.
بنابراين نامه، اين نگراني جدي وجود دارد كه در اثر كاهش ناصواب حقوق كاركنان انگيزه‌هاي كاري به شدت تنزل يافته و معضلات جديدي ايجاد شود كه نهايتاً موجب افزايش هزينه‌ها، فروپاشي صنعت نفت، بازشدن وسيع پاي شركت هاي خارجي در اداره صنعت نفت با انعقاد قراردادهاي خطرناك مشاركت در توليد كه خود موجب كاهش درآمد كشور و تسلط بيگانگان بر حياتي‌ترين بخش اقتصاد ملي خواهد شد كه نه تنها با قانون اساسي در تناقض مي‌باشد بلكه با شعارهاي رئيس جمهور محترم نيز در تعارض است.
انجمن كاركنان صنعت نفت اهواز در اين نامه به رئيس مجلس خاطرنشان كرده‌اند: انگيزه‌هاي اجراي نظام پرداخت هماهنگ حقوق در صنعت نفت و منطق آن مجدداً به بحث گذاشته شود و مباني مقايسه و منطق مقايسه مجدداً مورد ارزيابي قرار گيرد. شايد انتهاي اين بررسي منجر به اين نتيجه گردد كه اصلاح و بازگرداندن ساختار قبلي صنعت نفت مؤثرتر از كاهش حقوق كاركنان آن است و همچنين اجراي هرگونه طرح ضربتي و شتابزده و بدون انجام كار كارشناسي و با حوصله از سوي مسؤولان در اين مورد منجر به بيمارتر ساختن اين ساختار و بروز عوارض نامطلوب مي‌‌نمايد. متأسفانه در هشت سال گذشته تغييرات ساختاري فاقد مطالعات كارشناسي موجبات كندي كار و ناكارآمدي اين سازمان عظيم در بخش توليد و افزايش قابل توجه هزينه‌ها، شده است.
اين نامه تصريح مي كند: يك گروه تخصصي و پژوهشي از مجلس نشست‌هاي مشتركي را با مديران و كارشناسان سازمان داشته باشد و از نزديك با منطق اداري و علمي مخالفت ها با طرح نظام پرداخت هماهنگ حقوق و تبعات منفي اجراي آن به شكل فعلي، آشنا گردد و نتايج كار خود را به نمايندگان محترم قبل از هرگونه تصميم گيري ارائه نمايد.
در اين نامه تصريح شده است: وزارت اطلاعات نسبت به تهيه و انجام يك نظر سنجي اقدام نمايد. اين نظر سنجي بايد در سطوح مختلف كاركنان از سطح مديريت تا بدنه سازمان و با توجه به درآمدها صورت گيرد و دلايل مخالفت كاركنان و منطق آنان و تبعات اجراي اين تصميم بررسي شود تا اين اطلاعات سريعاً در اختيار مسؤولان محترم نظام و نمايندگان گرامي قرار گيرد.
انجمن كاركنان صنعت نفت اهواز در ادامه از رئيس مجلس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده اند: با توجه به ابعاد وسيع اين موضوع و قبل از اجراي آن، طرح فوق الذكر را با توجه به جايگاه ويژه و منحصر به فرد صنعت نفت مورد بررسي كارشناسي دقيق و عميق قرار دهيد.
نظر شما