سازمان حسابرسي كشور در سال 1366 به رياست هوشنگ نادريان و در دوراني كه ايرواني وزير امور اقتصادي و دارايي بوده، تاسيس شده است. وي در 8 سال فعاليت دولت كارگزاران از سازمان حساب حسابرسي كنار مي رود و سرانجام بار ديگر در دوره دوم دولت اصلاحات و به دعوت طهماسب مظاهري وزير وقت امور اقتصادي و دارايي به اين سازمان بازميگردد.
شايد مهمترين موضوعي كه سازمان حسابرسي در اين چند ساله با آن دست و پنجه نرم كرده است، نحوه فعاليت اين سازمان بر خلاف ماده 151 قانون تجارت و مسئله نقض اصل 53 قانون اساسي بوده است.
در مورد موضوع اول، هم اكنون دو ديدگاه وجود دارد. اول اينكه برخيها معتقدند سازمان حسابرسي براساس ماده 151 قانون تجارت بايد عليه دستگاههاي متخلف اعلام جرم كند و همواره شاكي باشد. از سوي ديگر، برخي ديگر مي گويند، رويه فعلي كار سازمان حسابرسي مطلوب بوده و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور بايد عليه دستگاههاي متخلف دولتي در مراجع قضايي اعلام جرم كنند.
رئيس سازمان حسابرسي در اين خصوص گفت: وزير امور اقتصادي و دارايي اخيرا از قوه قضائيه درباره نحوه فعاليت سازمان استعلام كرده و قوه قضائيه نيز طي روزهاي اخير در پاسخي به صراحت مي گويد روال فعلي كار سازمان حسابرسي كفايت دارد و ارايه گزارش به ديوان محاسبات و بازرسي كافي است، يعني آنها هم هيچ تاكيدي روي اين قضيه ندارند كه سازمان حسابرسي مستقيما به قوه قضائيه گزارش بدهدو اعلام جرم كند.
نقض اصل 53 قانون اساسي ديگر موضوعي است كه هم اكنون بين سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات كشور اختلاف نظر وجود دارد. ديوان محاسبات كشور اعلام كرده است كه اصل 53 قانون اساسي نقض شده و دريافتي هاي دولت از جمله سوآپ نفت، بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانههاي گوناگون به خزانه واريز نمي شود. در عين حال،سازمان حسابرسي كشور نظر ديگري دارد. نادريان معتقد است كه ژورناليستها مي گويند اصل 53 قانون اساسي نقض شده است. حال گفتگوي خبرنگار"مهر" با هوشنگ نادريان رئيس سازمان حسابرسي كشور را مي خوانيد:
-خبرنگار مهر، سئوال: مي گويند مسئولان براي گفتگوهاي اختصاصي خبرهاي خاصي كنار مي گذارند، آيا شما هم براي ما خبر خاصي كنار گذاشتهايد؟
*نادريان ، پاسخ: به طور كلي فصل كاري گذشته خود در خصوص حسابرسي شركتهاي دولتي و عمومي پيش بيني مي كرديم كه در مهلت قانون اين كار انجام شود و خوشبختانه اين طور نيز شد . طبق آخرين اطلاعات، 1062 گزارش از مجموع كارهايي كه به عهده داشتيم ، گزارش حسابرسي صادر شده و دراختيار مجامع قرار گرفته است.
طبق اطلاعات ما، بخش عمده اي از اين مجامع نيز برگزار شد و مجامع برخي شركتهاي ديگر كه تعداد آنها اندك است، احتمالا در ماه جاري برگزار مي شود. از مجموع كارهايي كه بايد تا پايان مرداد ماه انجام مي داديم تقريبا بيش از 96 درصد عملياتي شده است. البته نكته مثبت قضيه فوق دراين است كه بر خلاف سالهاي گذشته كه معمولا كارحسابرسي شركتها با تاخير انجام مي شد و طولاني بود و شركتها نيز خوستار تمديد مهلت ارايه گزارش مالي خود مي شدند، الان كار حسابرسي به سرعت انجام ميشود.
به عبارت ديگر، هم اكنون در مقطعي قرار گرفتهام كه با هماهنگي با دستگاهها، عمدتا آنها در موعد مقرر خودشان - يعني 3 ماهه اول بعد از شروع سال - گزارش خود را ارايه مي كنند و سازمان حسابرسي هم بعد از 5 ماهه اول سال گزارش هاي حسابرسي خود را آماده و به مجامع ارايه مي كند . پيامد اين قضيه هم درحقيقت به برگزاري مجامع در مهلت و زمان مناسب صورت مي گيرد و دسترسي به اطلاعات نيز به هنگام تر و به روز تر شده است. بنابراين تصميماتي كه گرفته مي شود تصميماتي به روزو مناسب براي دستگاه مورد نظرخواهد بود.
البته پيامد اين سرعت دهي درارايه گزارش است. خوشبختانه تاخيراتي هم كه در گذشته وجود داشت و ما سال هاي مالي را عقب بوديم، در سال جاري كمتر با آن مواجه هستيم و تقريبا الان ما سال مالي معوق نداريم و سرعت گزارش ها هم بالا رفته است.
*شما به تاخيراتي كه در گذشته در ارايه گزارشات مالي شركتهاي دولتي به سازمان ارايه ميشد، اشاره كرديد. چه دلايلي در مجموع موجب حذف اين تاخيرات از برنامه كاري سازمان حسابرسي در سال جاري شده است؟
- اين نتيجه يك برنامه ريزي چند ساله بود كه ما در دولت حضور يافتيم و گزارشات متعددي به دولتمران ارايه و مسئولان را نسبت به ارزش اطلاعات به هنگام توجيه كرديم. خوشبختانه اين معنا دردستگاه ها نيز جا افتاد و بخش هاي مختلف در وزارتخانه ها دبير خانه هايي براي برگزاري مجامع عمومي داير كردند و موضوع را پيگيري كنند.
از سوي ديگر، وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي با ما، بحث تمديد ارايه مهلت ارايه گزارش مالي توسط شركتهاي دولتي به سازمان حسابرسي را برداشت. يعني وزارت اقتصاد در سال گذشته به دستگاه ها اعلام كرد ما با درخواستهاي تمديد مهلت ارايه گزارش مالي به سازمان حسابرسي موافقت نخواهيم كرد. در اين شرايط هم دستگاهها خود را با شرايط جديد وفق دادند والان مي بييم كه يك مسابقه اي نيز در سرعت ارايه گزارشات به سازمان در بين دستگاهها ايجاد شده است به طوري كه حتي برخي مجامع و گزارش ها و حسابرسي هاي ما درارديبهشت ماه برگزار مي شود و اين نويد خوبي است كه بالاخره شركتها پذيرفتند؛ درعين حال، هر چه اطلاعات به هنگام و به روز باشد مي تواند به شركت مورد نظر كمك كند.
* وظيفه سازمان حسابرسي براساس ماده 151 قانون تجارت چيست و چرا تاكنون اين سازمان به عنوان شاكي از دستگاههاي متخلف به مراجع ذي صلاح شكايت نكرده است و اصلا مگر براساس قانون تجارت اين سازمان نبايد عليه شركتهاي دولتي متخلف اعلام جرم كند؟
- به هر حال، تنها قانون حاكم در كشور براي مسايل حسابرسي، فقط قانون تجارت نيست به خصوص درحيطه دستگاههاي دولتي قوانين ديگري هم وجود دارد و سازوكارهاي ديگري در قوانيني ماخر بر قانون تجارت كه مصوب 1347 است، همچون قانون ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور موجود مي باشد. از ابتداي تاسيس سازمان حسابرسي - 18 سال قبل - با توجه به قوانيني كه در كشور وجود داشته، مراكزي هم در اين باره تكاليفي داشته اند و بايد گزارشات خود را به مراكز ذي صلاح مي دادهاند . در طول اين ايام، سازمان حسابرسي در درجه اول اگر با مشكلي خلاف قانوني و موارد سوء دردستگاهها برخورد مي كرد به مجمع عمومي دستگاه كه نماينده دولت هستند و به نوعي به عنوان نماينده مالكيت نقش ايفا مي كنند، اطلاع مي داد.
بخش ديگر جرايم كه دردستگاه ها اتفاق مي افتد اساسا قبل از اينكه حتي خود حسابرس و بازرس درگير شوند توسط مديريت خود دستگاه مربوطه كشف مي شود. به عنوان مثال، كارمند بانكي خدايي ناكرده اختلاس انجام مي دهد، اينها خودشان مكلفند همزمان به مراجع قضايي گزارش كنند؛ بنابراين برخي از جرايم در زمان خودش توسط مديريت ها گزارش مي شود.
برخي ديگر از گزارش ها كه درحيطه كار سازمان حسابرسي است، به مجامع عمومي گزارش مي شود. در عين حال، ما فقط هم به ارايه گزارش به مجامع عمومي كه مورد تاكيد ماده 151 قانون تجارت است، بسنده نكرديم و با توجه به سازو كارهايي كه بعد از انقلاب در قوانين ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور بود وسازمان را مكلف كرد كه گزارشات خود را به اين دو دستگاه بدهد، اين كار را نيز انجام داده ايم.
بنابراين، گزارشات ما حاوي تمام همه آن مسائلي است كه كشف كرديم. اين طوري نيست كه يكسري از مسايل درگزارشات ما نباشد و يكسري ديگر در گزارشات ذكر شود. گزارش حسابرسي حاوي تمام نكات با اهميت است كه در طول حسابرسي خودش كشف كرده است.
* يعني شما تاكنون عليه دستگاه متخلفي اعلام جرم نكردهايد؟
- در محكمه قضايي خير، با توجه به تكليفي كه براي ما پيش بيني شده و گزارشات را بايد به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي بدهيم، روال هم نبوده كه ما اعلام جرم كنيم. موارد تخلف از قوانين و مقرارت علاوه بر اينكه دراختيار مجمع عمومي دستگاهها قرار مي گيرد، به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز داده مي شود . آنها هم با بررسي هايي كه بايد خودشان انجام دهند مكانيزمي دارند مبني بر اينكه اگر مواردي است كه درحيطه رسيدگي آنها نيست و جرم بالاتري محسوب ميشود، موظفند به مرجع قضايي موضوع را ارجاع كنند؛ يعني هيچ چيزي مكتوم باقي نمانده و غلفت از موضوع مورد نظرهم نشده است.
البته با ارايه گزارش ما به ديوان محاسبات، كار تمام شده تلقي نمي شود و ديوان در ساز و كار دادسرا و مستشاري خودش موضوع را بررسي مي كند، سپس اگر از اين حلقه ها گذشت و باز هم لازم بود به مرجع قضايي برود درقانون محاسبات همين موضوع ماده 151 قانون تجارت ذكر شده است. يعني اين قانون ، ديوان محاسبات را هم مكلف كرده مسائلي را كه در دستگاههاي دولتي مورد تخلف است، به مراجع قضايي گزارش بدهد.
* بدين ترتيبي كه شما مطرح مي كنيد اين به اثبات مي رسد كه ديوان محاسبات وظيفهاش اعلام جرم است نه سازمان حسابرسي؟
- عملا اين بحث در سازوكار مشابه ماده 151 قانون كار در قانون ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور هم است. يعني ما مكلفيم گزارشي را به سازمان بازرسي و ديوان محاسبات بدهيم و اگر چيزي احراز شد بايد به مرجع قضايي گزارش شود. از سويي، يعني مي خواهيم بگوييم كه ماده 151 قانون تجارت، تنها قانوني نيست كه در رابطه با برخورد با جرايم در شركتها دولتي وعمومي مطرح است بلكه دو قانون ديگر هم در كنارش است .
سازمان در طول ايام كاري خود - از زمان تاسيس تاكنون- به اين روال عمل كرده است منتهي در سالهاي اخير اين بحث زياد مطرح شد كه بالاخره سازمان كار درستي انجام مي دهد يا نه ؟ كاري كه انجام شد اين بود كه موضوع مورد ابهام را در سال 81 به مجمع عمومي سازمان حسابداري برديم .
درمجمع عمومي همين بحث ها مطرح شد ، گفتيم اين مكانيزه و بحث است و ماده 151 قانون تجارت هم بايد انجام شود و مطرح شد كه فعاليت فعلي سازمان كفايت دارد. يعني مصوب مجمع عمومي كه 5 وزير آن را در سال 81 امضا كردند، اين را مي گويد كه ما راه درستي رفته ايم.
ولي به هر حال بازهم موضوع ادامه يافت و با توجه به مصوبه اخيرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بر فراهم كردن مقررات اجرايي كار (ارجاع گزارش به مراجع قضايي )تاكيد داشت، مطرح شد از مجلس چون مرجع رفع ابهام است، استفسار شود، زيرا ما يك رويه را عمل مي كنيم و ديگران معتقدند بايد رويه كار را تغيير دهيم.
هم اكنون اين استفساريه در مجلس مطرح است و چند هفته قبل هم به كميسيون اقتصادي دعوت شدم و بحث ها را مطرح كرديم و الان اين قضيه دنبال مي شود . طبيعتا نظر مجلس در اين خصوص هر چيزي باشد براساس آن عمل خواهد شد .
فقط نكته اي كه الان مطرح است اين مي باشد كه با توجه به اينكه اگر قرار باشدهر جرمي را ما مشاهده كرديم در عين حال كه مستقيما به مرجع قضايي گزارش مي كنيم ، بر طبق قانون بايد به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي نيز ارايه دهيم در حقيقت مراجع رسيدگي به قضيه در يك زمان ممكن است دو يا سه مرجع شود. اين مسئله در استفساريه مجلس بايد حل شود، زيرا اگر به هر دليل آراي متناقض بيرون بيايد كما اينكه ما در يك مورد خاص اين اتفاق افتاده است (مثلا ، ديوان محاسبات يك فرد يا مدير را متخلف تشخصيص داده و وي رفته دادگاه و دادگاه نيز وي را همزمان تبرئه كرده است)، چه بايد كرد. الان اين بحث مطرح است كه در آن شرايط بالاخره كدام را بايد مورد استناد قرار داد. به عبارت ساده تر، تا الان ما به محكمه گزارش نمي داديم حال بايد اين كار را انجام دهيم( در صورتي كه مجلس موافقت كند). با در گير شدن محكمه، اتفاقي كه مي افتد آراي متناقض است و ما اين را دركميسيون مطرح كرديم . در خواست ما اين بود كه بالاخره اين به نوعي تعيين تكليف شود.
* اينكه تنها گزارشي به مرجع ذي صلاح ارسال شود با اينكه عليه دستگاهي به دليل تخلف اعلام جرم كردند و يا شاكي پرونده بودند خيلي متفاوت است؟
- يك بار گفتم چون در قانون ديوان محاسبات ، مقررات وامتيازاتي وجود دارد كه طرف با جرايم مالي برخورد كند، مثلا ديوان يك مدير را مي تواند عزل و يا يك مدير ديگري را جريمه كند. اگر بالاتر از آن باشد مثل زندان بخواهيم ديوان محاسبات كسي را نمي تواند محاكمه كند و بايد آن را به مراجع قضايي ارايه نمايد.
* اين كار شما خلاف ماده 151 قانون تجارت نيست . در اين ماده آمده كه بازرس قانوني - سازمان حسابرسي- مجموع تخلفات و جرايم دستگاههاي دولتي را كه حين حسابرسي كشف مي كند ضمن ارايه به مجمع عمومي سازمان بايد به مراجع قضايي صلاحيت دار نيز گزارش كند در حالي كه تاكنون سازمان شما هيچ گزارشي به دادگاه ها ارسال نكرده است؟
- قانون تجارت در فضاي كسب و كار بحث خصوصي قبل از انقلاب نوشته شده است .در همان قانون ماده سيصدي وجود دارد كه مي گويد شركت هاي دولتي تابع قوانين و مقررات خودشان است و در شرايط سكوت تابع اين قضيه هستند . بنابراين همين الان ابهام داريم. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز اخيرا اين قضيه را از قوه قضاييه استفسار كرده است .
جالب است پاسخي كه قوه قضائيه در روزهاي اخير به اين مسئله داده چيست؟ قوه قضائيه به صراحت مي گويد روال فعلي كار سازمان حسابرسي كفايت دارد و ارايه گزارش به ديوان محاسبات و بازرسي كافي است، يعني آنها هم هيچ تاكيدي روي اين قضيه ندارند كه سازمان حسابرسي مستقيما به قوه قضائيه گزارش بدهدو اعلام جرم كند. اين مسئله نشان مي دهد قوه قضائيه كاملا ابهامي كه الان وجود دارد و شرايط سكوتي كه درقوانين است، پذيرفته است. همين چند روز اخير اين نظريه دفتر حقوقي قوه قضاييه را دريافت كرديم و آنها تقريبا با رويه كار سازمان هماهنگ هستند. بنابراين، ابهامي در اين قضيه است چون فضاي قانون تجارت با فضاي شركتهاي دولت و عمومي قبل از انقلاب تقاوت دارد و آن موقع شركتهاي خاص بود كه قانون تجارتي بودند ولي الان اكثريت شركتهاي دولتي ما قانون تجارتي نيستند.
* آقاي دكتر! بالاخره يك قانوني تصويب شده و تازماني كه آن قانون اصلاح نشده دستگاهها و سازمان ها موظف به اجراي آن هستند؟
- الان اين موضوع به مرحله انتها رسيده و مجلس به زودي نتيجه تفسير خود را ارايه خواهد كرد. نتيجه تفسير هم دو حالت خواهد بود؛ يا مي گويد روالي كه سازمان انجام مي دهد روال درستي است و فقط بگوئيد ديوان محاسبات و بارزسي كل كشور اگر جرمي تشخيص دادند به مرجع قضايي ببرند كه به نظر مي رسد اين روال منطقي تر خواهد بود و اين باعث خواهد شد كه يك موضوع در دو مرجع مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.
از سوي ديگر، مجلس تفسير كند : روالي كه سازمان حسابرسي در پيش گرفته رويه درستي نيست يعني تفسير سازمان منطق با قانون تجارت نيست.
* كميسيون اصل نود اعلام نظر كرده روالي كه سازمان حسابرسي در پيش گرفته تخلف محرز است و به عبارتي ماده 151 قانون مجازات نقض شده است، در اين خصوص توضيح دهيد؟
- ما اعتقاد داريم سازمان بر اساس مصوبه اركان خودش كار مي كند و ما بر اساس نظرات كميسيون اصل 90 كار نمي كنيم. ما همين ابهام را به مجمع عمومي سازمان برديم و مجمع نيز تصويب كرد كه اين كار را كند و اگر مجمع عمومي ما الان مصوب ديگري تصويب كند بر اساس آن عمل خواهيم كرد.
* آيا مصوبه سال 1381 مجمع عمومي سازمان حسابرسي قانوني است؟
- در شرايط ابهامي قرار داشتيم كه دو قانون مطرح بود (قانون ديوان محاسبات و قانون تجارت). قانون ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور هر دو ماخر بر ماده 151 قانون تجارت هستند. در شرايطي هستيم كه هم مي گويد گزارشات به ديوان محاسبات بدهيد و ديوان با ساز و كار خودش در دادسري مستشاري عمل بكند و هم ماده 151 قانون تجارت مي گويد اعلام جرم كنيد، خوب مدير اجرايي اين وسط مي ماند كه چه كار كند.
* مگر مجمع عمومي سازمان حسابرسي مي تواند قانون تجارت را نقض كند؟
- بحث نقض نيست. ما ابهامي دراين زمينه داشتيم كه بايد آن بر طرف مي شد.
* گفته مي شود استعلامي از ديوان محاسبات شده كه نظر ديوان بر اين است كه مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي خلاف ماده 151 قانون تجارت است؟
- نظريه اي صادر نكرده اند. اگر سوالي هم شده باشد غير رسمي بوده است. الان اين بحث مطرح و مورد رسيدگي ديوان است ولي هيچ نظريه اي مبني بر اينكه مصوبه مجمع عمومي سازمان حسابرسي در سال 81 خلاف بوده يا نه، صادر نكرده اند. البته بايد توجه داشت كه قضيه پرونده نيست بلكه راي صادره است.
* آيا در شرايط فعلي آماري وجود دارد از اينكه از زمان تشكيل سازمان حسابرسي تا كنون چه تعداد گزارشات در محاكم قضايي تخلفات محرز تشخيص داده شده است؟
- ما اين قضيه را به اين شكل كه شما مي گوييد دنبال نمي كنيم، چون بحث هايي كه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در گزارشات استفاده مي نمايند به ما اعلام نمي كنند كه چه ميزان، از گزارشات ما و چه ميزان از گزارشات خود استفاده كرده اند. آنها يكسري حسابرس هم دارند و يكسري گزارشات ما را هم مي گيرند و سپس اين دو را كنار هم مي گذارند و بعضي وقت ها گزارشات مشترك مي شود.
*به هر حال مديران هميشه بايد از عملكرد كاري خود خبر دار باشند، آقاي دكتر اين طور نيست؟
- عملكرد كلي ما نشان مي دهد كه سازمان درايجاد نظم و انضباط مالي در بهبود كيفيت حسابهاي شركتها موفق بوده است. البته منشاء فساد را بي حساب وكتابي و نبود كنترلها و سيستم هاي مناسب مي دانيم .
در عين حال براي ما علت ها مهم هستند نه معلولها. يعني تخلف معلول يك علت است؛اگر سيستم ها قوي باشند ونظارت ها مستمر اعمال شود و حساب و كتابها به روز باشد، بسياري از مسايل مربوط به فساد در كشور كاهش مي شود. ما حتي اين را ديدم در دستگاههايي كه تحت نظارت و حسابرسي نيستند ميزان تخلفات بسيار بالاست. بنابراين، تلاش ما در سازمان حسابرسي اين بوده كه با زير ساخت ها كار كنيم. يعني سعي كنيم درمبارزه با مفاسد، سيستم هاي نظارت هاي مناسب اعمال كنيم. ريشه بسياري از مفاسد با اعمال درست اين كار خشكيده خواهد شد و بايد سيستمي داشته باشيم كه اگر دست ناحقي در صندوقي رفت بلافاصله آن دست را شناسايي كنيم.
درسال 1366 كه سازمان حسابرسي شروع به كار كرد درصد گزارشات مطلوب ( گزارشهاي اظهار نظر مطلوب و در حقيقت از نظر سازمان بلا اشكال تشخيص داده شده)، 5/1 بوده و درصد گزارش هاي مردود و عدم اظهار نظر ما - بدترين نوع گزارش هاي اظهار نظري كه نشان مي دهد شركت خيلي وضعيتش نامناسب است- در بدو تاسيس ما 40 درصد بوده است.
براساس آخرين آمار كه 5 ماهه اول سال 85 است، درصد گزارشات مقبول از 5/1 درصد سال 66 به بيش از 44 درصد افزايش يافته است و آمار 40 درصدي مردود و عدم اظهار نظر ما به 5/6 درصد كاهش يافته است.
در بدو تاسيس سازمان، ما با بررسي هايي كه كرديم به طور متوسط 25 مورد درهر گزارش اشكال وجود داشت. آخرين آمار كه حسابرسي سال 84 است، نشان مي دهد اين درصد خطا در هر گزارش به حدود 10 مورد رسيده است. البته اين آمار خوب هم نيست و بايد كاهش يابد. اين روند نشان مي دهد كه سازمان حسابرسي در جهت استقرار نظام، اثر بخش بوده است. در همين حال، از طريق سيستمي ضعفهاي شركتها را به آنها گوشزد مي كنيم.
اميدواريم روزي در كشور فرا برسد كه دستگاهها صاحب نظام هاي درست مالي و مديريتي باشند كه بتواند از جرم پيشگيري كند و يا اينكه جرمي اتفاق افتاد درحد امكان پيشگيري نمايند و آن جاهايي كه جرم اتفاق افتاد كشف كنند.
* از اين موضوع كه خارج شويم به اصل 53 قانون اساسي مي رسيم. ديوان محاسبات كشور معتقد است كه اصل 53 قانون اساسي دربخش هايي به شدت نقض مي شود و دريافتي هاي دولت از جمله سوآپ نفت ، بيع متقابل و نفت معاوضه به بهانه هاي گوناگون به خزانه واريز نمي شود كه حجم آن نيز در سال 83 حدود 6 ميليارد دلار برآورده شده است. آيا شما اين مطلب را قبول داريد؟
- ما در اينجا هم با تفاوت برداشت مواجه هستيم .نظرات كارشناسي خود را در اين باره ارايه كرديم . چند مرتبه اين موضوع مورد سئوال مركز پژوهش ها قرار گرفته است . به نظر ما ، فقط به يك قانون نگاه كردن و به يك قانون ديگر عمل نكردن موجب اين مي شود كه مسايلي تخصصي و كارشناسي كه بايد در حيطه تخصصي حل بشود و پاسخ هاي تخصصي لازم را هم دارد، به سطح جامعه مي آيد و سياه نمايي هايي هم ايجاد مي كند . در عين حال ، قضيه كه شما گفتيد كاملا پاسخ فني و مشخص دارد .
سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانون و حسابرس شركت ملي نفت در رسالت خود، كار خودش را انجام داده است و براي اين كار مستندات لازم راهم دارد كه نشان مي دهد آن چيزي كه آقايان مطرح مي كنند، نيست . يعني اين وجوه اگر هم توسط شركت ملي نفت خرج مي شد بايد در بودجه آن در نظر گرفته مي شد؛ اين يك تفاوت برداشت از موضوعي است كه شركت ملي نفت از وجوهي كه در اختيارش بوده استفاده كرده است . حال فرض كنيد اين وجوه را به تصميم آقايان بايد به خزانه مي ريخت، پس شركت ملي نفت هزينه ها و پروژه هاي خود را از كجا بايد انجام مي داد، بايد مي رفت بودجه مي گرفت. همان جا در قانون كه آقايان به آن اشاره مي كنند دو خط بعد آن آمده كه اگر شركت ملي نفت هزينه هايي داشت بايد برايش بودجه پيش بيني شود.
* پاسخ سئوال ما را گنگ مطرح كرديد . خواهش مي كنم راحت صحبت كنيد؟
- به نظر بنده، نقص محتوايي در اين قضيه وجود ندارد، استدلال و ادله خاصي هم هست منتهي فقط عطف به يك قانون و يك بخش از قانون موجب اين قضيه شده است. اين كه الان مطرح شده اصل 53 قانون اساسي نقض شده اقدامي ژورناليستي است.
* شما به عنوان رئيس سازمان حسابرسي بفرمائيد كه بودجه شركتهاي دولتي در خزانه متمركز است يا خير؟
- اگر شركتي دولتي كه بايد بودجه اش درخزانه متمركزباشد ولي متمركز نشده باشد طبيعتا به عنوان مورد خلاف در گزارشات ذكر مي شود. ما 5970 فقره فقط موارد خلاف قوانيني و مقررات در سال 84 گزارش كرديم و بالاخره مفهوم اين است كه اشكالاتي دركار وجود دارد.
* نتيجه گزارشات شما چه بوده است؟
- ما مكلف به پيگيري گزارشات نيستيم. ما گزارشات را اول دراختيار مجمع مي گذاريم ومجمع بر اساس توضيحات ما و برداشت از موضوع تصميم مي گيرد، تكليف مي كند و برخي اوقات امكان دارد تخلفات را به مراجع ذي صلاح ارجاع دهد. دومين برخورد ما، ارايه گزارش به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور است كه آنها دقيقا بر اساس برخورد با گزارش ما، مكانيزم دارند.
* گفته مي شود مركز پژوهش هاي مجلس در سئوالي از سازمان حسابرسي مي پرسد ميزان فروش نفت در داخل كشور چقدر است و سازمان شما پاسخ مي دهد صفر، اين صحت دارد؟
-همين قضيه در يكي از نشريات هفتگي مطرح شده بود و پاسخ مستند نيز داديم. اگر بخواهيد در فرصتي ديگر در اين خصوص صحبت مي كنم.
*بخشي از منظورم ابهامات مربوط به شركت نيكو و فروش نفت توسط شركت ملي نفت ايران است؟
-اگر به صورت فرضي فروش شركت ملي نفت ايران به شركت نيكو صحت داشت، با توجه به اينكه نيكو عضو گروه نفت است، فروش مزبور هرگز در صورتهاي مالي تلفيقي آورده نميشد و به عبارتي فروش داخل گروه و خريد از داخل گروه كلا در صورتهاي مالي تلفيقي حذف نميگرديد.
فروش مورد ادعا فروش شركت نيكو به مشتريان آن است نه فروش شركت ملي نفت ايران به نيكو و شركت نيكو هرچند صد درصد سهام آن به شركت ملي نفت ايران تعلق دارد، ليكن در انگلستان ثبت شركت شده و تمامي نفتي كه به آن فروخته ميشود، عينا همچون نفت صادراتي به حساب خزانه واريز ميشود و در حساب درآمد شركت ملي نفت ايران منعكس نميشود.بخش دوم گقتگوي مهر با رئيس سازمان حسابرسي در روزهاي آينده منتشر مي شود.
========================
گفتگو از مجتبي قمري وفا
نظر شما