به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بهادر بعدازظهر چهارشنبه در جمع مسئولان ثبتاسناد استان بیان کرد: از ابتدای آبان ماه سال ۹۱ همزمان با آغاز اجرایی شدن ثبت نام متقاضیان قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سراسر کشور تا اواسط خرداد ماه سال جاری ۱۸۸ هزار و ۴۷ متقاضی در سامانه الکترونیکی قانون ثبت ثبت نام کردند.
وی افزود: استان مازندران بعد از استان اصفهان بیشترین رقم ثبت نام و رسیدگی به پروندها در کشور را به خود اختصاص داده است و بیش از ۱۱ درصد پروندههای تشکیلشده در کشور متعلق به این استان است.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۵۷ هزار از پروندههای تشکیلشده مورد تأیید نهایی قرارگرفته و بیشتر از ۱۰۹ هزار بار و در دفعات برای اینگونه متقاضیان پیامک اطلاعرسانی شده است.
بهادر یادآور شد: تاکنون برای قریب ۵۳ هزار پرونده رأی ثبت صادر ودراین راستا ۳۲ هزار و ۸۸۹ برگ سند کاداستری معادل ۶۲ درصد از آراء ثبت صادره تحویل متقاضیان شده است، همچنین برای شش هزار و ۲۳ پرونده نیز به خاطر نداشتن شرایط رأی منفی، درخواست ۱۸۴ متقاضی نیز رد وبرای ۸۰۰ پرونده نیز به لحاظ عدم پیگیری قرار بایگانی صادرشده است.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک همچنین از ارجاع بیش از ۱۴۱ هزار پرونده به کارشناسان واجد شرایط خبر داد و بابیان اینکه تأخیر در وصول پاسخ استعلامات برخی از نهادها و بنیادهای استان و کمبود کارشناس از عمده مشکلات کندی درروند رسیدگی به اینگونه پروندهها در استان است، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت کارشناسان کانون کار شناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه نیز بهصرفه متقاضیان و کارشناسان نخواهد بود و تاکنون در این خصوص استقبال خوبی به عمل نیامده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم رسیدگی به پروندههای قانون تعیین تکلیف این استان با برنامهریزیهای بهعملآمده تا پایان سال جاری به پایان برسد از رسیدگی و بروز رسانی پروندههای تشکیلشده در بیشتر از ۱۰ حوزههای ثبتی خبر داد و گفت: این قانون برای رسیدگی توسط مجلس شورای اسلامی در آذرماه سال ۱۳۹۰ تصویب و محدودیت زمانی ندارد.
این مسئول در پایان با اشاره به مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت یادآور شد: اسناد عادی در هیچیک از محاکم پذیرفته نخواهد شد و الحاقیه به ماده ۵۲ و ۶۷ برنامه ششم توسعه درصورت تأیید شورای نگهبان، راهی است که شهروندان با تنظیم سند رسمی برای خرید فروش اموال غیرمنقول خود آسودهخاطر باشند.
نظر شما