رمضانزاده : تلاش دولت براي روشن شدن وضعيت ديپلماتهاي ربوده شده ادامه دارد

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود با خبرنگاران در خصوص مراحل پذيرش پروتكل الحاقي گفت: ابتدا وزارت خارجه از دولت اجازه امضاي مقدماتي پروتكل را مي گيرد و پس از امضا مقدماتي موافتنامه به عنوان لايحه به مجلس ميرود، بنابراين امضاء مقدماتي توسط دولت انجام مي شود و پس از آن مجلس درچارچوب قانون براي آن تصميم گيري ميكند.
رمضان زاده در خصوص جيره بندي بنزين و اينكه آيا در جلسه سران سه قوه مطرح مي شود گفت: در اين جلسه در مورد وضعيت يارانه هاي انرژي در كشور بحث مي شود نه بنزين اما، ما براي تامين بنزين سه ماه آخر سال با كمبود منابع روبرو هستيم كه اگر مصوبه دولت تصويب نشود وزارت نفت موظف شده كه راههاي ديگري را ارائه كند.
وي در پاسخ به سوالي مبني براينكه دولت در برخورد با نهادهاي موازي تعلل مي كند گفت:در هيچ شرايطي پا را از چارچوب وظايف قانوني خود بيرون نخواهيم گذاشت وتمام سعي ما اين است كه اداره امور در چارچوب قانون باشد و در جايي كه احساس مي كنيم كه خلاف قانون كاري انجام شده تذكرات بسياري از سوي دولت و رئيس جمهور مطرح شده است.
وي اضافه كرد ما واقعا راهكار ديگري نداريم و يكي از دلايل لايحه دولت همين بود كه متاسفانه اين مسئله با بن بست روبرو شده و نمي دانيم كه چگونه بايد از اين بن بست خارج شويم.رمضان زاده افزود: در مورد بحث مذاكراتي كه انجام ميشود تاكيد مي كنم كه عده اي هم چندي قبل در قبرس مذاكراتي را انجام داده بودند كه از ناحيه دولت نبوده و اقدام رسمي صورت نگرفته است.
دبير هيات دولت، در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره نطق حداد عادل و افخمي در مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: مطالبي كه در مجلس مطرح شده، نظر نمايندگان محترم در دو جناح فعال سياسي كشور است و طبيعتا مجلس محل تضارب آرا و افكار بوده اما از نظر دولت، اهانت واقعي به مردم آنجايي است كه گفته شود آنان قدرت تشخيص مصالح خود را ندارند و كساني براي تشخيص مصالح قيم مردم باشند.
وي در ادامه درباره تشكيل كميته‌هايي براي بررسي مساله‌ انتخابات به دستور رييس‌جمهور كه از سوي معاون حقوقي و پارلماني وي مطرح شده بود، اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت: كه اين بحث در دولت مطرح نشده است. وزارت كشور به عنوان مجري قانوني انتخابات از نظر دولت، مورد حمايت و پشتيباني كامل است و مواضع وزارت كشور، مواضع مجموعه‌ دولت محسوب مي‌شود. 
رمضان‌زاده درباره هدف دولت از تقديم لايحه‌اي دوفوريتي مبني بر مستثني‌كردن حساب‌هاي مالي سازمان انرژي اتمي از نظارت ديوان محاسبات و نظرات نمايندگان مجلس تاكيد كرد: اصلا اين گونه نيست،  از نظر دولت مجلس محرم ‌ترين نهاد كشور براي اطلاع از واقعيت‌ موجود در مسائل مربوط به قوه مجريه است و در اين زمينه هيچ شكي وجود ندارد، ما همواره و هميشه از نظارت، سوال ، استيضاح و تحقيق و تفحص مجلس در امور مربوط به دولت استقبال كرده‌ اما آن را به هيچ شرطي منوط نكرده‌ايم.
وي ادامه داد: اين مصوبه فقط براي تسهيل در امور اداري مربوط به سازمان انرژي اتمي بوده و عليرغم اين‌كه دولت آن را براي اداره بهتر سازمان انرژي اتمي لازم مي‌داند، تسليم نظر مجلس خواهد بود.
از رمضان‌زاده درباره اظهارات مديركل دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان درباره‌ انجام مكاتباتي با رييس جمهور، جهت حل برخي مشكلات مربوط به دفاتر نظارتي، همچنين اظهارات سخنگوي هيات نظارت مركزي مبني بر ناكافي‌دانستن مراجع بررسي صلاحيت‌ها سوال شد، سخنگوي دولت پاسخ داد: طبيعتا در كشور مقامات مختلفي به رييس‌جمهور نامه مي‌نويسند كه در سير اداري قرار مي‌گيرد، اما تمام امور مربوط به انتخابات در داخل قوه‌ مجريه از كانال وزارت كشور انجام مي‌شود و به هيچ وجه بحث كنار گذاشته‌شدن يا دورزدن وزارت كشور مفهومي از نظر دولت ندارد. وي گفت: اين اظهارات به معناي تخلف از تصميمات و مقررات قانوني در كشور است، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام كاملا مشخص است و كسي حق ندارد فراتر از مصوبات قانوني اقدامي را انجام دهد.
سخنگوي دولت در ادامه زمينه هدفمندكردن يارانه‌ها و برنامه‌ دولت در اين زمينه اظهار داشت: ما در اين زمينه، تكليف قانوني از نظر برنامه‌ سوم توسعه‌ كشور داريم؛ مساله يارانه‌هاي انرژي نيازمند يك تصميم جامع و همه جانبه و مبتني بر اجماع عمومي در كشور است، به همين دليل، دولت علي‌رغم اينكه كارشناسي اين مساله در سازمان مديريت، وزارت نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به نتيجه رسيده، تصميم‌گيري را براي ايجاد يك اجماع عمومي منوط به اين كرد كه در جلسه سران قواي كشور نيز مطرح شود، بنابراين اجازه بدهيد كه نتيجه آن تصميم‌گيري‌ها به اطلاع مردم برسد.
وي تصريح كرد: مساله يارانه‌هاي انرژي به ويژه بنزين بطور جدي يكي از معضلات مهم ساختاري اقتصاد كشور است و مانع بسيار بزرگي در اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي و رفاهي كشور محسوب مي‌شود. در ادامه‌ جلسه، خبرنگاري با اشاره به انتخاب وزير بازرگاني از سوي رييس‌جمهور براي بازديد از زندان‌ها و يا انتخاب روحاني براي انجام مذاكرات راجع به پروتكل، دولت را متهم كرد كه خود نيز موازي‌كاري مي‌كند.
رمضان‌زاده در اين زمينه با بيان اينكه قياس مع‌الفارق انجام شده، گفت: حضور آقاي شريعتمداري به عنوان نماينده رييس‌جمهور براي پي‌گيري مسائل برخي از زندانيان در كشور، به دليل شناخت شخص رييس‌جمهور و ارتباطات آقاي شريعتمداري، هم‌چنين اينكه بايد شخصي انتخاب مي‌شد كه مورد قبول طرفين باشد، بوده است، طبيعتا اين به معناي موازي‌كاري نيست و از اختيارات رييس‌جمهور است كه هر كس را به عنوان نماينده‌ خود معرفي كند.
دبير هيات دولت، هم‌چنين در رابطه با انتخاب روحاني براي انجام مذاكرات پروتكل، گفت: وزارت خارجه‌ براي پيشبرد بهتر امور، پيشنهاد هدايت مذاكرات و رياست آنها توسط آقاي روحاني را به رييس‌جمهور داد كه مورد قبول ايشان واقع شد، اين نيز يك كار قانوني و در چارچوب وظايف رييس‌جمهور است.
در ادامه جلسه، رمضان‌زاده درباره‌ راهكار عملي نپذيرفتن رفتار غيرقانوني در رد صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان و احتمال انتشار ليست جداگانه گفت: مطابق قوانين، هيچ مامور دولتي نمي‌تواند مجري يك حكم غير قانوني يا فراقانوني باشد، بنابراين تصميمات غيرقانوني هيچ نهادي براي نهاد ديگر الزام آور نخواهد بود و به صراحت اعلام مي‌كنيم كه ما خود را مجري تكاليف غيرقانوني نمي‌دانيم، چون دولتي هستيم كه خود را به قانون پايبند مي‌داند و در اين زمينه، مصوبه‌ مجمع تشخيص مصلحت كاملا گوياست.
سخنگوي دولت در خصوص نگراني هاي برخي نيروهاي حزبي از نحوه برخوردهاي شوراي نگهبان گفت: ما اعلام كرديم كه براي تحقق كامل شرايط يك انتخابات آزاد كه مردم در آن تصميم گير باشند نيازمند لوايح دولت هستيم اما اگر اين دو لايحه به تصويب نرسد مطابق قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام وزارت كشور و شوراي نگهبان بايد در چارچوب قانون عمل كنند وهيچ نهادي نمي تواند فراقانوني عمل كند. بنابراين اصل براي ما انتخابات آزاد و عادلانه است.
وي در ادامه گفت: بعيد مي‌دانم كه بحث رد صلاحيت گسترده، جدي‌ باشد، زيرا اكثريت نظام به اين امر معتقد است كه بايد حداكثر زمينه براي مشاركت عمومي مردم در انتخابات را فراهم كرد. رد صلاحيت گسترده به معناي محروم كردن تعداد زيادي از مردم ايران از حق انتخاب ‌شدن يا انتخاب ‌كردن است، بنابراين بعيد مي‌دانم كه چنين اتفاقي بيفتد اما ما نيز به وظايف خود عمل خواهيم كرد. دبير هيات دولت، در ادامه درباره جرم داريوش زاهدي، گفت: درباره ايشان، وزارت اطلاعات رسما اعلام كرد كه از نظر اين وزارتخانه ايشان اتهام خاصي ندارند، در دستگاه‌هاي ديگر اتهاماتي متوجه ايشان است كه ما از آن اطلاعي نداريم.
وي هم‌چنين درباره‌ زمان تعليق غني‌سازي اورانيوم اظهار داشت كه همزمان با امضاي پروتكل، تعليق غني سازي آغاز مي‌شود. دبير هيات دولت، در پاسخ به سوالي موضوع استعفاي آقازاده، رييس سازمان انرژي اتمي را رد كرد.
وي در ادامه، درباره بازگشت ايرانيان خارج از كشور  گفت: هر ايراني براي بازگشت به كشور آزاد است و هيچ معني براي او وجود ندارد.
رمضان‌زاده درباره‌ درستي استناد دادستاني از گزارش هيات رييس‌جمهور براي بررسي مرگ زهرا كاظمي، گفت: گزارش اوليه‌اي كه توسط هيات پيگيري كه توسط رييس‌جمهور تهيه شده، يك گزارش اوليه براي مشخص شدن مساله بود كه نقش مهمي در تعيين اينكه اين واقعه يك مرگ طبيعي نبوده و يك جنايت محسوب مي‌شود، داشت؛ از مراحل بعدي ما اطلاع چنداني نداريم. نظر وزارت اطلاعات مشخص است و ما فكر مي‌كنيم اگر روال قانوني گزارش كميسيون اصل نود به طور كامل، عادلانه و بي‌طرفانه در دستگاه قضايي پيگيري شود، نتايچ هر چه باشد مورد قبول همه ملت خواهد بود.